الاستثمارات الاجنبية تضارب وتربح ... وتهرب !

بلغت القيمة الرأسمالية لاسواق المال العربية التسع المسجلة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي 155.5 مليار دولار بنهاية ايلول سبتمبر 2000 بزيادة 7.4 مليار دولار مقارنة مع منتصف العام الحالي، وذلك نتيجة الانتعاش الذي حققته القيمة السوقية للاسهم السعودية بسبب التوسع في نشاط القطاع الخاص لا سيما في مجالات التجارة والمقاولات والصناعة والخدمات، فضلاً عن اصدار قوانين جديدة مشجعة للاستثمار خصوصاً بالنسبة الى المستثمر الاجنبي، واضافة الى ذلك بالطبع ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
ولكن على رغم تحقيق هدف حكومات الدول العربية في جذب الاستثمارات الاجنبية، فان هناك قلقاً يسود المؤسسات المالية والمصرفية العربية من النتائج السلبية للعبة المضاربة التي يلجأ اليها عادة المستثمرون الاجانب في اسواق الاسهم، ومثلما حصل في البلدان الاسيوية في السنوات الاخيرة، لذلك حذر صندوق النقد العربي من خطورة تدفقات الاموال الاجنبية الساخنة على اسواق المال العربية الناشئة، نظراً الى سلبياتها الكثيرة على اقتصاداتها الوطنية.
واوضح الصندوق في تقرير تناول اداء البورصات العربية، ان الزيادة غير الواعية لتلك التدفقات، تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وتؤدي الى رفع قيم الاصول بصورة غير مبررة تزيد من المضاربة عليها وترفع من الضغوط التضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي، كذلك تشكل هذه الاموال ضغوطاً على سعر الصرف وتؤثر على السياسة النقدية في الدول العربية المتلقية خصوصاً وهي في مرحلة بداية تحرير قطاعها المالي.
احتمالات الانهيارات
واكد الصندوق ان زيادة الاستثمارات الاجنبية في البورصات العربية من دون ضوابط، تجعلها قادرة على الهروب منها بعد تحقيق هدفها بالاستفادة من عمليات المضاربة على الاسعار، الامر الذي يؤدي إلى انهيارات مالية جديدة، مثل التي ظهرت بوضوح خلال الازمات المالية الاخيرة في دول شرق آسيا وروسيا والبرازيل حيث ادى خروج الاموال الساخنة المتمثلة بالاستثمارات المباشرة القصيرة الاجل الى حدوث تلك الازمات وتفاقمها.
ومع الاخذ باهتمام كبير تحذير صندوق النقد العربي لجهة وضع الضوابط المناسبة لتدفق رؤوس الاموال الاجنبية الساخنة، هناك عوامل عدة، منها:
اولاً: ان حصة اسهم المصارف وشركات الاستثمار والتأمين والشركات العقارية تبلغ 60 في المئة من القيمة السوقية لاسواق الاسهم العربية مقارنة بنحو 24 في المئة لدى الاسواق الناشئة الاخرى، وبلغت حصة اسهم الشركات الصناعية في اسواق المال العربية 15 في المئة مقابل 36 في المئة من القيمة السوقية لاسواق الاسهم في البورصات الناشئة، ولكن يمكن الاشارة الى اهمية الاستثمار الحكومي حيث الحكومات لا تزال من اكبر المساهمين في اسواق الاسهم العربية وهي تسيطر على نحو 40 في المئة من اجمالي القيمة السوقية.
ثانياً: خلافاً لما هو الحال عليه في الدول الاخرى، فان اصدار الاسهم في الاسواق الدولية لدول المنطقة العربية يرتكز على الشركات العريقة التي تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالمصارف والعقارات والمرافق العامة وغيرها. بدلاً من الشركات حديثة التأسيس ذات مجالات النمو الواعدة التي غالباً ما تكون مخاطر الاستثمار فيها مرتفعة ومنها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات وشركات الانترنت وذلك لغياب الهياكل المتخصصة في تمويل الشركات المبتدئة التي تقتصر على السجل التاريخي واللوائح المالية الموثوق بها والتي تتطلبها المصارف التجارية لتوفير القروض لها.
ومن خلال تقييم اسعار الاسهم لمعظم اسواق المال العربية، يتبين ان متوسط سعر السهم الى عائده بلغ نحو 17.4 في المئة عام 1999، ونحو 2.4 في المئة مقارنة بقيمته الدفترية، في حين تجاوز متوسط الارباح الموزعة 3 في المئة، وقد وصف صندوق النقد العربي هذه المؤشرات بانها معدلات مقبولة، وهي الافضل في اسواق المال الناشئة جميعها.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول الخليجية جاهدة على جذب الاستثمارات الاجنبية، فان مصرف الامارات الصناعي يرى ان اجراءاتها الرامية الى الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص المحلي وتحويلات العاملين في هذه الدول ما زالت محدودة.
تسهيلات بلا شروط
واوضحت دراسة اعدها المصرف، انه فيما عدا الاشارة السريعة لبعض التوجهات في نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية والتسهيلات المقدمة في البحرين والمناطق الحرة في دولة الامارات فان محاولات جذب الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون لم يتم من خلالها تحديد الخطوط العريضة لعمل هذه الاستثمارات والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
1- فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها، وذلك انطلاقاً من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس، وبالاخص تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.
2- منح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس.
3- جذب رؤوس الاموال التي تملك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
4- ربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي بامكانيات تدريب الايدي العاملة الخليجية لفتح المجال امام تشغيل الايدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في ادارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية.
5- تشجيع الاستثمارات الاجنبية على اعادة استثمار جزء من ارباحها في الاسواق الخليجية، وبما يساهم في تنمية اقتصاديات هذه البلدان.
6- الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تملكها الشركات الاجنبية في مجال التسويق العالمي، وذلك من خلال اعطاء الاولوية لاستثمارات الشركات العريقة في مجالات التسويق.
ومن الطبيعي ان تستفيد اسواق الاوراق المالية العربية من تحسن اسعار النفط وبالتالي ارتفاع عائدات الدول المنتجة وانعكاس ذلك على نشاط الشركات المساهمة العاملة فيها، وقد لوحظ ذلك من خلال نتائج اعمال تسع بورصات عربية هي السعودية والكويت والبحرين وعمان والاردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الاوضاع الدولية تطورات غير مواتية في اسواق المال، فان كل الدراسات والمؤشرات تدل على ان اسواق الاسهم في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبقى جذابة بالنسبة الى العديد من المستثمرين الدوليين وصناديق الاسهم العالمية. والسبب الرئيسي وراء ذلك انعزال اسواق الاسهم العربية عن الصدمات الخارجية الدولية. وعلى رغم الثغرات الراهنة في عدد من اسواق الاسهم العربية، على صعيد ضعف الشفافية والسيولة والرقابة غير المناسبة، الا انها تستطيع الصمود في وجه الازمات الاقتصادية والسياسية والمالية وبشكل افضل من الاسواق المالية في الدول المنافسة في اميركا اللاتينية وآسيا واوروبا الشرقية