مشروع ايلزوغ على دجلة يهدد بإغراق 52 قرية كردية . خلاف بريطاني - بريطاني على سد تركي !

يبدو ان عدوى التنازع على مياه دجلة والفرات انتقلت من شرق المتوسط الى قلب الحكومة البريطانية بين وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، حسب مصادر تحدثت اليها "الوسط" في لندن. وسبب "الخلاف" الذي اشارت اليه صحيفة "ذا غارديان" وأكده ل "الوسط" توني جونيبر مدير قسم السياسة في منظمة "أصدقاء الارض"، هو سد إيلزوغ التركي المزمع اقامته على نهر دجلة بمساعدة بريطانية وأوروبية.
وثمة دلائل الى ان المسؤولين عن ملف المياه في وزارة الخارجية البريطانية "عاتبون" على زملائهم في وزارة التجارة والصناعة لأنهم اعطوا الضوء الاخضر للمشروع قبل استشارتهم. وستنجز المشروع الذي تقدر كلفته بما يزيد على بليون جنيه استرليني مجموعة شركات اوروبية، في طليعتها شركة "بلفور بيتي" البريطانية. وتحاول هذه الشركات الحصول على ضمانات بقيمة مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية من "قسم الضمانات الائتمانية للصادرات" التابع لوزارة التجارة والصناعة البريطانية.
"الوسط" سألت الطرفين عن قضية "الخلاف" وحصلت على إجابتين. رفضت متحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة التعليق قائلة "عليكم ان تسألوا وزارة الخارجية عن الامر". غير ان ممثل الخارجية نفى "الخلاف" المزعوم جملة وتفصيلاً. أما منظمة "أصدقاء الارض" فلا تؤكد وجود فجوة بين الوزارتين فحسب، بل تنسب الى "مصدر في الخارجية" قوله لهم "اننا غير راضين عن طريقة تعاطي وزارة التجارة مع المشروع" وتشير الى رغبته في ان تسحب الحكومة يدها من هذه القضية التي قد تتسبب للديبلوماسية البريطانية بقسط وافر من وجع الرأس. ويعود قلق الديبلوماسية البريطانية في جانب منه الى ان السد سيؤدي الى إغراق 52 قرية و12 بلدة وتشريد سكانها الاكراد الذين يقدر عددهم بحوالي 20 ألف نسمة في وقت ذهبت لندن الى الحرب في يوغسلافيا السابقة دفاعاً عن مشردي كوسوفو!
لكن يبقى التوتر السياسي بين أنقرة وجارتيها العربيتين اللتين تتشاطآن معها على الفرات ودجلة في طليعة مصادر "وجع الرأس" الذي تخشاه الديبلوماسية البريطانية. وكانت دمشق قدمت احتجاجاً رسمياً للحكومة البريطانية لأن السد الذي يرتفع على مسافة 65 كلم من الاراضي السورية قد يحرمها والعراق من حصتهما من مياه دجلة، او يعطي انقرة حرية التحكم بمقدار هذه الحصة وتوقيت منحها فضلاً عن آثاره السلبية لجهة تلويث النهر. وعبرت عمان عن قلقها حيال المشروع الذي يمثل خرقاً لاتفاق عراقي - تركي وقعه البلدان العام 1946 حول كيفية الاستفادة من مياه دجلة والفرات، لأن أنقرة لم تستشر جارتها قبل محاولتها للبدء بالتنفيذ.
صحيح ان من الصعب الوقوف على حقيقة الامر او معرفة هل نشب فعلاً خلاف بين الوزارتين، لكن لا يُستبعد ان وراء الاكمة ما وراءها. ففي المشروع بذور ازمة ترشحه ليكون تربة خصبة ل "اختلاف في وجهات النظر". وعدم ارتياح وزارة الخارجية للمشروع لا يدعو الى الدهشة اذا كانت السياسة تمثل العقدة الرئيسية، لا بل هي "الغاية الاساسية" لسد ايلزوغ، حسب ناشطين بيئيين في اوروبا. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية يؤكد بدءاً ان "المشروع لا يزال قيد الدرس" ما يعني ان عبارات من قبيل "لندن تدعم مشروع اقامة السد" او الحديث عن خلافات مزعومة بين هذه الوزارة وتلك بخصوص المشروع، لا تزال سابقة لأوانها. وقد جاء تأكيده متطابقاً مع زميلته الموظفة في وزارة التجارة والصناعة. فلما حاولت "الوسط" استيضاح موقف الوزارة الحقيقي من المشروع وما اذا كانت فعلاً عازمة على تقديم الضمانات، تمترست الموظفة وراء الاجابة ذاتها "لم يُتخذ بعد أي قرار بخصوص الموضوع".
وخلافاً لزميلته، أبدى موظف الخارجية استعداداً للخوض في بعض تفاصيل المسألة، مؤكداً ان دمشق "تتفهم موقفنا وتدرك اننا نولي عناية بالغة لقضية المياه الجارية" في أراضيها بعد اقامة السد وللعناصر الأخرى البيئية وغيرها.
