الخارطة الدستورية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية . المرشد حاكم غير مسؤول والرئيس مسؤول من دون صلاحيات

أثارت التطورات الأخيرة في ايران تساؤلات حول دور رئيس الجمهورية ومجلس الشورى في الخارطة السياسية وقدرتهما على إنجاز البرامج الإصلاحية، ونوعية علاقتهما بمرشد الثورة علي خامنئي، خصوصاً بعدما طلب خامنئي من مجلس الشورى سحب مشروع قانون يتعلق بالصحافة قدّمه النواب الاصلاحيون الذين ثارت ثائرتهم واشتبكوا بالأيدي مع نواب محافظين. فكيف يستطيع المرشد منع مجلس الشورى المُنتَخب من ممارسة دوره في التشريع؟
يتألف النظام الجمهوري الاسلامي الإيراني من أربعة أركان هي:
1 - ولاية الفقيه الممثلة بمرشد الجمهورية، او الامام الذي يفترض ان يكون واحداً من مراجع التقليد المجتهدين في الفقه الشيعي.
2 - رئاسة الجمهورية.
3 - مجلس الشورى الاسلامي.
4 - القضاء.
وكان النظام الإيراني يضم قبل التعديل الدستوري الذي جرى بعيد وفاة الإمام الخميني عام 1989 ركناً خامساً هو رئاسة الوزراء، الذي حُلّ وأُدمج مهماته التنفيذية في رئاسة الجمهورية.
وقد وُلد هذا النظام كما هو معروف، من التزاوج بين الأصالة والحداثة، بين الفكر السياسي الاسلامي الموروث والديموقراطية الغربية، كحل وسط بين تيار إسلامي يطالب بإقامة دولة اسلامية يحكمها مرجع تقليدي مجتهد ويعاونه مستشارون ومساعدون تنفيذيون، وتيار ديموقراطي حديث يطالب بإقامة جمهورية اسلامية يحكمها رئيس جمهورية منتخب ومجلس برلمان مُنتخب ايضاً من الشعب، ولا يُمانع بإعطاء مراجع الدين دوراً توجيهياً روحياً مُشرفاً ومُحافظاً على الطابع الاسلامي للدولة.
وبما ان أياً من التيارين لم يكن باستطاعته حسم المعركة لمصلحته في بداية تأسيس النظام قبل واحد وعشرين عاماً، فقد تم التوصل الى صيغة توفيقية في مجلس الخبراء التأسيسي الأول وتم الدمج بين المشروعين، او بالأحرى المصادقة على شرعية كل من النظام الاسلامي والنظام الديموقراطي جنباً الى جنب، حيث تمت إقامة سلطة عليا باسم ولاية الفقيه، لها صلاحية قيادة القوات المسلحة والإشراف على القضاء والمصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية، وإقامة سلطة تنفيذية عبر انتخاب رئيس الجمهورية من قِبَل الشعب وسلطة تشريعية تتمثل في مجلس شورى مستقل ومُنتَخب من الشعب ايضاً.
وعلى رغم ان النظام الاسلامي جعل "الولي الفقيه" أعلى مرتبة من رئيس الجمهورية وأعطاه قيادة القوات المسلحة، إلا انه حرمه من الإشراف او التدخل في شؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما كان يخالف نظرية ولاية الفقيه في تطورها الأخير على يد الإمام الخميني. ولذلك بدا قبوله للدستور الإيراني أقرب الى القبول التكتيكي منه الى القبول التام الثابت المنسجم مع العقيدة والطموح. وهو ما فتح الباب أمامه بعد ذلك لفرض معادلات دستورية واقعية اخرى. حيث فرض بقوته المعنوية الهائلة هيمنته على مجلس الشورى وأجبره على تنفيذ إرادته في قضايا عدة منها قضية الحرب مع العراق وانتخاب رئيس الوزراء السابق حسين موسوي.
وعندما حاول رئيس الجمهورية الأول أبو الحسن بني صدر ان يمارس استقلاليته وجد نفسه سريعاً خارج السلطة وخارج الوطن ليخلفه محمد علي رجائي الذي أعلن انه ليس سوى "مُقلِّد" تابع للإمام الخميني، ثم جاء من بعده السيد علي خامنئي الذي رضي برئاسة الجمهورية كمنصب شرفي في ظل قيادة الإمام الخميني وحكومة رئيس الوزراء المُعيّن من قِبَل الإمام ايضاً، وتخلى خامنئي عن حقه الدستوري في تعيين رئيس الوزراء كما تخلى مجلس الشورى عن حقه في رفض رئيس الوزراء او مناقشته في القضايا المهمة.
فوق ارادة الشعب
وكان الإمام الخميني قد منع مجلس الشورى من الاستفسار من وزير الخارجية علي أكبر ولايتي عن زيارة المبعوث الأميركي أوليفر نورث السرية الى طهران عام 1986، وتوّج الخميني سلطاته الواقعية المطلقة عام 1988 عندما أعلن في رسالة الى رئيس الجمهورية ولاية الفقيه المطلقة التي قال عنها انها فوق إرادة الشعب وان بيدها كل الأمور، وشجب موقف خامنئي الذي وصفه بأنه لا يفقه كنه حدودها الواسعة.
