أربعة بلايين دولار قيمة الاغذية والعلف . تراجع الصادرات الزراعية الاميركية الى آسيا يعوضه ارتفاع واردات الشرق الأوسط وافريقيا

تتوقع وزارة الزراعة الاميركية ان يعوّض النمو الاقتصادي الجيد نسبياً في معظم المناطق النامية، بما فيها الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما يُنتظر ان تخسره الولايات المتحدة، والمقدّر بنحو 5،2 بليون دولار، بسبب تراجع صادراتها الزراعية الى دول آسيا السنة الجارية.
ويتكهّن تقرير أصدرته وزارة الزراعة الاميركية في واشنطن الاثنين الماضي، عن صادرات الولايات المتحدة الزراعية سنة 1998، بأن دولاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستستورد ما قيمته أربعة بلايين دولار من السلع الزراعية من الولايات المتحدة سنة 1998 اي يعادل تقريباً قيمة ما استوردته هذه الدول العام الماضي من الولايات المتحدة.
وسيذهب الى الشرق الأوسط، من السلع والمنتجات الغذائية الاميركية، ما ستبلغ قيمته 5،2 بليون دولار. ومن المنتظر ان تستورد السعودية وحدها ما قيمته نحو 600 مليون دولار من السلع الزراعية والغذائية الاميركية.
ومن أصل ما تستورده دول شمال افريقيا، الذي ستصل قيمته الى 5،1 بليون دولار، ستستورد مصر وحدها ما قيمته 900 مليون دولار، فيما ستستورد الجزائر ما قيمته 300 مليون دولار من السلع والمنتجات الزراعية الاميركية.
احصاءات
وتشير احصاءات اميركية تجارية الى ان الحبوب تشكل نحو عُشر الصادرات الاميركية الى الدول العربية. وتقف الحبوب على رأس الصادرات الاميركية الى عدد من الدول منها مصر والأردن والمغرب وتونس.
ويخلص تكهن ثان بعيد المدى، اصدرته وزارة الزراعة الى ان احتمال ارتفاع اسعار النفط سيعزّز النمو الاقتصادي ويزيد نسَبِه في الشرق الأوسط في العقد المقبل، ما يُنتظر ان ينشّط استيراد المنتجات الزراعية الى المنطقة.
وتنتظر الولايات المتحدة ان تزيد السعودية مستورداتها من الرز والقمح بفضل زيادة نسب النمو الاقتصادي فيها، ولأن المنتظر ايضاً ان يتراجع انتاج السعودية من الحبوب، عندما تخفّض حكومتها الدعم المالي لهذا الانتاج، ومع استمرار القلق من تناقض امدادات المياه في المملكة.
وفي شأن تنفيذ خطط طموحة، تتناول زيادة انتاج الدواجن والحيوانات الاخرى في السعودية، ان يعزّز المستوردات من العلف.
ويتكهن تقرير وزارة الزراعة الاميركية بأن الطلب على الحبوب والعلف المستوردين سيزداد في دول شمال افريقيا في العقد المقبل. ويستند هذا التكهن الى توقع ارتفاع نسب النمو الاقتصادي في معظم دول المنطقة، والى امكانات هذه الدول المحدودة في مجال زيادة المحاصيل الزراعية، والى وجود سياسات تجارية منفتحة في بعض دول شمال افريقيا.
ومن المنتظر ان تحد الاضطرابات السياسية من ارتفاع نسب النمو الاقتصادي في الجزائر، لكن المنتظر ان يزداد استيراد القمح والذرة فيما يعرقل ارتفاع اسعار المواد الأولية المطلوبة للزراعة، ونقص هذه المواد، وتعذر وجود القروض، زيادة انتاج المحاصيل الزراعية.
مصر
وفي مصر يُنتظر ان تزداد مستوردات القمح والذرة وحبوب الصويا والزيت النباتي بفضل النمو الاقتصادي الذي ستبلغ نسبته السنوية بين أربعة وخمسة في المئة، بفضل الاصلاحات السياسية الاخيرة.
وتشير احصاءات وزارة الزراعة الاميركية الى ان مصر تخفّض منذ فترة الدعم المالي للمنتجين والمستهلكين في المجال الزراعي، وسمحت للقطاع الخاص بالتعامل التجاري ببعض الحبوب والقطن والسلع الاخرى.
ويتوقع تقرير الوزارة أيضاً ان يزيد المغرب وارداته من المنتجات الزراعية بالنظر الى ان نسبة النمو الاقتصادي السنوي فيه ستكون خمسة في المئة، وبالنظر الى مواصلة التحرير التجاري والى الالغاء المتدرج للدعم المالي الذي كان ولا يزال الى حد ما يقدم لمستهلكي الحبوب وزيت البذور والسكر.
وفي تونس، التي بدأت تحرير اسواقها المحلية وتجارتها عام 1992، يُنتظر ان تزداد مستوردات القمح والرز وزيت حبوب الصويا والمنتجات الحيوانية بفضل نمو اقتصادي سنوي فعلي تراوح نسبته بين خمسة وستة في المئة.
ويُذكر ان المزارعين الاميركيين ومنتجي المواد الغذائية يدرسون تقارير وزارة الزراعة الاميركية وإحصاءاتها بعناية فائقة بسبب ازدياد اهمية الصادرات الزراعية الاميركية بالنسبة الى الميزان التجاري الاميركي.
ومن المنتظر ان ترتفع قيمة الصادرات الزراعية الاميركية من 57 بليون دولار العام الماضي الى نحو 85 بليون دولار بحلول سنة 2007.