تشكل قضية اختيار الوزراء الامتحان الاصعب الذي ينبغي على الرئيس الايراني المنتخب محمد خاتمي اجتيازه ليكون قادراً على تحقيق وعوده المتعلقة بالاصلاح السياسي والاجتماعي، وحل المشكلات اليومية للمواطن الايراني، خصوصاً الاقتصادية. وأمام خاتمي لوائح عدة تحوي اسماء نحو 200 من المرشحين لحكومته المقبلة، وقالت اوساط برلمانية ان المقترحات التي تنهال عليه تمثل ضغطاً على الرئيس المنتخب لمنعه من الوفاء بوعوده التي قطعها للناخب الايراني. وأمام الرئيس المنتخب مراكز قوى عدة يمكن اعتبارها القوى التي تسعى الى كبح نشاطه في المرحلة المقبلة، وتجعله يفكر كثيراً قبل الاقدام على أي خطوة، خصوصاً على الصعيد الداخلي. ويعتقد الخبراء ان فوزه الساحق وحصوله في الانتخابات التي جرت في 23 ايار مايو الماضي على أكثر من 20 مليون صوت على رغم كل الصعوبات التي وضعت امامه يمثل ثورة ثالثة في ايران بعد الثورة الاسلامية التي اطاحت نظام الشاه العام 1979، واحتلال الطلبة الايرانيين السفارة الاميركية في طهران في 4 تشرين الثاني نوفمبر 1979. ورأى الخبراء ان فوز خاتمي بهذه الطريقة المثيرة اظهر ان النظام الايراني لم يفقد ديناميكيته، ولم يصل الى طريق مسدود، وانه قادر على التطور نحو التكامل وتبديل جلده انسجاماً مع متطلبات العصر. وبحسب مصادر مطلعة فان تأثيرات الثورة الثالثة ستظهر عاجلاً أو آجلاً على الصعيد الداخلي بشكل خاص، وعلى ساحة العلاقات الاقليمية والدولية، اذ يتوقع ان تتبنى ايران سياسة تصالحية وتبتعد عن مواقع التوتر والازمات، على ان تتواءم معها الظروف الموضوعية وأن لا تصبح هذه العلاقات من طرف واحد وتتوقف الدعاية الاستفزازية ضد ايران كما ذكر مقربون من خاتمي. ويسود تفاؤل كبير داخل ايران بأن تشهد فترة خاتمي الرئاسية انفتاحاً على الحياة السياسية والسماح بتأسيس الاحزاب، ومنع قوى ومؤسسات معينة من التدخل في شؤون الجامعات، ومنح مزيد من المسؤوليات الحكومية والاجتماعية للمرأة وشريحة الشباب، والسيطرة على "البازار"، ورعاية الحقوق المدنية وتشجيع الرأي الآخر وذلك يتحقق فقط في اطار الدستور كما يرى خاتمي نفسه. ويتوقع المراقبون ان يواجه خاتمي في البداية صعوبات داخلية من "البازار"، ومن بعض اعضاء البرلمان ومجلس صيانة الدستور ورابطة مدرسي "الحوزة العلمية" في قُمْ، ومؤسسات اخرى تخلت عن معارضتها الصريحة لخاتمي بعد فوزه المذهل، لكنها ستعمل من وراء الكواليس على ايجاد الصعوبات امامه. وبالنسبة الى البازار والقوى غير المرتاحة الى فوز خاتمي، وعارضت ترشيحه منذ البداية، فقد ضايق هؤلاء الرئيس هاشمي رفسنجاني خلال فترتيه الرئاسيتين، وتمكنوا من فرض آرائهم عليه في مواقف عدة، منها بالطبع حمل خاتمي على الاستقالة من منصبه وزيراً للثقافة والارشاد. وتشير معلومات حصلت عليها "الوسط" الى ان الرئيس المنتخب سيتخذ خطوات اساسية لتعزيز موقفه من خلال العمل على تشجيع تأسيس الاحزاب السياسية لايجاد مناخ قوي يناصره في خطواته اللاحقة امام ضغوط جناح اليمين الديني المحافظ الذي لا يمكن ان يقبل الهزيمة بسهولة. ويتوقع ان ينشط جناح اليسار الديني والمنظمات المحسوبة عليه، مثل منظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" ويتزعمها الوزير السابق للصناعات الثقيلة بهزاد بنوي و"أنصار نهج البناء" خدام البناء ويتصدرهم عطاالله مهاجراني، وهو احد مساعدي الرئيس رفسنجاني، الى جانب النائبة البرلمانية فائزة هاشمي، لتشكيل احزاب سياسية جديدة تدعم الرئيس خاتمي. وسيكون للمنظمات الطلابية التي ناصرت خاتمي في حملته الانتخابية دور اكبر في ادارة الجامعات وتحريك الرأي العام في إيران، وسيدعو خاتمي اساتذة الجامعات الى العمل في حكومته كمستشارين له. كما ان التفكير بتخصيص منصب وزاري للمرأة أضحى متزايداً، والاسماء كثيرة، من فائزة هاشمي الى أعظم نوري أول رئيسة لبلدية العاصمة طهران وحتى سهيلا جلوزاده التي قال مقربون الى خاتمي انه ربما اختارها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تتردد تكهنات واسعة النطاق عن رفاق خاتمي المقبلين. ويجري الرئيس المنتخب مشاورات مكثفة مع مختلف القوى لكنه اعلن انه يقرأ الاسماء المقترحة من دون ان يجد نفسه ملزماً قبول هذا المرشح او ذاك. مع ملاحظة ان الرئيس المنتخب ألقى بحكمة فائقة الكرة في ملعب اولئك الذين كانوا يتهمونه بأنه أدار ظهره للولي الفقيه عندما قال انه لن يقدم وزيراً واحداً الى البرلمان قبل ان يحصل على تأييد الولي الفقيه علي خامنئي، ودليلاً على امتلاكه القدرة على المناورة والاختيار فان المقرّبين اليه اكدوا لپ"الوسط" انه قدم عدداً من الاسماء الى المرشد. صحيفة سلام على خطها ويتوقع مراقبون ان يدعو خاتمي عدداً ممن رافقوا الرئيس رفسنجاني الى العمل ضمن طاقمه وزراء ومساعدين. لكنه سيستعين على الارجح بوزير التربية الحالي محمد علي نجفي، اضافة الى رئيس تحرير صحيفة "سلام" عباس عبدي الذي اعتقل ثمانية اشهر، وحجة الاسلام محمد موسوي خؤينيها وهو مدير تحرير "سلام" المسؤول عن مركز الدراسات الاستراتيجية الذي كان تابعاً للرئاسة. وتمارس صحيفة "سلام" دوراً معارضاً بوقوفها السابق الى جانب خاتمي. وقال احد اعضاء هيئة تحريرها لپ"الوسط" ان الصحيفة ستبقى في خط المعارضة وستواصل انتقاد الحكومة الجديدة بتأييد من خاتمي نفسه. وقد حضت الصحيفة الرئيس المنتخب على ادخال اصلاحات هيكلية في وزارة الخارجية، وشنّت اخيراً حملة انتقادات بهدف تقويم سياسة ايران الخارجية، مشيرة الى انها ستبقى تعارض الانفتاح على الغرب كما فعلت في عهد رفسنجاني. وأيدت صحيفة "ايران" التي تصدرها وكالة الانباء الايرانية السياسية الخارجية للبلاد، في ما اعتبر دلالة على رغبة انصار خاتمي المعتدلين في تغيير الوزير علي اكبر ولايتي. وثمة تكهنات عن احتمال تكليف مير حسين الموسوي منصباً وزارياً. وكان الموسوي رئيساً للوزراء قبل دمج رئاسة الحكومة في رئاسة الجمهورية في عهد رفسنجاني. ويتردد ان خاتمي قد يعرض عليه حقيبة الخارجية، بعدما رفض قبول منصب النائب الأول للرئيس. لكن الموسوي لا يبدو راغباً في العمل الميداني، مفضلاً البقاء خارج دائرة الضوء. وكان هذا الرجل الذي ادار البلاد في فترة الحرب بمهارة، المرشح المفضّل لجناح اليسار قبل بروز ترشيح خاتمي. ويطالب الناخبون الذين رجحوا كفة خاتمي بتغييرات مهمة وتبني سياسات جديدة، الا ان المراقبين يرون ان خاتمي لن يكون مطلق اليد، خصوصاً بعد مطالعته رسالة رفسنجاني التي حدد له فيها ان برامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأها رفسنجاني يجب ان تستمر. اما التضخم ومعالجته فهو ضمن اولويات الحكومة المقبلة. وذكر مساعدوه ان تغييراً في سياسة التنمية سيكون حتمياً لتكييفها مع السيطرة المتنامية على سوق المال. ويذكر ان من الصعوبات التي واجهها رفسنجاني تدخل "البازار" والمؤسسات الاخرى في سياسات الحكومة النقدية والاقتصادية. وأكد خبير في هذا الشأن لپ"الوسط" ان خاتمي لو نجح في كبح تلك التدخلات فسيكون امامه حظ وافر من النجاح في مجالات عدة. ومن هنا فإن عليه في البدء تدعيم قوته بالحصول على صلاحيات واسعة استناداً الى التفويض الانتخابي الذي حصل عليه. ويبقى سؤال: هل يمكن الرئيس المنتخب اتخاذ موقف صارم من بعض الشخصيات القوية النفوذ في القطاع الخاص، ومنهم بالطبع محسن رفيق دوست المسؤول المفوض من قبل المرشد عن مؤسسة "المستضعفين والمعاقين"، وهي امبراطورية في الاقتصاد الايراني غير الحكومي، وعسكر اولادي رئيس "لجنة الامام الخميني للامداد"، وعلي نفي خاموشي رئيس غرفة التجارة والصناعة؟ وبعد الحديث عن الفساد المالي والاداري وإصرار الولي الفقيه على محاسبة فورية وصارمة لمن وصفهم خامنئي بپ"وحوش المال العام"، فان الخطوة التالية التي يتعين على خاتمي القيام بها في حكومته المقبلة بعد اطلاق الحياة السياسية قد تهدف الى تطهير المؤسسات الحكومية، وخفض ما يراوح بين 30 و40 في المئة من الكادر الوظيفي الحالي. وهي مهمة ليست سهلة لأنها ستكتسب - طوعاً ام كرهاً - صفة سياسية. الخريطة البرلمانية الكبيرة يدل التغيير الكبير الذي شهده البرلمان وتوزيع القوى السياسية فيه على ان الرئيس المنتخب سيكون قادراً على فرض آرائه والحصول على دعم غالبية مريحة من اعضاء مجلس الشورى البرلمان لسببين، الأول: الخوف والقلق اللذان اوجدهما انتصار خاتمي الكبير في اوساط اليمينيين. والثاني: ان هناك من يرى داخل اليمين الديني ان عليهم العمل على استيعاب انتصار خاتمي والالتفاف حوله وبالتالي استقطاب خاتمي نفسه. ويقول مراقبون ان الرئيس الجديد عبر اتصالاته المكثفة ينوي الحصول على غالبية قوية لدعم حكومته، وهو امر ليس سهلاً في ظل التباين بينه وبين اليمين الديني، خصوصاً في شأن القضايا الاقتصادية. إذن فالمواجهة الأولى بين خاتمي والمجلس ستكون على منح الثقة للوزراء الجدد بعد تجاوز عقبة الاختيار. صحيح ان اليمين اطلق شعاره بأن الحكومة ليست شركة مساهمة، وهو بذلك لا يريد تقاسم السلطة مع خاتمي، لكن الصحيح ايضاً ان جماعات محسوبة على اليمين او قريبة منه مارست، عبر وسائل شتى، الضغط على الرئيس المنتخب للإبقاء على بعض