وقد تم تعديل الدستور بعد وفاة الإمام الخميني ليضمن تكريس السلطات العليا المُطلقة لمنصب الإمام بحيث يشرف على مجلس الشورى ويستطيع حله اذا خرج عن إطار طاعته، بالإضافة الى ما كان يتمتع به من قدرة على عزل رئيس الجمهورية.
وعلى رغم إلغاء منصب رئيس الوزراء وتقوية منصب رئيس الجمهورية الا انه ظل في موقع أدنى من موقع المرشد ومحدود الصلاحيات وغير مسيطر على المناصب السيادية المهمة في البلاد، كوزارة الأمن والداخلية والدفاع التي كانت الكلمة الحقيقية فيها للمرشد و لكن أصبح من الممكن سماع أصوات إصلاحية تطالب بتحديد صلاحيات المرشد ومحاسبته وانتخابه بصورة مباشرة من الشعب ولفترات محددة، كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
مضت دورتان رئاسيتان هادئتان من 1989 الى 1997 احتل فيهما هاشمي رفسنجاني منصب رئاسة الجمهورية، ولم تحدث أزمة بينه وبين خامنئي الذي يصغره بعشر سنوات ويُدين له بالفضل في تبوئه منصبه وينسجم معه في كثير من الأمور.
لكن المشاكل بدأت تتطور في أثناء انتخابات الرئاسة عام 1997 عندما رشح أركان النظام ناطق نوري للرئاسة ورشحت الحركة الإصلاحية الوليدة محمد خاتمي، ففاز الأخير بغالبية كاسحة على رغم دعم المؤسسات التقليدية والحوزة والحرس الثوري والبازار، لمنافسه المحافظ الذي أصبح رئيساً لمجلس الشورى في الدورة الماضية.
إلا ان الرئيس خاتمي واجه مجلساً برلمانياً يسيطر عليه المحافظون الذين عرقلوا معظم برامجه الإصلاحية، ومضت ثلاث سنوات وهو أسير المحافظين لا يكاد يستطيع المحافظة على وزير من وزرائه او يقدر على تنفيذ برنامج من برامجه الإصلاحية. ولذا علّق الرئيس خاتمي ومن ورائه الحركة الإصلاحية آماله على انتخابات مجلس الشورى الأخيرة التي جرت في مطلع العام الحالي، والتي كان من المتوقع ان يفوز فيها الاصلاحيون بغالبية ساحقة، وظن خاتمي انه سيواصل مسيرته بخطى ثابتة. ومضت شهور اعتقد الاصلاحيون بأنهم قاب قوسين او أدنى من تغيير هيكل النظام وتعديل نظام ولاية الفقيه او تحديد صلاحيات المرشد المطلقة، قبل ان يفسد عليهم أحلامهم مجلس صيانة الدستور وهو مجلس أعده أنصار نظرية ولاية الفقيه لكبح جماح مجلس الشورى والإشراف على انتخاب أعضائه وعلى عملياته التشريعية والتصديق على مطابقتها مع الاسلام والدستور حسب تفسيرهم، وهو يتألف من 12 عضواً ستة حقوقيين يرشحهم مجلس الشورى وستة فقهاء يعينهم المرشد ويرأسه حالياً الشيخ أحمد جنتي وله الكلمة العليا داخله، وقد لعب هذا المجلس اخيراً دوراً في المساومة على منصب رئيس مجلس الشورى بالتهديد بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية برمتها او نتائج العاصمة طهران المهمة التي فاز فيها زعماء التيار الإصلاحي، على الأقل، وأعلن مسبقاً رفضه لكثير من المشاريع التي ينوي الاصلاحيون طرحها للنقاش كتحديد صلاحيات المرشد او إعادة النظر في المحكمة الخاصة برجال الدين.
ولم يكد مجلس الشورى يتجاوز عقبة مجلس صيانة الدستور حتى بسط خامنئي عباءته على المجلس في جو عنيف من الصراع على السلطة، وطالبه بالتوجه لحل المسائل الاقتصادية بدلاً من التفكير بالإصلاحات السياسية والدستورية او الاقتراب من موقع ولاية الفقيه. وفي هذه الأجواء المتوترة قام المرشد بالإيعاز الى جهاز القضاء الذي يسيطر عليه بتعطيل معظم الصحف الإصلاحية وإغلاقها واعتقال عدد من رموزها.
