الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية . تحدث إلى "الوسط" عن "الغات" والتخصيص و"الرسائل" النيجيرية . عبدالله الدباغ : القطاع الخاص ركيزة التنمية

أكد السيد عبدالله الدباغ الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية أهمية انضمام بلاده الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية الغات موضحاً أن المحصلة النهائية لذلك ستكون ايجابية، خصوصاً لجهة فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية من المواد البتروكيماوية.
وحذر الدباغ في حديثه الى "الوسط" من خطورة التعامل بما يسمى "الرسائل النيجيرية" التي راح ضحيتها عدد من رجال الأعمال السعوديين وهي رسائل كانت ترسلها بواسطة الفاكس عصابات المافيا النيجيرية الى مستثمرين سعوديين لتبدأ معهم في انشاء علاقات تجارية وهمية تنتهي بإبرام صفقات وهمية وهي ظاهرة كادت تنتشر في السعودية لولا الجهود التي أدت الى تطويقها والقضاء عليها أخيراً.
وهنا نص الحديث:
اعتمد القطاع الخاص السعودي في مرحلة تأسيسه الأول على الدعم الحكومي طوال عصر الطفرة النفطية، فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع حاضراً ومستقبلاً على ضوء التوجهات المعلنة لتبيق عمليات التخصيص؟
لقد أصبح القطاع الخاص يتمتع الآن بديناميكية وحيوية وقدرات ذاتية تجعله مؤهلاً للقيان بدور متزايد في النشاط الاقتصادي في المملكة، ولعل المتتبع لمعدلات النمو الجيدة التي سجلها القطاع الخاص السعودي منذ عام 1993 عندما انخفض الانفاق الحكومي يدرك تماماً ضعف الارتباط بين نمو أنشطة القطاع الخاص والانفاق الحكومي، بالنسبة الى ما كان عليه في السابق.
أما في ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في المرحلة الراهنة وفي المستقبل فيمكن القول أن القطاع الخاص سيقوم بالدور الارتكازي في عملية التنمية الاقتصادية، وأوضحت المؤشرات أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بلغت في نهاية خطة التنمية الخامسة حوالي 45 في المئة، كما تبلغ مساهمته الحالية في الناتج المحلي غير النفطي حوالي 72 في المئة، وهذا يوضح مدى تزايد أهمية القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد الوطني، وتجدر الاشارة هنا الى أن استراتيجية تنمية القطاع الخاص وتعميق دوره في عملية التنمية الشاملة يمثلان الركيزة الأساسية لخطة التنمية.
لا تزال قضية هجرة رؤوس الأموال السعودية تشكل هاجساً، فما هي في رأيكم أفضل السبل لوقف تدفق هذه الأموال الى الخارج؟
- قضية هجرة رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج تشغل معظم الأوساط الاقتصادية في منطقة الخليج بصفة عامة، ولا يوجد حصر دقيق لحجم هذه الأموال، لكننا أصبحنا الآن في أمس الحاجة لعودتها لتضخ في الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع التوجهات المعلنة بتطبيق عمليات التخصيص.
وفي اعتقادي أن وسائل الاعلام يمكن أن تقوم بدور فعال في هذا الخصوص وذلك بتعريف المستثمرين بمزايا الاستثمار الداخلي، سواء من حيث الأمن والأمان أو من حيث الحوافز الاستثمارية التي تتيحها قوانين الاستثمار الوطنية، واؤكد في هذا الخصوص ان المناخ الاستثماري في السعودية يعتبر من أفضل مناخات الاستثمار في العالم، كما أن المستثمر الوطني يحصل على مزايا وحوافز قد لا يجدها في الكثير من دول العالم.
تتعدد المواقف حيال اتفاقية الغات منظمة التجارة العالمية بين مؤيد ومعارض، ما هو موقفكم؟
- لا يختلف اثنان على وجود ارتباط ايجابي بين التجارة والتطور الاقتصادي سواء على المستوى العالمي أم على مستوى البلد الواحد، واعتقد بأن المحصلة النهائية لانضمام السعودية الى هذه الاتفاقية ستكون ايجابية، خصوصاً في ما يتعلق بفتح الأسواق العالمية أمام منتجات الصناعة الوطنية من البتروكيماويات، واشتداد المنافسة داخل الأسواق المختلفة التي ستفرض على الصناعات المحلية ضرورة تطويرها وتقدمها بما يجعلها مؤهلة للمنافسة داخلياً وخارجياً.
