إقرار عقد التأسيس والخطوات التنفيذية في العام المقبل . ولادة عملاق اقتصادي اسلامي : سوق مالية وتجارية من 53 دولة

في الوقت الذي يتعرض فيه الاستثمار الاسلامي ومؤسساته الى قيود وحملات من قبل الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تحت ستار "مكافحة الارهاب"، اجتمع في البحرين عدد من الخبراء مع ممثلين عن الجهات المعنية بتأسيس سوق مالية اسلامية، وأقروا عقد التأسيس لهذا المشروع تمهيداً للبدء بالخطوات التنفيذية في مطلع العام المقبل، وقد تم ذلك بحضور ممثلين عن مؤسسة نقد البحرين، البنك الاسلامي للتنمية، بنك السودان، هيئة المعايير والتدقيق للمؤسسات المالية، والسلطات النقدية الماليزية، بالاضافة الى عدد من المؤسسات المالية الاسلامية.
ويهدف المؤسسون الى انشاء سوق اسلامية دولية يتم فيها تداول الأوراق المالية بشكل متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وخلق السوق الثانوية للتعامل بهذه الأدوات مما يعزز خلق السيولة اللازمة للمؤسسات الاسلامية العاملة في مختلف دول العالم. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار اتخذته القمة الاسلامية في الدوحة العام الماضي.
وتتوقع مصادر استثمارية ان تبدأ السوق المالية الاسلامية نشاطها في مركزين رئيسيين، واحد في مدينة لابوان في ماليزيا، وآخر في البحرين. واذا كانت شركة "كومبولان غوثري" الماليزية قد اتفقت مع "بنك الاسلام الماليزي" على اصدار سندات اسلامية عالمية في الربع الأول من العام المقبل في محاولة لتكون هذه السندات أول ورقة يجري تداولها عالمياً في السوق المالية الاسلامية الدولية، فإن المصرفيين في البحرين كشفوا عن خطة لاقامة وكالة تصنيف ائتماني اسلامية في البحرين لفحص الأوراق المالية الاسلامية وتصنيفها، مع العلم ان افتتاح هذه السوق يأتي في وقت تفتقد فيه المصارف الاسلامية الى أسواق تفي بمتطلبات السيولة والربحية، وتنسجم مع قوانين الشريعة الاسلامية.
واذا كانت السوق المالية الاسلامية هي خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين 53 دولة أعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، فإن نشاطها لا بد أن يساهم في قيام منطقة اسلامية للتجارة الحرة، الأمر الذي يساهم بدوره في ابراز العالم الاسلامي ككتلة اقتصادية واحدة في التعامل مع التكتلات الاقليمية الأخرى، في اطار مواجهة "العولمة" وتحدياتها.
لقد استفادت المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية من نمو الاقتصاد الاسلامي في السنوات الأخيرة، والذي بلغ 1.8 في المئة في العام 1999، وارتفع الى نحو 4.5 في المئة في العام 2000، كذلك تحسن وضع الميزان التجاري للدول الاسلامية وتحول من عجز بقيمة 20 مليار دولار اميركي عام 1998 الى فائض بقيمة 38.6 مليار دولار عام 1999، والى 66 ملياراً عام 2000، أما ميزان الحساب الجاري الذي كان يعاني من عجز كبير في عام 1998 بلغ 31.2 مليار دولار، فقد تحول الى فائض بقيمة 3.4 مليار دولار عام 1999، وارتفع الى 29.6 مليار دولار عام 2000، مع العلم ان حجم الديون الخارجية للدول الاسلامية بلغ 670.8 مليار دولار عام 1998، ثم ارتفع الى 689.2 مليار دولار عام 1999 ، ولكنه انخفض في العام 2000 الى 677.4 مليار دولار.
توقعات البنك الاسلامي
وتوقع البنك الاسلامي للتنمية في تقريره السنوي ان تواصل الدول الأعضاء مسيرة الانتعاش الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 4.2 في المئة عام 2001 ونحو 4.8 في المئة عام 2002، وان تسجل هذه الدول نموا في وارداتها بنسبة 8.8 في المئة عام 2001 ونحو 7.3 في المئة عام 2002. وان تنمو صادراتها بنسبة 0.3 في المئة و 4.5 في المئة خلال العامين المذكورين، وهو ما سينعكس على شكل فائض في الميزان التجاري يبلغ نحو 33.4 مليار دولار عام 2001 ونحو 23.2 مليار دولار عام 2002، أما الحساب الجاري فقد توقع التقرير ان يزداد سوءاً لمجموعة الدول الأعضاء بحيث يبلغ العجز 2.5 مليار دولار عام 2001 ونحو 15 مليار دولار عام 2002، بالمقارنة مع العام 2000 بفائض قيمته 29.6 مليار دولار.
وتوقع التقرير أيضا ان يرتفع الحجم الاجمالي للديون الخارجية الى 687.8 مليار دولار عام 2001 ثم الى 709.2 مليار دولار عام 2002. كما توقع ان تنخفض نسبة الديون الى الصادرات الى 124.8 في المئة ونسبتها الى اجمالي الناتج المحلي الى 44.7 في المئة عام 2002. وكذلك أن تنخفض نسبة خدمة الدين الى 17 في المئة في العام نفسه.