ولئن كان اطمئنان الوزارة الى "التفهم السوري" يقوم على اساس قناعتها ان مشروع السد "ليس سياسياً" في الأساس، فهو اطمئنان متسرع في رأي الناشطين البيئيين. ويؤكد جونيبر وزملاؤه ان الغاية الحقيقية من سد ايلزوغ، هي رغبة تركيا في الضغط على جارتها الجنوبية عن طريق المياه. ويجد هذا الرأي حججه الداعمة في الدراسة المفصلة التي أصدرتها مجموعة "اعلان بيرن" السويسرية عن المشروع. اذ تنص الدراسة على ان المشاريع التي تقيمها تركيا على نهر دجلة لانتاج الطاقة "يمكن استغلالها لابتزاز سورية، ومعها العراق، سياسياً. وايلزوغ مثال على هذه المشاريع ... وبمجرد ملء خزان السد، تستطيع تركيا ايقاف جريان المياه الى سورية والعراق لأشهر عدة". وتنسب الى "معارضي المشروع في تركيا" قولهم "إن بالامكان توفير الطاقة بكلفة اقل من نفقات انتاجها بواسطة السد عن طريق تحديث نظام نقل المياه الرديء في البلاد". وتتساءل لماذا تتكبد تركيا نفقات إقامة هذا السد الباهظة نسبياً في وقت "لم تؤخذ الخيارات الاخرى له في الحسبان كجزء من دراسات الجدوى"، حسب "المعارضين" الأتراك، لو لم يكن ذلك ثمناً ل "السيطرة على سكان جنوب شرقي الاناضول الاكراد، وتعزيز موقعها السياسي حيال سورية والعراق"؟
وقد اعتذر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن عدم التعليق على مضمون الدراسة المذكورة لأنه لم يطلع عليها. وأضاف إن لكل طرف حججه وآراءه في المشروع، والمهم ان الوزارة لا تزال بانتظار "التقرير المستقل" الذي "طلبت وكالات الائتمان الثماني اعداده". وفيما لم يتطرق الديبلوماسي الى الفوائد التي سيجنيها الاتراك من المشروع، أكد ان "للمشروع ايجابياته وهو مهم بالنسبة الى تركيا".
ويلقى هذا الرأي التأييد من مصدرين مختلفين تماماً. الأول، تقرير عن "حروب المياه" في الشرق الاوسط يسلط فيه الباحث نيكولاس مارش الضوء بقوة على الأهداف السياسية لما يسمى "مشروع تطوير جنوب شرقي الاناضول" غاب الذي يضم سد ايلزوغ. ويعتبره "أشد قنابل المياه الموقوتة خطورة" لأنه يحرم سورية والعراق من كميات كبيرة من المياه، لا بل يمنح تركيا القدرة على قطع المياه نهائياً عنهما. مع ذلك، يؤكد الباحث أن المشروع سيحدث تغيراً درامياً نحو الأفضل في الحياة التركية. ويوضح أن المشروع "سيضاعف الدخل الفردي في أشد مناطق تركيا فقراً ما يضاعف الانتاج الزراعي للبلاد ككل".
اما شركة "بلفور بيتي" البريطانية فقال مسؤول فيها ل "الوسط" إن "للسد فوائد بيئية كبيرة". وقدم عرضاً فنياً بحتاً لهذه الفوائد من دون ان يشير الى ان كثيراً منها رهن بالقرار السياسي. فربما كان السد مفيداً فعلاً لسورية والعراق لأنه "يوفر المياه في الشتاء ويؤمنها لهما في الصيف" حسب الشركة، لكن لهذا شرطاً اساسياً هو عدم رغبة أنقرة بقطع المياه نهائياً عن جارتيها. واذا لم تقرر تركيا ملء خزان إيلزوغ تماماً، فقد يساهم هذا المستودع الهائل في "تنظيم المياه وتوفيرها ... ما يعود بالفائدة على الزراعة في المناطق التي يمر عبرها جزؤه الأدنى"، كما تقول الشركة البريطانية. ولعل كل هذا القلق في غير محله، اذا كانت "بلفور بيتي" على حق في أن "ايلزوغ لن يستعمل المياه للري، ولذلك فلن يؤدي الى خفض منسوب نهر دجلة".
ولا تنتهي قائمة "الفوائد" هنا، بل ثمة ايجابيات بيئية كثيرة حسب الشركة في مقدمها "تخفيف الضغوط التي تتعرض لها تركيا للتحول قوة نووية" و "خفض انتاج غازات البيوت الزجاجية" على نحو يعود على العالم كله بالفائدة. لكن هذا يدفع الى التساؤل عن سر تصريح الشركة الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان" في آذار مارس الماضي، "لقد أُجريت تقويمات بيئية أولية ... ويجب أن لا تُنشر"؟ قالت مندوبة "بلفور بيتي" إن الصحيفة كانت على خطأ وهذه العبارات اقتُطعت من مداخلة اطول كانت تدل الى "عدم استطاعتنا نشر الدراسة البيئية قبل ان تنتهي تماماً". اما توني جونيبر فيعلق على ذلك قائلاً "هذا كلام فارغ! لقد طلبنا عن طريق محامينا من الوزارة اطلاعنا على هذه الدراسات الأولية فجاء الرد بأنها سرية" اي ان الشركة طلبت التكتم عليها. هل كان السبب الحقيقي لإحاطة التقرير بالسرية هو المخاطر البيئية التي ينطوي عليها مشروع السد، حسبما يرى ناشطو "أصدقاء الأرض" وزملاؤهم؟
والبيئة في رأي هؤلاء، ستكون المتضرر الأكبر من سد إيلزوغ. فهو سيؤدي الى تلويث نهر دجلة بمواد كيماوية ومبيدات تحرم ملايين العراقيين والسوريين من المياه التي يستعملونها للشرب والري. وعولت مجموعة "اعلان بيرن" على خبرات عدة قبل الاستنتاج ان "خزان ايلزوغ سيقلص بصورة كبيرة قدرة دجلة على التنقية الذاتية". وهذا أمر خطير اذا أدركنا ان مياه الصرف لمدن صغيرة وكبيرة مثل ديار بكر التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة تجد طريقها الى مجرى النهر. وثمة شكوك في أن تكفي محطات التنقية المقرر إقامتها على نفقة الحكومة الألمانية، والتي لا تزال حبراً على ورق، لمعالجة مسألة التلوث. ويبدي الناشطون البيئيون قلقهم من احتمال ان "يتسبب خزان ايلزوغ في نشر أمراض الملاريا وأمراض جلدية معدية في المنطقة".
وهذا لم يكن السبب الوحيد الذي يدفع الى الاستنتاج بأن البنك الدولي الذي رفض العام 1984 المساهمة في تمويل مشاريع "غاب"، لن يبدي تعاطفاً أشد أزاء إيلزوغ. فالسد يمثل 18 خرقاً لخمس من القواعد التي يتخذ البنك على ضوئها قرارات التمويل. وهو من جهة أخرى، ينتهك بنوداً أساسية من "ميثاق الأمم المتحدة حول استخدامات المياه العابرة للحدود" الذي أقرته المنظمة الدولية العام 1997 بعدما رفضته تركيا والصين وبوروندي، فيما امتنعت 27 دولة وأيدت 103 دول. فضلاً عن هذه الاعتبارات، اعترف "يونيون بانك اوف سويتسرلاند" الذي يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم مسائل التمويل أن تركيا تمثل "مجازفة خطيرة" مالياً خصوصاً ان مرتبتها جاءت متخلفة عن الفليبين والبرازيل والمكسيك وفق تقويم للمستثمرين الدوليين أجري العام 1997.
لكن وعلى رغم هذا، فإن كل الاحتمالات لا تزال قائمة بالنسبة ل "الدعم" البريطاني، على اعتبار ان "القرار لم يُتخذ بعد"!
سد ايلزوغ بالأرقام
* يبلغ طول السد 1820 متراً وارتفاعه 135 متراً. وستكون طاقة التخزين القصوى للخزان 10.4 بليون متر مكعب في منطقة مساحتها 313 متراً مربعاً. وتقدر طاقة انتاج محطة السد بحوالي 1200 ميغا واط، و3800 غيغا واط ساعة في العام. ويتوقع ان يستغرق إنشاء السد ست سنوات يفترض ان تبدأ هذا العام.
* يضم "مشروع تطوير جنوب شرقي الاناضول" 22 سداً، ابرزها "اتاتورك" الذي يأتي ترتيبه تاسعاً على قائمة اضخم سدود العالم، و19 محطة هيدروليكية على نهري الفراع ودجلة. والمتوقع ان يؤدي بعد انجازه في 2010 الى ري منطقة مساحتها 1.7 مليون هيكتار، وانتاج طاقة تبلغ 27 بليون كيلو واط سنوياً.
* تُبذل المساعي للحصول على ضمانات إئتمانية لمشروع السد من حكومات النمسا وألمانيا وايطاليا واليابان والبرتغال والسويد وسويسرا وبريطانيا وأميركا.
* منحت الحكومة التركية عقد اقامة المشروع لشركتي "سولزير هيدرو" و "آ بي بي باور جينيراشيين" السويسريتين. وفازت بمناقصة إنشاء السد مجموعة شركات عالمية، منها بلفور بيتي بريطانيا وامبرغيلو ايطاليا و "سكانسكا" السويد وشركات نورول وكيسكا وتيكفين التركية.
* قال الرئيس سليمان ديميريل عندما كان رئيساً للحكومة، في كلمة ألقاها لمناسبة تدشين سد أتاتورك العام 1992: "لا تستطيع سورية والعراق المطالبة بحصة من النهرين التركيين بقدر يزيد عن مطالبة تركيا بحصة من بترولهما ... لا نقول ان لنا حصة في ثرواتهما البترولية، ولا يمكنهما القول ان لهما حصة في ثرواتنا المائية". وكان مسعود يلماز عقد المقارنة ذاتها بدوره حين كان رئيساً للحكومة معتبراً ان المياه هي بترول بلاده.