ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة فى الاردن الى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الربع الاول من هذا العام بمقدار 4ر108 مليون دينار وذلك من 130ر5 مليار دينار نهاية العام الماضى الى 238ر5 مليار دينار نهاية الربع الاول من العام الحالى. وظل قطاع التجارة العامة على رأس القطاعات الحاصلة على تسهيلات من البنوك حيث بلغ مجموعها نهاية الربع الاول من هذا العام 312ر1 مليار دينار مقابل 251ر1 مليار دينار فى نهاية العام الماضى وتلاه قطاع الصناعة بمبلغ 1ر840 مليون دينار مقابل8ر789 مليون دينار نهاية العام الماضى فقطاع المقاولات والانشاءات بمبلغ 9ر761 مليون دينار مقابل 9ر764 مليون دينار نهاية العام الماضى. وجاء فى النشرة الشهرية للبنك المركزى الاردنى ان التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بلغت نهاية الربع الاول من العام الحالى 2ر345 مليون دينار وقطاع النقل وخدماته 164 مليون دينار وقطاع الخدمات المالية 3ر141 مليون دينار وقطاع التعدين9ر109 مليون دينار وقطاع الزراعة6ر107 مليون دينار وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 3ر177 مليون دينار. وبلغت حصة القطاعات الاخرى من التسهيلات الائتمانية نهاية الربع الاول هذا العام 279ر1 مليار دينار منها تسهيلات لغرض شراء الاسهم بمقدار 6ر35 مليون دينار. وتفيد الارقام الاحصائية للتسهيلات بان مجموع التسهيلات الائتمانية بالعملات الاجنبية من اجمالى التسهيلات بلغ فى نهاية الربع الاول من هذا العام6ر892مليون دينار.. فيما بلغت حصة الحكومة من التسهيلات الائتمانية للبنوك 2ر148 مليون دينار وحصة المؤسسات العامة 1ر148 مليون دينار. وبلغت حصة القطاع الخاص المقيم 4 مليارات و1ر663 مليون دينار مقابل 4 مليارات و6ر584 مليون دينار نهاية العام الماضى وبلغت حصة القطاع الخاص غير المقيم من تسهيلات البنوك 6ر277 مليون دينار مقابل 4ر263 مليون دينار فى نهاية العام الماضى.
