الزمر دكتور في القانون

حصل طارق الزمر، أحد المدانين في قضية مقتل الرئيس انور السادات علي حق مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة حول "الحريات السياسية في النظم الديموقراطية مقارنة بالشريعة الاسلامية".
وجاءت الموافقة على مناقشة الاطروحة بعد اجتماع قاعات كلية الحقوق في جامعة القاهرة حضره كل من عميد الكلية الدكتور أنور رسلان، والدكتور يحيى الجمل استاذ القانون العام والدكتور عاطف البنا، استاذ القانون العام الذي وافق على الإشراف على إعداد الاطروحة.
وخلال العامين الماضيين حصل الزمر على "دبلومين" في القانون العام حول موضوع المقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الاسلامية في ما يتعلق بمسألة الحريات. وطبقاً للقواعد المتبعة في الجامعات المصرية يحق لمن يحصل على الدبلومين بتقدير جيد التقدم بأطروحة للحصول على الدكتوراه في القانون، وعندما تقدم الزمر الى ادارة جامعة القاهرة العام الماضي لتسجيل موضوع الاطروحة لم يحصل على الموافقة اللازمة فلجأ الى محكمة القضاء الاداري التي قضت قبل حوالي ثلاثة اشهر بأحقيته في تسجيل موضوع الاطروحة، وعقب ذلك دارت مناقشات بين وزارة الداخلية والجامعة التي اصر المسؤولون فيها على ان تتم مناقشة الزمر في شأن مشروع اطروحته داخل اروقة الكلية بينما رأت وزارة الداخلية ان تعقد لجنة المناقشة داخل سجن طرة جنوب القاهرة. وفي النهاية استجابت اجهزة الامن لطلب اعضاء اللجنة وتمت المناقشة التي استغرقت نحو الساعة داخل الجامعة وسط اجراءات أمنية مشددة.
وعلى رغم حساسية القضية التي دخل الزمر السجن بسببها عقب اغتيال الرئيس السادات في 6 تشرين الاول اكتوبر 1981 الا ان الدكتور يحيى الجمل يرى ان استجابة الداخلية لقرار الجامعة بإجراء المناقشة في أروقتها يعد رداً عملياً على بعض التقارير الدولية التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان في السجون المصرية، واضاف ان الدساتير والقوانين المعمول بها في مصر تكفل للمسجون الحق في التعليم.
وذكر ان حصول الزمر على درجة الدكتوراه لن يغير شيئاً في وضعه داخل السجن او يؤدي الى الغاء الاحكام القضائية الصادرة ضده الا اذا تم الافراج عنه بالطرق القانونية المتبعة.وفي هذه الحالة لا يحق له تولي المناصب العامة او التدريس في الجامعة قبل ان يحصل على رد اعتبار من النيابة العامة.