وعندما حاول مجلس الشورى تشكيل لجنة لمتابعة بعض القضايا التي يحقق فيها القضاء كقضية شريط الفيديو الذي يكشف تآمر بعض رموز المحافظين ضد الإصلاحيين، والذي يقول المحافظون انه مُلفّق من قبل بعض الإصلاحيين، رد القضاء الذي يرأس سلطته السيد محمود الهاشمي والشاهرودي، المعين من قبل المرشد بأن ذلك ليس من صلاحية مجلس الشورى وانه تدخل في عمل القضاء، علماً بأن مجلس الشورى السابق المحافظ شكل لجنة للتحقيق في قضية الشبكة الإرهابية التابعة لوزارة الاستخبارات التي اغتالت عدداً من المثقفين والكتاب قبل سنتين، وعندما حاول مجلس الشورى الجديد ان يعدل قانون الصحافة المتشدد الذي وضعه المحافظون في أواخر أيامهم، تدخل المرشد بصورة مباشرة وأصدر أوامره العلنية للمجلس بالكف عن بحث هذا الموضوع وسحب المشروع. وقد وضع المرشد بذلك حداً لطموحات الإصلاحيين في بحث أي موضوع سياسي حساس، وسلب منهم حرية التفكير في إجراء أي تعديل جذري للنظام او الحد من سلطات الولي الفقيه المطلقة.
تنحي خاتمي؟
وعلى رغم هيمنة المحافظين على النظام وامتلاكهم لمفاتيح القدرة في البلاد، فإنهم بدأوا بالتحضير لمعركة انتخابات رئاسة الجمهورية في الربيع المقبل، وقال بعضهم ان من الأفضل للرئيس خاتمي ان يكتفي بدورة واحدة ويتنحى عن السلطة وهو قوي كما تنحى رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، بدلاً من ان يخسر شعبيته الواسعة كما خسرها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني … وقدّم المحافظون اسم مستشار خامنئي وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي كمرشح لانتخابات الرئاسة، لكن الرئيس خاتمي فاجأ المحافظين بإعلان ترشيح نفسه للانتخابات من الآن، مما ألب عليه المحافظين الذين أخذوا عليه الإعلان المبكر باعتباره استغلالاً للسلطة.
والى ان تجري انتخابات الرئاسة في أيار مايو من العام المقبل. سيحاول رئيس الجمهورية ان يمارس صلاحياته كرئيس قوي مستقل مُنتَخب من غالبية الشعب الإيراني في مقابل المرشد خامنئي المُنتَخب من مجلس الخبراء المكوّن من سبعين فقيهاً، والذي حاول ان يجعل منه بمثابة رئيس للوزراء تابع له ومُنفّذ لسياساته المختلفة.
ويسيطر مرشد الجمهورية على قيادة القوات المسلحة بكل فروعها من الجيش الى الحرس الثوري الى الشرطة الى أجهزة الاستخبارات، واذا كان رئيس الجمهورية يمتلك حق تسمية وزير الدفاع ووزير الداخلية فإنه لا يتمتع بأي إشراف على القوات المسلحة ولا يستطيع تعيين أي قائد فيها، ويتدخل المرشد في تعيين وزير الاستخبارات وكبار مساعديه الذين يخضعون له مباشرة.
ويتفوق المرشد على رئيس الجمهورية في السيطرة على الإعلام الرسمي من إذاعة وتلفزيون وصحف كصحيفة "كيهان" وله مؤسسة إعلامية ضخمة تابعة له توازي وزارة الثقافة والإرشاد، واذا كان الرئيس خاتمي يشرف على وزارة الثقافة التي تفتح الأبواب للصحافة الإصلاحية الحرة فإن المرشد يمتلك الأقفال القضائية التي تُمكّنه من إغلاق أية صحيفة تتجاوز الحدود الحمراء التي يرسمها. واذا كان مجلس الشورى يتمتع بصلاحية التشريع فإن المرشد يمتلك الصلاحيات الواسعة المطلقة التي تمكنه من تحجيمه وإعادته الى بيت الطاعة.
وحسب المؤشرات يبدو ان الرئيس خاتمي سيواجه تحديات كبرى في تحقيق برامجه الإصلاحية في الشهور المتبقية من ولايته على رغم سيطرة الإصلاحيين المؤيدين له على مجلس الشورى، وهذا ما دفعه الى التحذير من القطيعة والانفصام بين الحكومة والشعب، وانفجار الأوضاع في المستقبل اذا ما يئس الجيل الجديد الشاب من تحقيق أية مطالب إصلاحية في ظل سيطرة المحافظين على مقاليد السلطة ومفاتيحها الرئيسية وعرقلتهم لبرامج الرئيس خاتمي.
ان جوهر الأزمة في ايران يكمن في امتلاك المرشد للولاية المطلقة والصلاحيات الواسعة مع عدم انتخابه من قبل الشعب او محاسبته أمام مجلس شورى، وعدم تحمله لأية مسؤولية إدارية او اقتصادية، في حين يتحمل الرئيس المنتخب من قبل الشعب المسؤولية كاملة، لكنه لا يمتلك اية صلاحية تمكنه من تحقيق برامجه الإصلاحية، وفي هذا المجال لا يبق أمام الرئيس خاتمي، بعد وصوله الى طريق مسدود، إلا مطالبة خامنئي بتولي مسؤولية إدارة البلاد بصورة كاملة وإلغاء منصب رئيس الجمهورية، والقبول بالمحاسبة والنقد في مجلس الشورى، والانتخاب المباشر من قبل الأمة