الامارات : نظام مصرفي جديد لمحاربة غسيل الأموال

بدأت دولة الامارات العربية اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وضمنت قانونها المصرفي الجديد مواد تمنح مصرف الامارات المركزي والجهاز المصرفي بشكل عام سلطات لمراقبة عمليات غسيل الأموال ومحاربتها، وذلك في اطار مساهمتها في الجهود الدولية لمواجهة احتمال غسيل الأموال باستغلال البنية التحتية المصرفية والمالية الممتازة المتوافرة في الامارات.
وتهدف الامارات من وضع هذه الاجراءات الى التأكد من ان الأموال المتأتية عن طريق نشاطات مخالفة للقوانين في الخارج لا يتم تمريرها من خلال نظام الدفع بين البنوك في الدولة لمصلحة مجرمي غسيل الأموال بغض النظر عن مكان حصول الجريمة.
وتؤكد الدوائر المصرفية الاماراتية ان من شأن هذه الاجراءات حماية العميل المصرفي في الامارات من مشكلة غسيل الأموال، باعتبارها ظاهرة خطيرة بدأت تهدد الأنظمة المصرفية في عدد من دول العالم. وترى ان هذه الاجراءات تستبق احتمالات حدوث حالات لغسيل الأموال في الامارات.
ويؤكد مصرف الامارات المركزي ضرورة التعاون بين الجهات المعنية من أجل التحقق من مصدر الأموال مما يجنب الامارات عمليات غسيل الأموال، وهو ما سيكون له انعكاس ايجابي مستقبلاً على سمعة النظام المصرفي الاماراتي.
وقد انتهت الجهات المعنية في دولة الامارات، وبينها مصرف الامارات المركزي ووزارة العدل والمال والاقتصاد والمصارف الوطنية، من مناقشة المواد المقترحة لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وتؤكد هذه النصوص الزام البنوك ومؤسسات الصيرفة والمنشآت المالية الأخرى بتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها، ولمواجهة امكانية غسيل الأموال، عن طريق شراء العقارات أو الأراضي أو الاستثمار المباشر في الشركات أو شراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى.
وتلزم هذه النصوص الجهات المعنية بتسجيل ونقل الملكية التثبت من أن أموال الشراء لم تدفع نقداً وجاءت من خلال أنظمة الدفع المعمول بها بين البنوك في الدولة. وتنص المواد المقترحة على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 عاماً أو الغرامة بمبلغ خمسة ملايين درهم أو العقوبتين معاً. كما تعطي المصارف أو المحكمة أو النيابة العامة الحق من خلال المصرف المركزي في التجميد أو الحجز الموقت لمدة لا تزيد عن سبعة أيام لأي أموال مشكوك في أنها ناتجة عن عملية غسل أموال.
وقد بدأ المصرف المركزي تطبيق هذه الاجراءات وعقد ندوات تدريبية للعاملين في المصارف الاماراتية والأجنبية على تنفيذها.
وتلزم هذه الاجراءات الراغبين في اجراء تحويلات نقدية لمبالغ تزيد عن 200 ألف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأخرى تقديم معلومات تفصيلية عن تلك المبالغ للبنوك والمؤسسات المالية بموجب نموذج خاص عممه المصرف المركزي لهذا الغرض.
كما يلزم النظام الجديد محلات المجوهرات بتقديم معلومات تفصيلية عن مشتريات الذهب بمبالغ نقدية تفوق 500 ألف درهم أو ما يعادلها عندما يتم تحويل هذه المبالغ الى الخارج أو ايداعها في الحساب في حالة البنوك.
ويطلب النظام من شركات التأمين عند ايداع الأموال لدى البنوك تقديم معلومات تفصيلية من خلال نموذج خاص عن بوالص التأمين الادخارية التي تتجاوز مبالغها الأولية مليون درهم أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ويقدم العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الأوراق المالية من فئات صغيرة بمبالغ تفوق 200 ألف درهم حوالي 55 ألف دولار بفئات كبيرة معلومات حول الشخص نفسه والغرض من عملية الاستبدال.
وألزم النظام البنك بضرورة التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية عند فتح الحسابات للعملاء سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أم جمعيات تعاونية وخيرية واجتماعية ومهنية، مع الاحتفاظ بنسخ من الأوراق والمستندات الخاصة بكل هذه الأطراف على أن يتم تعديل المعلومات لاحقاً في حالة حصول أي تغييرات متعلقة بالعملاء.
ومنع النظام فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام، مشدداً على ضرورة اعتماد اسم صاحب الحساب كما هو في جواز السفر أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.