قال بنك الكويت المركزي ان مؤشرات القروض والتسهيلات التى تقدمها البنوك المحلية للقطاع الخاص والافراد في الكويت واصلت ارتفاعها في الربع الاول من العام الحالي مسجلة نحو تسعة مليارات دينار بزيادة 5ر23 في المائة على نفس الفترة من العام الماضي ونحو ستة في المائة عن ديسمبر 2003. وذكرت النشرة الشهرية للبنك لشهر مارس الماضي ان ما قدمته البنوك الكويتية للقطاع الخاص والافراد من قروض وتسهيلات ائتمانية هو تقريبا ضعف ما قدم في الربع الاول من عام 1999 والذي بلغ حوالي 8ر4 مليار دينار. وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد أوضح الاسبوع الماضي ان البنك المركزي ينظر بعدم الارتياح الى الزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك خلال عام 2003 والتي استمرت طوال شهري يناير وفبراير الماضيين. واوضح ان متابعة حجم الائتمان المصرفي المقدم من البنوك المحلية ومعدلات النمو فيه كان ولايزال في مقدمة الجوانب التي يوليها البنك المركزي اهتماما خاصا لرصد أي انعكاسات لهذا الامر مشيرا الى انه قد تترتب على ذلك أثار سلبية على المديين الطويل والمتوسط. واكد الشيخ سالم ضرورة توخي البنوك المحلية الحذر من أي تداعيات قد تترتب على ذلك واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من أي مخاطر قد تظهر نتيجة توسعها في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء المقيمين والالتزام بتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن وبصفة خاصة ما تقضي به التعليمات الصادرة بضرورة ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنك. وبلغت نسبة الزيادة في التسهيلات الشخصية خلال الربع الاول من العام الحالي نحو 2ر31 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماصي. واحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية حيث يشهد فورة كبيرة حاليا اذ بلغ حجم التسهيلات والقروض التى حصل عليها حوالي 48ر1 مليار دينار وجاء ثالثا القطاع التجاري بحوالي 12ر1 مليار دينار ورابعا قطاع التشييد والبناء بحوالي 639 مليون دينار. من ناحية اخرى ذكرت نشرة البنك المركزي ان اجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية في الربع الاول من عام 2004 بلغ حوالي 668ر10 مليار دينار بزيادة 3ر15 في المائة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي. وانقسمت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار 56ر9 مليار دينار وودائع بعملات اجنبية بلغت قيمتها حوالي مليار دينار. وقالت انه وفق مؤشرات البنوك المحلية فقد ارتفع حجم اصولها الى حوالي 6ر19 مليار دينار مقارنة بنحو 17 مليار دينار. وتوزعت هذه الاصول ما بين مطالب على القطاع الخاص (حوالي 97ر9 مليار دينار) ومطالب على الحكومة (ثلاثة مليارات دينار) وودائع بين البنوك بعضها بعضا (89ر2 مليار دينار) واصول اجنبية بنحو 6ر2 مليار دينار.