ولكن بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة وتداعياتها، وضرب افغانستان واعلان الحرب على الارهاب، يبقى السؤال المطروح: هل يهدف المخطط الاميركي الى ضرب هذا العملاق الاقتصادي الكبير المتمثل بالاقتصاد الاسلامي؟
وعلى رغم الاحداث الدولية، فإن العرب والمسلمين ماضون في تحقيق انجازاتهم خطوة بعد خطوة، وكان المؤتمر الثاني لبرلمانات الدول الأعضاء في المؤتمر الاسلامي الذي يضم 53 دولة قد دعا لدى اختتام أعماله في 29 أيلول سبتمبر 2001 في الرباط عاصمة المغرب، الى الاسراع في انشاء سوق اسلامية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي لرفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للدول الاسلامية وزيادة حجم التجارة البينية وتحقيق التكامل بينها واستغلال الامكانات والثروات المتاحة وتمويل المشاريع الكبرى وتوسيع استخدام التكنولوجيا والقضاء على الفقر والتهميش الاجتماعي.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر "ان التعاون الاقتصادي الدولي يجب ان يتحقق بعيداً عن هيمنة الدول الصناعية حيث يؤدي الخلل في موازين القوى الى ترسيخ التبعية الاقتصادية للأطراف الأخرى".
تفعيل الاستثمارات
من الطبيعي أن يكون نشاط البنك الاسلامي للتنمية من أهم أدوات السوق المالية الاسلامية المرتقبة، وذلك لجهة قدرته على تفعيل الاستثمارات الاسلامية من خلال رأسماله الذي يزيد عن 7.8 مليار دولار، وكذلك مؤسسات المالية وصناديقه الاستثمارية التي تشمل مختلف القطاعات في العالم الاسلامي.
وستلعب المصارف الاسلامية التجارية دوراً مؤثراً في السوق المالية الجديدة، خصوصاً بعدما نجحت في تعميم طريقة الاستثمار الاسلامية على اكثر من 40 دولة في العالم، وبلغ عددها 176 مصرفاً، فضلاً عن عدد كبير من المصارف التقليدية الأجنبية التي أنشأت لديها محافظ وصناديق استثمار على الطريقة الاسلامية، كما بلغ رؤوس أموال هذه المصارف مع احتياطياتها اكثر من 10.3 مليار دولار، أما أصولها فتجاوزت 150 مليار دولار في مقابل اكثر من 115 ملياراً حجم ايداعاتها.
وتبرز اهمية نشاط المصارف الاسلامية من خلال جغرافية توزعها في مختلف دول العالم، وقد تبين من دراسة احصائية ان دول جنوب آسيا تستأثر بنسبة 29 في المئة من عدد هذه المصارف، اذ يوجد فيها 51 مصرفا، تليها دول افريقيا 35 مصرفاً، وجنوب شرقي آسيا 31 مصرفاً، ثم دول الشرق الاوسط 26 مصرفاً، ودول مجلس التعاون الخليجي 21 مصرفاً.
وما يؤكد نجاح المصارف الاسلامية في نشاطها ان متوسط عوائدها، يفوق نظيره من المصارف التقليدية، وقد تبين ان المرابحة تمثل 70 في المئة من اجمالي التمويل، وهكذا فان صيغ التمويل الاسلامية ذات العوائد الثابتة تمثل 75 في المئة من اجمالي التمويل، في حين ان الصيغ الاخرى غير المحددة، تمثل 11 في المئة، وصيغ المشاركة في الربح اقل من 14 في المئة من صيغ التمويل الاسلامي.
ولا تختلف المصارف الاسلامية عن المصارف التقليدية لجهة عملها تحت اشراف البنك المركزي في كل بلد، وهي تخضع للضوابط والشروط والقوانين التنظيمية ذاتها التي تطبق على المصارف التقليدية.
كذلك سيكون لشركات التأمين الاسلامية دوراً في تنشيط السوق المالية المرتقبة، خصوصاً ان قطاع التأمين الاسلامي سينمو حسب بعض الدراسات بنسبة 20 في المئة سنوياً.
وعلى رغم ضعف سوق التأمين التقليدي في الشرق الاوسط اذ يبلغ حاليا نحو 7.9 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 في المئة من حجم السوق العالمية، فان حجم سوق التأمين الاسلامي، وهو لا يزال في بداية نشاطه، سيصل الى نحو 7.4 مليار دولار في العام 2015.
توقع ذلك محمد اجمل باتي الرئيس التنفيذي لشركة التكافل للتأمين شركة ماليزية في ورقة عمل قدمها الى منتدى عقد في اليابان تحت شعار "الاستراتيجيات الادارية تكسب في عصر بلا حدود"، وشارك فيه عدد من المديرين التنفيذيين في التأمين على الحياة في مختلف دول العالم.
واوضح باتي في ورقته ان التوقعات تشير الى ان السوق الماليزية ستنفرد بالنسبة الاكبر من اقساط التكافل خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، اذ تبلغ حجم اقساطها حوالي 1.2 مليار دولار تليها السوق الاندونيسية بحجم مقارب ثم المملكة العربية السعودية، بنحو 900 مليون دولار.
وقال باتي ان نسبة النمو تبدو ممكنة التحقيق اذا ما اخذ في الاعتبار نمو صناعة التكافل الماليزية بنسبة 60 في المئة، وايضاً نمو هذه الصناعة في منطقة الشرق الاوسط بنحو 10 في المئة سنوياً