شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية الى كافة القطاعات الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب احصائيات النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي فان حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك الكويتية للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية في الكويت خلال هذه الفترة بلغ حوالي 362ر9 مليار دينار / نحو 6ر31 مليار دولار/0 وبلغت الزيادة في القروض والتسهيلات الائتمانية منذ بداية العام نحو 862 مليون دينار حيث وصلت في مطلع يناير الماضي الى نحو 5ر8 مليار دينار. وكالعادة فقد استحوذت التسهيلات الائتمانية الشخصية على النسبة الاكبر من التسهيلات التى قامت البنوك بمنحها حيث بلغت نحو 866ر3 مليار دينار تمثل نسبة 2ر41 في المائة من اجمالي التسهيلات0 وبمتابعة حركة تطور ونمو القروض والتسهيلات الشخصية فان عدم ارتياح البنك المركزي لهذا النمو ياتي في محله حيث بلغت نسبة الارتفاع في هذه القروض تحديدا نحو 3ر36 في المائة خلال عام واحد /فترة المقارنة يونيو 2003 و يونيو 2004/ في حين بلغت نسبة الزيادة 2ر11 في المائة منذ بداية العام الحالي. وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد قال في تصريح سابق ان البنك المركزي ينظر بعدم الارتياح الى الزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك خلال عام 02003 واوضح ان متابعة حجم الائتمان المصرفي المقدم من البنوك المحلية ومعدلات النمو فيه كان وما يزال في مقدمة الجوانب التي يوليها البنك المركزي اهتماما خاصا لرصد أي انعكاسات لهذا الامر مشيرا الى انه قد يترتب على ذلك أثار سلبية على المدى الطويل والمتوسط0 واكد الشيخ سالم ضرورة توخي البنوك المحلية الحذر من أي تداعيات قد تترتب على ذلك واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من أي مخاطر قد تظهر نتيجة توسعها في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء المقيمين والالتزام بتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن وبصفة خاصة ما تقضي به التعليمات الصادرة بضرورة ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنك. وذكرت نشرة البنك المركزي انه بالاضافة الى النمو الكبير في القروض الشخصية فان النمو في التسهيلات التى قدمت الى القطاعين التجاري والعقاري ساهمت هي الاخرى في الارتفاع الملحوظ في التسهيلات الائتمانية0 وجاء القطاع العقاري الذي يشهد فورة كبيرة في الوقت الحالي في المرتبة الثانية حيث استحوذ على حوالي 829ر1 مليار دينار تلاه القطاع التجاري بحوالي 223ر1 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية بحوالي 675 مليون دينار فقطاع البناء والتشييد بحوالي 622 مليون دينار. من ناحية اخرى اوضحت نشرة البنك المركزي ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية ارتفع الى حوالي 084ر11 مليار دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بحوالي 289ر10 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. واستحوذت ودائع القطاع الخاص بشقيها/ بالدينار والعملات الاجنبية / على النسبة العظمى من الودائع حيث بلغت نسبتها نحو 3ر96 في المائة. واشارت نشرة البنك المركزي الى ان اجمالي اصول البنوك المحلية شهد ايضا ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت نسبته 23ر15 في المائة حيث بلغ الاجمالي نحو 3ر20 مليار دينار. وتنوعت هذه الاصول ما بين مطالب على القطاع الخاص 232ر10 مليار دينار ومطالب على الحكومة 98ر2 مليار دينار واصول اجنبية 56ر2 مليار دينار وودائع بين البنوك بعضها البعض 65ر3 مليار دينار وودائع اخرى0 واوضحت النشرة ان الاصول الاجنبية للبنوك المحلية انقسمت الى ودائع لدى بنوك اجنبية واستثمارات اجنبية وتسهيلات ائتمانية لغيرالمقيمين وغيرها من الاستثمارات الاخرى.
