التبادل التجاري الاميركي - العربي : ولى زمن الازدهار

الطفرة التي حققها التبادل التجاري العربي - الاميركي في السنوات الثلاث الماضية، بدأت بالتراجع لتعود المبادلات بين الطرفين الى المستويات التي كانت عليها سابقاً، بعدما استفاد المصدرون الأميركيون من الظروف التي أوجدتها حرب الخليج، والغزو العراقي للكويت، الى جانب تراجع اسعار صرف الدولار، ما جعل السلع والمنتجات الاميركية أكثر تنافسية في الأسواق العربية بالمقارنة مع السلع الاوروبية وسلع جنوب شرقي آسيا. وفي الواقع اظهرت الأرقام النهائية التي اعدتها وزارة التجارة الخارجية في واشنطن أخيراً ان الصادرات الاميركية الى دول الشرق الأوسط تراجعت في العام الماضي الى 16.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 16.5 مليار دولار في العام 1992، الا ان هذا التراجع، على رغم محدوديته، لم يمنع من استمرار نمو الفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة التي بلغت قيمة وارداتها من الدول العربية العام الماضي ما مجموعه 14.6 مليار دولار، وهو رقم يقل بصورة واضحة، وبنسبة تصل الى 5.2 في المئة، فارتفع حجم الفائض الى 1.700 مليار دولار العام الماضي، بالمقارنة مع 1.150 مليار دولار في العام 1992، و310 ملايين دولار في العام 1991، أي بمقدار 4.48 ضعف خلال سنتين.
إلا ان لهذه النسبة المرتفعة من النمو تفسيراً آخر لا يرتبط بزيادة قيمة الصادرات الاميركية الى المنطقة بقدر ما يرتبط بتراجع الواردات منها نتيجة انهيار اسعار النفط الذي يشكل غالبية الصادرات العربية الى الاسواق الاميركية.
وفي أرقام أكثر تفصيلاً، فقد سجلت الصادرات الاميركية الى اكبر سوقين عربيتين لها، هما السعودية والكويت، تراجعاً واضحاً، من 7.1 الى 6.7 مليار دولار - 7 في المئة بالنسبة الى الأولى، و8 في المئة بالنسبة الى الثانية، كما تراجعت الصادرات الاميركية الى مصر بالنسبة نفسها تقريباً.
وينظر الى التراجع في الصادرات الاميركية الى الدول الثلاث على انه مؤشر الى التقدم الذي احرزته عملية اعادة اعمار الكويت من جهة، وتراجع معدلات الانفاق فيها بسبب تدني اسعار النفط من جهة اخرى.
في المقابل، فإن الصادرات الاميركية الى دول عربية اخرى، مثل الامارات والجزائر والبحرين وسلطنة عمان والاردن والمغرب وتونس ولبنان وسورية، وحتى ايران، زادت بصورة واضحة العام الماضي. فقد أفادت السلع الاميركية من تجارة اعادة التصدير في دبي الى الاسواق الاخرى لترتفع قيمتها من 1.6 الى 1.8 مليار دولار، كما أفاد الاميركيون من خطط تطويع قطاع النفط والغاز في الجزائر لزيادة صادراتهم الى هذا البلد الى مستوى 838 مليون دولار.
واستمرت السعودية تتصدر قائمة الدول المصدرة الى الولايات المتحدة، على رغم تراجع كميات النفط التي استوردها الاميركيون من المملكة، اضافة الى تراجع الاسعار المعمول بها في الأسواق العالمية، فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية العام الماضي 2.8 مليار دولار تليها الكويت التي نجحت في زيادة صادراتها النفطية الى الأسواق الاميركية الى ملياري دولار، وهو رقم يزيد بواقع 5.4 اضعاف عما كانت عليه في العام 1992 نتيجة تحسن القدرات الانتاجية لقطاع النفط الكويتي الى حوالي الميلوني برميل يومياً، كما حافظت الجزائر على حصة كبيرة من الصادرات الى الاسواق الاميركية بواقع 1.700 مليار دولار. والى حصص متفاوتة من حركة التصدير لدول اخرى، فإن اللافت ان دولتين عربيتين نجحتا العام الماضي في تحقيق زيادات مهمة في قيمة صادراتهما الى الولايات المتحدة، وهما سورية التي نجحت في رفع قيمة ما تصدره من 48 الى 144 مليون دولار في خلال عام واحد، واليمن التي زادت صادراتها الى 110 ملايين دولار في العام الماضي، في مقابل 65.5 مليون دولار في العام 1992.
ويجمع محللون اميركيون وخليجيون على اعتبار النتائج التي حققتها الصادرات الاميركية الى أسواق الشرق الأوسط العام الماضي احد المؤشرات الرئيسية الى عودة هذه الصادرات الى الحصة التي كانت لها بصورة تقليدية، ما يعني ان المصدرين الاميركيين فشلوا في تكريس امتيازات كان من الممكن المحافظة عليها في مواجهة منافسين اقوياء من أوروبا والشرق الأقصى.
وبالفعل، وباستثناء الحصة الكبيرة في السوق المصرية 42 في المئة تراجعت حصة السلع الاميركية من اسواق الشرق الأوسط الى 20 في المئة تقريباً، وهي نسبة تضعها في المرتبة الثالثة بعد دول الاتحاد الأوروبي واليابان، وفي موقع تنافسي بات يقترب بصورة متزايدة من الصين.
وثمة اجماع على تفسير الفورة التي حققتها الصادرات الاميركية الى الشرق الأوسط في العامين 91 و92 باعتبارين اثنين: الأول تراجع سعر صرف الدولار ازاء العملات الاخرى، خصوصاً تجاه العملات الاوروبية الرئيسية والين الياباني. ما أعطى السلع الاميركية ميزة تنافسية على مستوى الاسعار قاربت نسبتها 20 في المئة، وهو ما تجلى في زيادة الاقبال على السيارات والتجهيزات الكهربائية الاميركية نظراً الى تدني اسعارها بالمقارنة مع المنتجات الاوروبية واليابانية المماثلة.
اما الاعتبار الثاني فيتعلق بالجو العام الذي انتهت اليه حرب الخليج والمشاركة الاميركية الفعالة في قيادة هذه الحرب وانجاحها. وقد استفادت الشركات الاميركية من عقود إعادة الاعمار وتأهيل قطاعات النفط الكويتية الى جانب الافادة من خطط التسلح.
ويقول محللون اميركيون ان الصادرات الى الأسواق العربية مرشحة للاستمرار عند المستويات التي حققتها العام الماضي على رغم تراجع عائدات النفط وخطط ترشيد الانفاق الحكومي في غالبية الدول الخليجية. ويبررون تفاؤلهم بالمساهمة المتزايدة للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية لمعظم الدول العربية للتعويض عن تقلص الانفاق العام، واطلاق موجة جديدة من الانتعاش، ما يعني استمرار الطلب عند وتيرته المرتفعة حالياًَ.