لبنان : سندات الخزينة والعقارات هل تبني اقتصاداً

على رغم الاستقرار النقدي الذي وفرته حكومة الرئيس رفيق الحريري والذي ساهم بدعم قيمة الليرة وتراجع نسبة "الدولرة" في حركة الاقتصاد اللبناني، وعلى رغم زيادة اقتراض الخزينة من المصارف التجارية مع ارتفاع حجم الدين العام، لم تتمكن الدولة من تنفيذ نصيحة صندوق النقد الدولي بالاستغناء عن الاقتراض من مصرف لبنان، لان ذلك اكثر انواع الاقتراض توليداً للتضخم.
وتشير الاحصاءات المصرفية الى ارتفاع تسليفات مصرف لبنان لخزينة الدولة من 739 مليار ليرة في نهاية العام 1993 الى 901 مليار ليرة في نهاية حزيران يونيو الماضي، اي بمقدار 162 مليار ليرة، نسبتها 21.9 في المئة خلال ستة أشهر، وسبب الزيادة يعود الى عاملين اثنين:
الاول: زيادة التسليفات لمؤسسة كهرباء لبنان من 236 مليار ليرة الى 344 مليار ليرة، لتغطية عجزها المالي المتراكم.
الثاني: زيادة مساهمة مصرف لبنان في الاكتتاب بسندات الخزينة من 392 الى 474 مليار ليرة.
وبلغت نسبة اقتراض خزينة الدولة من مصرف لبنان اكثر من عشرة في المئة من مجموع اقتراضها، وعلى رغم تراجع هذه النسبة الا انها لا تزال مرتفعة، في رأي عدد من خبراء المال والاقتصاد، ومنهم خبراء صندوق النقد الدولي الذين ينصحون الدولة اللبنانية بالاعتماد بشكل كامل على المصارف التجارية العاملة في لبنان لتمويل الانفاق الحكومي.
اضافة الى ذلك انتقد صندوق النقد الدولي استمرار العجز المالي في الموازنة وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءات لتنمية مواردها من دون ضرائب جديدة، ولكن عن طريق تحسين الاداء في القطاع العام. وعزا الصندوق تراجع الحركة الاقتصادية على رغم تدفق الرساميل الخارجية الى لبنان، الى توجه هذه الرساميل الى قطاعي العقارات وسندات الخزنية بحيث لم تستفد منها القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة.
وجاءت ملاحظات صندوق النقد الدولي في وقت حققت فيه الدولة اللبنانية زيادة كبيرة في جباية الواردات خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي اذ تمكنت من تحصيل 1264 مليار ليرة 754.6 مليون دولار بزيادة 42.5 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 1993.
ولكن رغم ذلك، زاد العجز المالي الفعلي من 516 مليار ليرة الى 1071 مليار ليرة، وارتفعت بالتالي نسبة العجز من 36.77 الى 45.91 في المئة، ويعود السبب الى زيادة النفقات بمقدار 932 ملياراً الى 2335 مليار ليرة بنسبة 66.4 في المئة، اي أعلى من نسبة زيادة الواردات.
ولم يستغرب وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة هذه الزيادة الكبيرة في النفقات واعتبرها طبيعية نتيجة قيام الدولة للمرة الأولى بإنفاق استثماري ينتظر ان يبلغ وحده اكثر من مليار دولار خلال العام الحالي.
ومن الطبيعي ان ينعكس الازدياد الملحوظ في إنفاق الدولة تنامياً في لجوء القطاع العام الى الاقتراض من مصادر داخلية وخارجية على حد سواء، وان كانت المصادر الخارجية ما زالت محدودة نسبياً بالمقارنة مع المصادر الداخلية، اذ تقدر الاحصاءات الرسمية قيمة الدين العام الخارجي للبنان بحوالي 356 مليون دولار.
سندات الخزينة
اما بالنسبة الى الدين الداخلي فتجاوز 8755 مليار ليرة 5.2 مليار دولار. لكن اللافت في هذا المجال ان الدولة تميل الى تكديس مبالغ في حساباتها الدائنة لدى مصرف لبنان حيث بلغت ودائع القطاع العام لديه حوالي 1.7 مليار دولار بنهاية تموز يوليو الماضي، وبذلك يكون حجم الدين الصافي 3.5 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن نهاية 1993، وبنسبة 20.6 في المئة، وساهم ذلك في ارتفاع كلفة الدين الى حوالي 300 مليون دولار في نهاية حزيران يونيو الماضي.