"الرسائل النيجيرية" خطر جديد تزايد بوتيرة متسارعة، فما هي قصة هذه الرسائل وكم يبلغ عدد ضحاياها؟ وما هو الدور الذي قام به مجلس الغرف والمؤسسات الاقتصادية الوطنية لوقفها؟
- قامت الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرات عدة بتحذير رجال الأعمال من عمليات الغش الصادرة عن بعض المحتالين من نيجيريا عن طريق الرسائل والأساليب الاحتيالية الأخرى. وتتلخص قصة هذه الرسائل في أن يطلب المحتال من رجال الأعمال في السعودية رقم حسابه في البنك ورقم الفاكس الخاص به وأوراقاً من مطبوعاته، وقد يطلب منه الحضور الى نيجيريا أو قد يحضر المحتال الى المملكة للتفاوض على صفقات تجارية وهمية، وقد نصحنا رجال الأعمال بعدم الرد على هذه الرسائل وتسليمها فوراً الى الغرف التجارية أو الأمانة العامة لمجلس الغرف لاتخاذ اللازم وعدم الاستجابة لدعوة المحتالين لزيارة نيجيريا حيث ثبت أنهم يدبرون هناك لضحاياهم اجتماعات مع من يزعمون أنهم مسؤولين في الحكومة أو الشركات الكبرى وأحياناً تدبر هذه اللقاءات في بعض مقار هذه الهيئات وفقاً لسيناريو محكم لإيهام رجال الأعمال بجدية هذه العمليات، كما أن المحتالين غالباً ما يكونون من المثقفين الذين يتقنون لغات عدة ولديهم خبرات دقيقة بأعمال البنوك والتأمين والتجارة الدولية، ويعاونهم في تنفيذ مخططاتهم خبراء في تزوير المستندات الرسمية. والمطلوب من رجال الأعمال عدم الاستجابة لهذه المحاولات وارسال الفاكسات التي ترد اليهم الى الأمانة العامة للمجلس أو الغرفة التجارية التي ينتمون اليها للعمل على ضبط هؤلاء المحتالين.
لماذا توقفت لقاءات أو مؤتمرات رجال الأعمال السعوديين؟ وما هي النتائج التي أسفرت عنها لقاءاتهم السابقة؟
- هذه المؤتمرات واللقاءات كانت تمثل الأداة المثالية لاقامة جسور الحوار المستمر والفعال بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أجل الحفاظ على قوة الدفاع المطلوبة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، وكانت هذه المؤتمرات بدأت في عام 1983م واستمرت بشكل دوري كل عامين، وكان آخرها المؤتمر الرابع الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة جدة، لكن بعض الظروف الاستثنائية أدت الى تأجيل انعقاد المؤتمر الخامس، وأسهمت هذه المؤتمرات في إبراز ومناقشة الكثير من قضايا التنمية الاقتصادية بصفة عامة والمرتبط منها بقطاع الأعمال على وجه الخصوص، كما انها استحدثت وبلورت مجموعة من المرئيات التي تجمع في تكوينها رؤية اجهزة قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أجل مواجهة كل ما يعترض مسيرة البناء والتنمية.