الوزراء الحاليين وتعيين وزراء آخرين. وإذا نجح خاتمي في تخطي هذه المرحلة فإن الاستنتاج يذهب الى أن اتفاقاً حصل بين الولي الفقيه ورفسنجاني ورجال المؤسسة الدينية من الجناحين. وأبلغ مصدر مطلّع "الوسط" بأن أيّ ترشيحات للحكومة المقبلة قبل ان يقدم خاتمي وزراءه الى البرلمان، ستكون مجرد تكهن لأن القضية معقدة اكثر مما تبدو عليه. رئيس الوفاق بعد الاعلان عن فوز خاتمي بادر 198 نائباً الى تأكيد الوقوف الى جانبه في مهمته الجديدة، فيما كان 190 نائباً يقفون خلف منافسه ناطق نوري في انتخابات الرئاسة. وإذا كان عدد مقاعد البرلمان 270 مقعداً فإن نواباً من الجناحين المتنافسين اصطفوا وراء خاتمي الى جانب المستقلين، وأولئك الذين كوّنوا تجمعاً باسم "مجمع حزب الله" نحو 20 نائباً. ويعتقد الخبراء ان هناك مجموعة نواب يتراوح عددهم بين 60 و70 نائباً بامكانهم تحديد مصير الحكومة المقبلة على صعيد منح الثقة. ويؤيد خاتمي نحو 90 نائباً، بينهم مستقلون ويساريون ومحسوبون على مجمع "روحانيون مبارز" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، وأنصار "مجاهدي الثورة" أو "خط الامام". وتجدر الاشارة الى ان خاتمي شدد اثناء الانتخابات على انه يرشح نفسه بصورة فردية ومستقلة، ولن يكون ملتزماً اي تعهد تجاه انصاره في حملته الانتخابية. وهي خطوة ذكية، لأن الرئيس المنتخب لن يواجه مشكلات اضافية في المستقبل مع مجموعة معينة بما يسمح له بالتأكيد بأنه رئيس "الوفاق الوطني" على رغم ما يتردد عن ضغوط في شأن التشكيلة الوزارية. بالنسبة الى القوى التي يمكنها ان تحد من تطلعات خاتمي الى التغيير فهي تتوزع بشكل اساسي على مراكز القوى الاتية: - الولي الفقيه : تشير المعلومات الى ان خاتمي اثناء مشاوراته مع خامنئي قبل الانتخابات وبعدها ذكّر بشكل اساسي بما كان متعارفاً عليه في عهد الامام الخميني الراحل بتدخلات القائد، اذ ان الامام الخميني كان يكتفي باصدار تعليمات عامة الى الحكومة والمسؤولين ويترك لهم حرية التصرف. وبرز ذلك واضحاً اثناء التصويت على الثقة برئيس الوزاء السابق الموسوي ومعارضة 99 نائباً لاختياره على رغم تأييد الخميني له. واختلف الجناحان الرئيسان على ولاية الفقيه وصلاحياتها، وبّررت جماعة الپ"99" موقفها بأن رأي الامام لم يكن ملزماً وإنما هو رأي ارشادي وليس مولوياً. ويريد خاتمي ان يصبح مطلق اليد في اختيار اعضاء حكومته او في صناعة القرار السياسي، لكنه لن يتخلى عن استشارة المرشد في كل صغيرة وكبيرة ليحرج معارضيه ممن رفعوا ضده عصا الولي الفقيه . ومعروف ان الخميني لم يقدم أي توصيات في شأن تعيين أي شخصية في منصب حكومي او برلماني. ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة النظام والتوازن بين الجناحين الرئيسيين فان الولي الفقيه السابق دافع علناً عن الافراد الذين يثق بهم ضد مناوئيهم. - رفسنجاني: سيتولى بشكل عملي الاشراف على صنع القرار من خلال رئاسته "مجلس تشخيص المصلحة" القريب من الولي الفقيه. وعلى رغم ان تعاوناً بدأ بين رفسنجاني وخاتمي، فان المطلعين يرفضون ان ينفذ الرئيس الجدىد بالكامل وجهات نظر رفسنجاني. وقال خاتمي انه سيحترم افكار رفسنجاني في موقعه الجديد لكنه شدد، في اول مؤتمر صحفي عقده، على التأكيد بأنه لا يرى منصب رفسنجاني كرئيس لمجمع تشخيص المصلحة أعلى من موقعه كرئيس للجمهورية. ويعتقد خاتمي انه يأتي في المرتبة الثانية بعد الولي الفقيه، وليس رفسنجاني كما يرى الاخير وأنصاره. اختبار قوة - ناطق نوري وأنصاره: أعلن هؤلاء انهم يريدون التعاون مع خاتمي الذي قال بدوره ان حكومته تحتاج الى دعم مختلف الاجنحة في البرلمان. لكن اياً من هذه التصريحات لا يعني ان خاتمي سيقدم تنازلات لكسب تأييد اعضاء البرلمان. وما دام نوري وأنصاره لا يملكون قوتهم السابقة في البرلمان، فان الخبراء يتوقعون ان يدخل نوري وأنصاره في اختبار قوة مع خاتمي مثلما فعلوا مع رفسنجاني. ويرى الخبراء ايضاً ان حصول نوري على غالبية لإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان لمدة سنة لم يكن ليحصل من دون دعم الولي الفقيه، الذي تردد انه طلب من منافسة عبدالله نوري الانسحاب لمصلحة. - البازار: يسيطر عليه اليمين الديني و"جمعية المؤتلفة" الذين يتطلعون لعرض قوتهم امام الرئيس الجديد ليظهروا ان هزيمة مرشحهم في انتخابات الرئاسة لا تعني انحسار نفوذهم على "البازار" الذي كان له دور مباشر في انتصار الثورة الاسلامية ودعم الحرب مع العراق. ويرى بعض المراقبين ان اضراب تجار السجاد 9 حزيران/ يونيو الماضي يدل على قلق "البازار" من السياسات الاقتصادية للحكومة المقبلة التي تنوي التركيز على الاقتصاد المختلط وتعزيز اقتصاد الدولة والحد من نفوذ اقتصاد السوق. - رابطة مدرّسي الحوزة والاجنحة اليمينية الاخرى: هؤلاء هم الذين قدموا ناطق نوري مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، وهم قادرون على تحريك الرأي العام ضد خاتمي اذا رأوا انه يخرج على دائرة المسموح به، الامر الذي دعا خاتمي الى زيارة الحوزة في قم بعدما قابله زعماؤها بجفاء قبل الحملة الانتخابية. وبدأت رابطة مدرّسي الحوزة تتعامل مع الرئيس المنتخب بنظرة ايجابية، خصوصاً ان والده آية الله روح الله خاتمي كان زميل دراسة للخميني في فصول الاستاذ آية الله الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم. واستطاع خاتمي بعد انتخابه ان يلفت انتباه زعماء قم الدينيين، لكن هذا لا يعني تأييداً غير محدود مع الأخذ بالاعتبار المواقف التقليدية التي يتمسك بها عادة كبار المراجع الدينيين وهي تتعارض الى حد ما مع الروح العصرية التي يريد خاتمي بثها في المجتمع المدني الايراني. - احد ابرز مساعدي رفسنجاني من مؤسسي منظمة "انصار نهج البناء" وهو عطاالله مهاجراني صرح اخيراً بأن بعض الجماعات لا تسمع "همس الناس"، ولذلك فهي قررت مصير الانتخابات قبل اجرائها، لمصلحة نوري. وأضاف مهاجراني، موجهاً انتقادات حادة الى "انصار حزب الله" الذين يقفون ضد الرئيس المنتخب، انه لن يكون في المستقبل مكان لمثل هذه الجماعات المتطرفة .
