كشف مصدر أمني لموقع «المجد» الإلكتروني المقرب من حركة «حماس» أن «إجراءات أمنية معقدة صاحبت عملية أسر الجندي الصهيوني غلعاد شاليت، وستستمر هذه الإجراءات إلى ما بعد تسلميه إلى الوسطاء عقب الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى» المتوقع تنفيذها غداً أو بعد غد، في وقت يستعد «الغزيون» والفصائل والحكومة لاستقبال الأسرى المتوقع إطلاقهم في الصفقة. وأضاف المصدر أن «شاليت لن يستطيع التعرف الى آسريه نظراً إلى عدم رؤيته لهم مباشرة، أو وسط إضاءة واضحة، إذ عمدت المقاومة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والأمن في هذه الإجراءات». وأوضح أن «شاليت لن يستطيع التعرف على المكان الذي احتجز فيه لأكثر من 5 سنوات، أو حتى على معالم واضحة يمكن الاستدلال منها على المكان المحتجز فيه من خلال الشكل أو الأصوات الخارجية». في هذه الأثناء، اتفقت القوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماع عقدته الفصائل امس في غزة بدعوة من ش««حماس»، على تنظيم حفلة استقبال ضخمة للأسرى المنوي إطلاقهم. وقال القيادي في «حماس» الدكتور إسماعيل رضوان الذي شارك في اللقاء إن الهدف منه «وضع الفصائل في صورة الصفقة وجميع جولات التفاوض غير المباشرة، والتشاور معهم في شأن استقبال الأسرى المفرج عنهم». وأضاف: «الفصائل أجمعت على أن الصفقة إنجاز كبير وتاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن كل من يشكك به إنما يشكك بالمقاومة وخياراتها ويستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجونهم»، في إشارة إلى تصريحات وزير خارجية السلطة الدكتور رياض المالكي التي أثارت غضب «حماس». وأوضح أن الحركة «دعت الفصائل إلى المشاركة في حفلة استقبال المفرج عنهم المقررة أن تكون رسمية وشعبية في معبر رفح الحدودي»، اضافة إلى «الاحتفاء بالأسرى في مهرجان جماهيري ضخم». وفي أعقاب الاجتماع، توجّه ممثلو الفصائل للقاء رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية الذي اعلن خلال اللقاء في منزله «تشكيل لجنة وطنية للتحضير لاستقبال المحررين بالتنسيق مع الحكومة»، داعياً إلى اعتبار يوم إطلاق الأسرى «يوماً وطنياً». إلى ذلك، كشف مصدر شارك في الاجتماع ل «الحياة» تفاصيل الصفقة، وقال إنها تتضمن إطلاق 435 أسيراً، من بينهم 315 من القدس والضفة الغربية يمثلون نحو 71 في المئة من الصفقة، و131 من القطاع يمثلون 28 في المئة منها، وسبعة من فلسطيني ال 48 ويمثلون 1 في المئة. وأضاف أن 145 أسيراً من الضفة سيبعدون إلى القطاع، من بينهم 18 سيمضون ثلاث سنوات فيها، فيما سيعود 130 أسيراً من غزة إلى بيوتهم، وواحد سيتم إبعاده إلى الخارج، فيما سيعود 111 إلى منازلهم في الضفة، وسيتم إطلاق 27 امرأة، وسيبلغ عدد المبعدين جميعاً إلى الخارج 40 أسيراً. وأشار إلى أن عدداً من أسرى الضفة سيخضع لإجراءات أمنية خلال الفترة المقبلة. وكشفت أن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة بسبب شاليت «لم يكن ضمن الصفقة». وواصل أهالي الأسرى المنوي إطلاقهم من القطاع استعداداتهم لاستقبال أبنائهم المحررين، وطلى ذوو كثير من الأسرى جدران منازلهم من الداخل والخارج وزيّنوا غرف النوم التي خصصوها لأبنائهم الأسرى وصالونات استقبال المهنئين بصورهم والأعلام والأنوار وأعمال الزينة، كما كتبوا شعارات على جدران المنازل الخارجية تهنئ بالصفقة وإطلاقهم، وكذلك فعل عدد من الفصائل، خصوصاً «حماس» التي تعتبر الصفقة إنجازاً تاريخياً لها، فنصبت مسرحاً ضخماً في الهواء الطلق في ساحة الكتيبة غرب غزة التي دأبت على تنظيم احتفالات انطلاقتها فيها خلال السنوات الأخيرة التي سيطرت فيها على مقاليد الأمور في القطاع. وشرع «مركز غزة للثقافة والفنون» أمس في رسم جدارية فنية بعنوان «ربيع الأحرار» على قطعة قماش يصل طولها إلى 50 متراً، وارتفاع مترين ستعلق في «غاليري الاتحاد» المجاور لوزارة الأسرى في المدينة. ويشارك 20 فناناً تشكيلياً في رسم الجدارية «تضامناً مع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 19 يوماً احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون القمعية المستمرة في حقهم والتي تتجاوز كل القوانين الدولية». إلى ذلك، رفض القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الأسير أحمد أبو السعود طلباً من مصلحة السجون الإسرائيلية ب «إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام (الذي يخوضه المئات من أسرى الجبهة والفصائل الأخرى منذ 27 الشهر الماضي) في مقابل موافقة سلطات الاحتلال على إنهاء عزل قيادات من الجبهة وأسرى آخرين، وتجميعهم في قسم واحد، واستمرار عزل قيادات من حماس». وأفادت زوجة الأسير القيادي في الجبهة عاهد أبو غلمى، الناشطة في لجنة الأسير وفاء أبو غلمى أن أبو السعود «رفض سياسة الابتزاز، وأكد استمرار الرفاق وباقي المعتقلين في إضرابهم عن الطعام حتى تلبية جميع مطالبهم، وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل عن المعتقلين المعزولين من دون استثناء». وأضافت أن «سلطات الاحتلال أخبرت القائد أبو السعود أن اسمه من ضمن المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى الذين سيبعدون إلى الخارج»، مشيرة إلى أن أبو السعود «أكد استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى بعد الإفراج عنه وفاءً لرفاقه المعتقلين وتضامناً مع مطالبهم العادلة». وحذرت من «تدهور صحة جميع الأسرى المضربين عن الطعام»، لافتة إلى أن «سلطات الاحتلال لا تزال تمنع المحامين من زيارتهم». وقال «مركز الأسرى للدراسات» إن «الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في خطر شديد وتدهور مستمر، وتم نقل عدد منهم إلى عيادات السجون الصحية، ومنهم من لا يقوى على الوقوف، ونقص وزن بعضهم أكثر من 12 كيلوغراماً». بدوره، دعا عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» طلال أبو ظريفة خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها الجبهة، إلى «تدويل قضية الأسرى، وتنظيم أوسع حملة تضامن فلسطينية ودولية لإطلاقهم».