تزايدت خلال الفترة الماضية ظاهرة الشيكات المرتجعة، فما هي أبعاد هذه القضية؟ وكيف السبيل الى مواجهتها؟
- في اعتقادي ان الذي يقدم شيكاً من دون رصيد انما يغامر بسمعته وبمستقبله التجاري، وبالتالي اعتقد بأن الذين يتعاملون بهذه الطريقة لا يدركون شيئاً عن عالم الأعمال والتجارة، وهذه الظاهرة لا شك لها تأثيراتها السلبية على المعاملات المالية وعلى ازدهار الحركة التجارية في المجتمع بصفة عامة، وأنني أناشد كل ما تراوده نفسه تقديم مثل هذه الشيكات إدراك مخاطر هذه الجريمة لأنه هو الخاسر أولاً وأخيراً وسيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
ما هي في رأيكم مجالات الاستثمار التي تنسجم مع المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد السعودي؟
- للاستثمار عموماً أهميته الاستراتيجية في عمليات التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي، وهي تنبع من الأثر المزدوج الذي يحدثه في الاقتصاد الوطني حيث يتحكم الاستثمار في مستويات الطلب الفعلي من ناحية ويؤثر على الطاقة الانتاجية وعرض السلع والخدمات من ناحية ثانية، أما في ما يتعلق بنوعية الاستثمارات التي تنسجم مع المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد السعودي فإن هذا الاقتصاد يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية والقطاعات التعدينية وقطاع البناء والتشييد، واعتقد أيضاً بأن تنفيذ عمليات التخصيص في المملكة سيوفر لرجال الأعمال السعوديين المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
الى أي مدى يعاني التجار السعوديون من عمليات الغش التجاري، وما هي الضوابط اللازمة لمواجهتها في رأيكم؟
- لا شك أن الغش التجاري بكل أنواعه وصوره يعتبر آفة اجتماعية خطيرة على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني ويؤثر تأثيراً سلبياً حاداً على البيئة الاقتصادية عموماً. واعتقد بأن عمليات الغش التجاري ليست وليدة عصرنا الحاضر بل يرجع تاريخها الى بدايات نشوء العلاقات الاقتصادية وترابطها. وازداد نطاق هذا الغش وتطورت أساليبه نتيجة للتطورات المتلاحقة في مختلف المجالات الاقتصادية، ورغبة البعض في جمع المال وتحقيق الثراء بأي طريقة.
وتزداد ظاهرة انتاج السلع المقلدة ونسبة الغش التجاري في الدول التي ليست لديها رقابة على التصنيع. الا ان ذلك انعكس سلباً على الأسواق العالمية ومن بينها الأسواق السعودية، خصوصاً بعد النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته المملكة وما ترتب على ذلك من زيادة في القدرة الشرائية لدى المستهلكين مع غياب الوعي الاستهلاكي لدى البعض وعدم إدراك الاتجاهات السلبية التي تخلفها السلع المقلدة والمغشوشة.
وفي اعتقادي ان أهم الضوابط اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل في ضرورة توعية كل من المستهلك والتاجر، ونحن في مجلس الغرف نهتم بمواجهة هذه المشكلة وقد اتخذنا خطوات عملية لانشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك هدفها الأساسي محاربة الغش التجاري والتقليد بكل صوره وأشكاله.
تزايد الجدل في الأوساط الاقتصادية حول التوجه السعودي نحو التخصيص، فما هي أبرز ايجابيات التخصيص وسلبياته؟ ومتى يبدأ التطبيق الفعلي؟
- جاء هذا التوجه ضمن الأهداف العامة والمبادئ الاستراتيجية لخطة التنمية السادسة وفي اطار ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية، ولعل من أبرز الايجابيات التي تنتج عن عمليات التخصيص أنها ستسهم بطريقة مباشرة في تخفيف العبء المالي عن الحكومة كما أنه من الممكن أيضاً استغلال العائد من تلك العمليات في اعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية واستيعاب أفرادها في القطاع الخاص وتقليص مديونية القطاع العام.
أما بالنسبة الى السلبيات ففي اعتقادي أنه يمكن الحد منها إذا أخضعت كل عملية تخصيص لدراسة متأنية ومنفصلة مع الأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم المحلية قبل طرح الحكومة لأسهم الشركات التي تمتلكها للمستثمرين في القطاع الخاص.
اما موعد التطبيق الفعلي لبرامج التخصيص في المملكة فاعتقد بأن النهج الذي سيتبع في ذلك سيكون تدريجياً، على أن تشهد فترة خطة التنمية الحالية تنفيذ بعض العمليات للمشاريع المرشحة لذلك.
ماذا عن دور مجلس الغرف في إثراء العمل الاقتصادي؟
- اعتقد بأن هذا الدور أصبح واضحاً وملموساً وأكثر أهمية مع تزايد دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويركز المجلس جهوده للعمل على محورين رئيسين، يتمثل الأول في مساندة كل ما يؤدي الى زيادة دور القطاع الخاص في الجهود الانمائية، ويتركز الثاني على توحيد جهود جميع الغرف السعودية وتوجيهها لدعم مسيرة القطاع الخاص، ويلعب مجلس الغرف التجارية الصناعية دوراً أساسياً في دعم وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى ومن خلال تنظيمه استقبال وإرسال الوفود التجارية الى الخارج، كما يسعى المجلس الى تهيئة المناخ الاستثماري في السعودية بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتوطينها داخل البلاد.