ليلى علوي وفاروق الفيشاوي أبرز ضحاياه . لص يسرق الافلام المصرية قبل تحميضها ... والحل في الخصخصة

تعرّض معمل تحميض الأفلام المصرية في مدينة السينما الموجودة في شارع الهرم، لحادث سرقة غريب، كان له أثر بالغ على المهتمين بالسينما. الحادث تعاملت معه أجهزة الشرطة شأنه شأن أي حادث سرقة عادي، وأتى على ذكره بعض الصحف المصرية في سطور عدة فقط، بينما أهملته تماماً غالبية الصحف. لكنه في حقيقة الأمر اثار ذعر الوسط السينمائي، والفنانين سواء أكانوا من المتضررين ام من غير المتضررين.
الحكاية بدأت عندما استطاع أحد اللصوص التسلل إلى معمل تحميض وطبع الأفلام المصرية التابع لإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتمكن من سرقة كل ما وقعت عليه عينه من علب الأفلام التي يتم تجهيزها حالياً. ثم تبين ان المسروقات عبارة عن ثلاث علب مصورة لم يتم تحميضها بعد من مشهد فيلم "سوق المتعة" بطولة محمود عبدالعزيز والهام شاهين وفاروق الفيشاوي، وإخراج سمير سيف، وهو من انتاج مؤلف الفيلم وحيد حامد لحساب اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري. ومن المسروقات ايضاً علبة واحدة من فيلم "نور ونار" بطولة ليلى علوي وفاروق الفيشاوي، واخراج احمد يحيى وانتاج التلفزيون المصري أيضاً، وعلبة أخرى من فيلم "رجل له ماضٍ" لثلاثي الفيلم السابق نفسه، اضافة إلى علبتين من فيلم "عبود على الحدود" من بطولة علاء ولي الدين واخراج شريف عرفة، ومن انتاج القطاع الخاص.
وكان من سوء حظ اللص، أو من حسن حظ أصحاب هذه الأفلام، ان ألقت الشرطة القبض عليه، وتبين - حسب المعلومات المتوافرة - أنه مسجل في دفاتر الشرطة باعتباره خطيراً، وسوابقه كثيرة في منطقة الهرم كما انه مطلوب في أربع قضايا سرقة أخرى.
في بادئ الأمر سرت اشاعة تقول ان الحادث مدبر على خلفية بعض الخصومات الفنية، لكن السارق المحترف اعترف في تحقيقات النيابة انه كان ينوي بيع هذه الأفلام والاتجار بها، فلما علم بأن العلب التي قام بسرقتها مجرد اجزاء من أفلام وانها قابلة للتلف لحظة تعرضها للضوء أدرك أن مغامرته بلا ثمن، وان سنوات أخرى بانتظاره وراء القضبان لقاء طمعه في استغلال نجومية ليلى علوي ومحمود عبد العزيز وغيرهما من نجوم الأفلام المسروقة.
فور انتشار انباء الحادثة اسرع أصحاب الأفلام إلى مدينة السينما للتعرف على مدى الضرر الذي لحق بأفلامهم. ورغم أن القائمين على المعامل يتكتمون في حقيقة هذه الأضرار، فقد علمت "الوسط" ان علبتي الخام اللتين تخصان فيلم "عبود على الحدود" أصابهما التلف تماماً بسبب تعرضهما للضوء اثناء قفز السارق من فوق أسوار مدينة السينما، وهو المصير نفسه الذي آلت إليه العلبتان المسروقتان من فيلمي ليلى علوي والفيشاوي "نور ونار" و"رجل له ماض" حسبما أكد مخرج الفيلمين أحمد يحيى، الذي قال إنه رغم هذه الخسائر فإن القدر كان رحيماً بالفيلم الأول، حيث ان كل علب الفيلم كانت موجودة في المعمل بانتظار التحميض والطبع، لكن عين السارق لم تقع إلا على هذه العلبة المنفصلة التي أتلفها بتعرضها للضوء، ولو كان استولى على بقية خام الفيلم لحدثت كارثة. أما الفيلم الآخر "رجل له ماض" فلم تكن صورت منه سوى مشاهد قليلة. وهي التي تضررت في حادث السرقة، وسوف يضطر فريق العمل في الفيلمين لإعادة تصوير المشاهد التالفة بتكاليف انتاجية جديدة.
