الكويت سجلت أعلى نسبة نمو لحجم رأس المال خليجيا

كشف تقرير احصائي خليجي ان دولة الكويت سجلت أعلى نسبة نمو لحجم رأس المال بين دول مجلس التعاون وذلك بمتوسط نسبته 40 في المئة سنويا وبحجم اجمالي بلغ 1ر1 مليار دولار.
وأشار تقرير (التنافسية للعمل المصرفي الاسلامي) الذي أعده المجلس العام للموسسات المالية الاسلامية ان حجم الاستثمار في القطاع المالي الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 5ر43 مليار دولار.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الدكتور عزالدين خوجة في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية ان التقرير أظهر ان كافة المؤشرات تظهر نموا عاليا للغاية في دول المجلس عموما.
وأوضح خوجة ان هذا النمو الكبير يعكس الاداء القوي والمميز للقطاع المالي الاسلامي بحيث سجل تضاعف في حجم الحسابات الجارية وحسابات الادخار في الدخل الخليجية خلال السنوات الخمس الاخيرة من 98 الى 2003 بما يقارب عشرين مرة اذ بلغت اكثر من 17 مليار دولار.
وأضاف ان من أبرز المؤشرات الرئيسية للاداء بنهاية عام 2003 ارتفاع حجم القاعدة الراسمالية للبنوك المالية الاسلامية في دول المجلس من 1ر2 مليار دولار في عام 98 ليصل الى 4ر3 مليار دولار في عام 2003 وهو مايعكس مدى ثقة المستثمرين والمساهمين في المؤسسات المالية الاسلامية.
وعزا خوجة النمو بشكل اساسي الى دخول عدد كبير من المؤسسات الى القطاع المالي الاسلامي في شكل مؤسسات جديدة او من خلال عمليات التحول المتصاعدة من العمل التقليدي الى العمل المالي الاسلامي في عدد من دول المنطقة.
وأوضح خوجة ان البحرين تحتل المرتبة الثانية من حيث نمو رأس المال على مستوى دول المجلس بعد دولة الكويت وبنسبة 24 في المئة وبحجم اجمالي قدره 813 مليون دولار.
وبين ان اجمالي حقوق الملكية فى الدول الخليجية بلغت 8ر6 مليار دولار فى نهاية عام 2003 وبنسبة نمو عن العام السابق له بحدود 5ر12 فى المئة اذ تحتل الكويت الصدارة فيه ايضا بنسبة 33 في المئة مقارنة بباقي الدول وتليها دولة قطر بنسبة 28 في المئة.
وأشار الى ان التقرير أظهر كذلك ان حجم أصول البنوك والمؤسسات الاسلامية في دول المجلس بلغت ما مقداره 50 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 5ر22 مليار دولار في عام 98 أي بنسبة نمو بلغت 5ر30 في المئة.
وقال: ان السعودية تتصدر المركز الأول بين دول الخليج حيث بلغ اجمالي الاصول فيها مايزيد على 6ر19 مليار دولار بنسبة نحو 40 في المئة.
واضاف ان حجم الودائع بنهاية العام 2003 بلغ نحو 40 مليار دولار مقارنة بنحو 2ر17 مليار دولار في عام 98 اذ بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 5ر26 في المئة وزيادة عن عام 2002 وحده بحوالى 18 في المئة. وأشار الى ارتفاع صافي أرباح البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بدول المجلس بنهاية عام 2003 الى 3ر1 مليار دولار اي نحو ضعف عام 98 اذ بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 20 في المئة مبينا انه زاد على عام 2002 وحده بنسبة 49 في المئة.
واوضح ان صافي ارباح المؤسسات المالية الاسلامية في المنطقة تأتي فيه السعودية بالمرتبة الاولى بنسبة 45 في المئة والكويت الثانية بنسبة 32 في المئة والبحرين الثالثة بنسبة 5ر9 في المئة والامارات 5ر8 في المئة وقطر خمسة في المئة.
ويمثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي تأسس بالبحرين في عام 2001 كمؤسسة عالمية غير هادفة للربح جميع البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية دوليا ويعمل على توثيق العلاقة بينها0