وبما ان سندات الخزينة تشكل حوالي 97 في المئة من الدين الداخلي، فقد بلغ حجم تداولها في منتصف العام الحالي 9608 مليارات و722 مليون ليرة 5.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 44.2 في المئة عن نهاية 1993. وهذا الرقم يحمل ايجابيات تتمثل في الاقبال على التوظيف بالليرة، بقدر ما ينبىء بتضخم كبير وسريع لحجم استحقاقات الدين المترتبة على الدولة وبزيادة العبء على الاقتصاد الوطني.
وتبرز المصارف التجارية كأكبر زبون لتمويل الانفاق الحكومي عن طريق الاكتتاب بسندات الخزينة، وزادت اكتتاباتها من 4437 ملياراً و288 مليون ليرة في نهاية 1993 الى 6227 ملياراً و720 مليوناً في نهاية حزيران الماضي، اي بنسبة 40.35 في المئة.
ويشار الى أن المصارف نجحت في التكيف مع سياسة الفوائد بالمناقصة اسبوعياً، مع المحافظة على مصالحها وهي لا تنفك تشكو من شروط حسم السندات وتطالب بتسهيلها.
وجاءت حصة الجمهور في المرتبة الثانية من الاكتتابات الاجمالية، وبلغت 1264 ملياراً و832 مليون ليرة، في مقابل 989 ملياراً و836 مليون ليرة في نهاية 1993، اي بزيادة نسبتها 30.4 في المئة، مما يدل الى أن سلوك الجمهور بقي على حاله في سوق السندات التي يركن اليها اكثر من اية مجالات اخرى للتوظيف.
اما حصة مصرف لبنان، فعلى رغم تراجعها في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة، وهو امر جيد، عادت الى الارتفاع في الاشهر الثلاثة التالية، وهذا امر غير مرغوب فيه نظراً الى الآثار التضخمية المرتبة على تمويل المصرف المركزي دين الدولة، إلاّ أن حجة المصرف ربما كانت في تكوين محفظته لتلبية الحاجة في السوق الثانوية التي يجهد لتفعيلها بطرق مختلفة. وقد بلغت السندات المتداولة للمصرف في نهاية حزيران الماضي 4581 ملياراً و524 مليون ليرة، في مقابل 418 ملياراً و427 مليون ليرة في نهاية 1993، اي بزيادة نسبتها 15.8 في المئة.
واحتلت المؤسسات العامة المركز الرابع ضمن حجمها المعهود وبلغت قيمة سنداتها 284 ملياراً و451 مليون ليرة، في مقابل 190 ملياراً و306 ملايين ليرة في نهاية 1993، اي بزيادة نسبتها 49.47 في المئة.
ولوحظ ان تطور الفوائد لعب دوراً بارزاً في سوق السندات، وأصبح ما كان في طور التجربة في مطلع السنة من حيث اعتماد فوائد الفئات الثلاث الاولى بالمناقصة، من أسس سوق سندات الخزنية، وأمكن المصارف التكيف مع اطلاق حركة الفوائد، ويؤمل ان تشمل الطريقة نفسها فئة السنتين.
مخاطر الدين
ووفقاً لمعظم المؤشرات اصبح حجم الدين العام الصافي للبنان حوالي 4.3 مليار دولار، وتتجلى مخاطره المستقبلية عند مقارنته مع الناتج المحلي الاجمالي، اذ يبلغ حوالي 95 في المئة. ومع الاحتياطات الدولية من الذهب والعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 70 في المئة، وذلك على رغم ارتفاع الاحتياطي النقدي اخيراً الى أكثر من ثلاثة مليارات دولار. لذلك وصف خبراء المال والاقتصاد معدلات الدين في لبنان بأنها مرتفعة جداً بكل المقاييس العالمية.
وتبرز اهمية ارتفاع حجم الدين العام ومخاطره من خلال اتساع عمليات بيع سندات الخزينة التي حذر منها صندوق النقد الدولي مرات عدة، وانتقد عدم افادة القطاعات الانتاجية من حركة الرساميل الوافدة والتي توجهت بشكل رئيسي الى قطاعين اثنين: الاول قطاع الانشاءات والعقارات، والثاني قطاع المال وسندات الخزينة، ولم يستفد منها قطاعا الصناعة والزراعة. ووصف الصندوق ذلك بأنه سبب رئيسي من اسباب الركود الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً.