افادت بيانات احصائية رسمية صادرة عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة فى الاردن ارتفع مع نهاية الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 285ر9 مليار دينار اردني (04ر13 مليار دولار) مقارنة مع 883ر8 مليار دينار فى نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. واوضحت الارقام ان اجمالي هذه الودائع ارتفع خلال 12 شهرا بمقدار402 مليون دينار. وبالمقابل اظهرت الارقام ان ودائع القطاع العام لدى البنوك انخفضت من 364ر1 مليار دينار في نهاية مارس من العام الماضي الى 281ر1 مليار دينار في نهاية مارس من العام الحالي فيما هبطت ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية خلال اثني عشر شهرا من 811 مليون دينار الى 710 ملايين دينار. وحققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة من 52ر7 مليار دينار الى 8 مليارات دينار. وجاءت حصة القطاع الخاص المقيم من هذه النسبة لدى البنوك المحلية المرخصة حوالي 7 مليارات دينار مقارنة مع 610ر5 مليار دينار بنهاية مارس من العام الماضي. اما ودائع القطاع الخاص غير المقيم فقد هبطت بدورها من 834ر1 مليار دينار فى الفترة ذاتها الى 823ر1 مليار دينار. وبلغة النسب فان ودائع القطاع العام هبطت من 4ر15 بالمائة في نهاية مارس عام 2002 الى 8ر13 بالمائة في نهاية مارس الماضي وارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم الى 7ر65 بالمائة من 2ر63 بالمائة فيما هبطت ودائع القطاع الخاص غير المقيم من 6ر20 بالمائة الى 6ر19 بالمائة من اجمالي الودائع. واشارت الارقام الاحصائية الى ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب من 3ر18 بالمائة من اجمالي الودائع الى 2ر19 بالمائة وانخفضت الودائع لاجل من 2ر69 بالمائة في نهاية مارس من العام الماضي الى 1ر67 بالمائة فى نهاية الربع الاول من العام الحالى.
