غداة انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني في عهد الرئيس اليميني زروال، يسود لدى معظم المراقبين في العاصمة الجزائرية احساس قوي بأنها ستكون مصيرية لا بالنسبة للحوار فحسب، بل بالنسبة للرئيس زروال أيضاً. دشنت الجولة الثانية من الحوار بلقاء 21 آب اغسطس الذي دعت اليه رئاسة الدولة ثمانية أحزاب، يفترض فيها تمثيل أهم التيارات الموجودة على الساحة السياسية، باستثناء التيار الاسلامي المهيمن ممثلاً ب "الجبهة الاسلامية للانقاذ". ويمكن تصنيف الأحزاب المدعوة في ثلاث خانات أساسية هي: أولا، "الوطنية الديموقراطية" مثل جبهة التحرير الوطني وحركة الرئيس الأسبق أحمد بن بله و"حزب التجديد الجزائري" الذي يتزعمه السيد نور الدين بوكروح. ثانيا، "الاسلاموية الديموقراطية" ممثلة في حركة "حماس" و"النهضة". ثالثا، "الكتلة البربرية" القبائلية ممثلة في "جبهة القوى الديموقراطية" و"تجمع" سعيد سعدي، و"تحدي" الهاشمي الشريف... الفئة الأخيرة لم تلب دعوة رئاسة الدولة وتغيبت عن لقاء 21 آب، بينما أقصيت من "الاسلاموية الثورية". أي جبهة الانقاذ وذيولها المسلحة. واستجابت جبهة التحرير الوطني، ثاني حزب بعد جبهة الانقاذ من حيث الأهمية، بعد تردد وبتحفظات قوية وشروط صارمة. لاءات مهري وقد رفع السيد عبدالحميد مهري أمين عام جبهة التحرير في ندوة صحافية عقدها عشية اللقاء "لاءات" ثلاث لخصها بطريقته المعهودة في الصيغ التالية: 1- "لا لحوار البعض ضد البعض".. أي رفض مساعي أطراف في السلطة لاقامة كتلة حزبية ضد جبهة الانقاذ. 2- "لا لحوار البعض دون البعض".. أي رفض إقصاء جبهة الانقاذ من الحوار. 3- "لا لحوار البعض قبل البعض".. وفي ذلك رد على محاولة حصر الحوار في مرحلة أولى ضمن دائرة الأحزاب الشرعية، على أن يتسع في مرحلة لاحقة ليشمل "الاسلاميين المعتدلين". فمشاركة جبهة التحرير اذن، حسب هذه اللاءات الثلاث، "مشاركة استطلاعية"، وقد أكد مهري ان حزبه سيتخذ موقفاً آخر "اذا اتضح أن هدف الحوار - كما في السابق - هو تزكية قرارات اتخذت سلفاً". ومثل هذا الموقف قد ينطبق على مواقف الأحزاب المشاركة الأخرى، باستثناء حركة "حماس" التي قبلت المشاركة في "المجلس الوطني الانتقالي". مناورة آيت أحمد وتطرح مقاطعة الكتلة القبائلية للحوار في جولته الثانية أكثر من علامة استفهام، لا سيما بعد أن صرح الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الاشتراكية بأن حزبه لا يرى بديلاً للحوار. ويفسر بعض الملاحظين تراجع حزب آيت أحمد "بمناورة سياسية تدخل في اطار مساعيه الرامية الى لمّ شتات "الديموقراطيين" بعد فشل محاولات منافسه "تجمع" سعيد سعدي...". لكن بعض المراقبين يعطون هذا التراجع بعداً أخطر، اذ يربطونه بتصريح وزير الدفاع الفرنسي الذي أكد فيه عزم "ماتينيون" على مساعدة "الكتلة الديموقراطية" القبائلية أساساً. والجدير بالملاحظة ان لهذه الكتلة حلفاء أقوياء في صفوف "السلطة الفعلية" وامتداداتها الاعلامية، ما يعطيها من النفوذ والتأثير اضعاف حجمها الانتخابي، علما أن عدد الأصوات التي حصل عليها حزبا آيت أحمد وسعيد سعدي في انتخابات 26 كانون الأول ديسمبر 1991 لم يتجاوز 700 ألف صوت، بينما حصل حزب "التحدي" الطليعة الاشتراكية سابقاً في الانتخابات المحلية 12 حزيران 1990 قبل ذلك على المائة ألف صوت فقط مجموع الناخبين 13 مليون. ينبغي اذن ان يحسب لفيتو "الكتلة الديموقراطية" ألف حساب، لا سيما عندما يقترن بفيتو باسكوا وزير الداخلية الفرنسي. فهذا الفيتو المزدوج قد ينسف ما بقي من حظوظ الحوار الوطني، وليس مستبعداً أن ينهي مهمة الرئيس زروال قبل الأوان، في حالة التلويح ثانية بورقة الحوار دون تعديل مسبق لموازين القوى لفائدة أنصار الحوار.