وفي ما يتعلق بفيلم "عبود على الحدود"فان المشاهد التالفة تخص ديكورات بيت عبود علاء ولي الدين التي تم التصوير فيها في الأسبوع الأول من الفيلم، وأن إدارة الانتاج سوف تضطر لإعادة بناء هذه الديكورات في استديو الاهرام. أما تصوير المشاهد مرة أخرى فسيتم فور الانتهاء من انجاز الجدول الزمني الخاص بتصوير الفيلم عموماً. بطل الفيلم وافق على هذا آملا ألا يتسبب الحادث في تعطيل أول بطولة مطلقة له في السينما، وأن يتمكن من اللحاق بصالات العرض مع بداية الموسم الصيفي كما كان مقرراً من قبل.
واذا كان هذا هو مصير الأفلام الثلاثة السابقة، فإن الفيلم الوحيد الذي نجا من تلك المذبحة هو فيلم الهام شاهين ومحمود عبد العزيز "سوق المتعة". فلقد أكد مخرج الفيلم سمير سيف ان العلب الثلاث المسروقة عادت سليمة من دون أن يصيبها أي ضرر. وقال انه كشف على العلب بنفسه فور استعادة الشرطة لها، ولو كانت النتائج عكس ذلك لحدثت أزمة كبرى، داخل التلفزيون المصري لأن تضرر ثلاث علب معناه اعادة تصوير مشاهد كثيرة وهو ما يحتاج الى أسابيع إضافية وتكاليف انتاجية كبيرة في وقت يسابق فيه المسؤولون الزمن ليكون الفيلم جاهزاً لحفل افتتاح مهرجان القاهرة للاذاعة والتلفزيون في تموز يوليو المقبل. وكان اعلن بالفعل أن فيلم محمود عبدالعزيز هو فيلم افتتاح المهرجان في دورته المقبلة.
ومن ناحية أخرى أعرب كثيرين من العاملين في مجال السينما عن استيائهم من الحادث. وعبر بعضهم عن هذا الاستياء للقائمين على شركة مصر للاستديوهات والانتاج السينمائي التي تشرف على المعامل، وطالبوا بتعزيز الاجراءات الأمنية داخل أسوار مدينة السينما وخارجها تجنباً لتكرار ذلك. وفي حين رأى بعض السينمائيين ضرورة استحداث نظام للتأمين على الأفلام حتى لا يتحمل المنتج وحده تكاليف إضافية لا ذنب له فيها في حالة كهذه، ذهب آخرون الى سرعة خصخصة الشركة وفق الاتجاه القائم في الدولة حتى لا يصبح القائمون عليها مجرد موظفين لا سيما أن الاسابيع الأخيرة شهدت واقعة أخرى تعرضت فيها بعض علب فيلم "فل الفل" للضرر، وأضطر مخرجه مدحت السباعي لاستدعاء بطلي الفيلم ممدوح عبد العليم ونرمين الفقي لإعادة تصوير بعض المشاهد، فيما قرر الاستغناء عن مشاهد أخرى ضغطاً للنفقات.
على أية حال لم تكن واقعة السرقة الأخيرة هي الأولى التي تتعرض لها الأفلام المصرية في مرحلتي التصوير والتحميض، وكان فيلم "عزبة الصفيح" الذي قامت ببطولته نادية الجندي العام 1987، ضحية سرقة مماثلة وقد اضطر منتج الفيلم محمد مختار الى إعادة تصوير معظم مشاهده آنذاك. بعد أن اختفت العلب المحمضة تماماً، ولم تظهر حتى الآن.