منظمة التجارة حملت "الدوحة" مسؤولية اخراج الاقتصاد الأميركي من أزمته . نمو قياسي للصادرات العربية الى 200 بليون دولار العام الماضي

سجلت صادرات الدول العربية الرئيسية من السلع نمواً قياسياً العام الماضي مستفيدة من تحسن أسعار النفط والازدهار غير المسبوق الذي شهدته حركة التجارة العالمية، الا أن فرص تكرار هذا الأداء القوي تبدو ضعيفة بعدما رسمت منظمة التجارة الدولية في تقرير أصدرته عشية المؤتمر الوزاري المقرر انعقاده في العاصمة القطرية لدرس احتمال اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية، صورة قاتمة عن امكانات نمو التجارة الدولية السنة الجارية.
وكشف تقرير منظمة التجارة الاحصائي الذي يقع في اكثر من 350 صفحة ونُشر الخميس الماضي أن قيمة صادرات الدول العربية الخمس الرئيسية المنتجة للنفط السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر والكويت والعراق ارتفعت بنسبة 55 في المئة في المتوسط العام الماضي، كما حققت غالبية هذه الدول نسب نمو فردية تعتبر قياسية بالمقارنة مع معدلات النمو السنوي المسجلة لها طوال العقدين الماضيين.
وحسب معطيات التقرير قفزت قيمة صادرات السعودية بنسبة 66 في المئة لتصل الى 84.1 بليون دولار بينما ارتفعت الصادرات العراقية الى 19.3 بليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 61 في المئة، وكذلك الصادرات الكويتية والجزائرية بنسبة مقاربة للصادرات العراقية لتصلا الى 19.5 بليون دولار و19.6 بليون دولار على التوالي، وارتفعت قيمة الصادرات الاماراتية بنسبة 29 في المئة الى 39.9 بليون دولار.
وساهمت الدول العربية المشرقية في ارتفاع قيمة صادرات الشرق الأوسط باستثناء ايران واسرائيل من السلع الى زهاء 200 بليون دولار العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 46 في المئة، بينما تقدمت صادرات الدول المغاربية علاوة على مصر والسودان 51 في المئة، مدعومة بالارتفاع الكبير في قيمة الصادرات السودانية 132$ والليبية 84$ والمصرية 32$ لتصل قيمتها الاجمالية الى 54 بليون دولار.
وجاء اجمالي نشاط التصدير العربي العام الماضي مكملا لأداء عام 1999 حين ارتفعت قيمة الصادرات السلعية العربية بنسبة 28 في المئة وعوض في الوقت نفسه جزءاً من التراجع الخطير في قيمة هذه الصادرات من جراء انهيار أسعار النفط عام 1998 ورفع في المحصلة المعدل السنوي لنموها في التسعينات الى 7 في المئة، ما يُعتبر تقدماً كبيراً بالمقارنة مع معدلات النمو الهزيلة في النصف الثاني من الثمانينات ومعدلات النمو السالبة في النصف الأول منها.
وأشارت منظمة التجارة الى تطور حصص الدول العربية من صادرات الشرق الأوسط اذ انخفضت حصة السعودية من 51 في المئة عام 1980 الى 32 في المئة العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الامارات من 10.2 الى 15.2 في المئة وعُمان من 1.7 الى 4.3 في المئة وسورية من 1 الى 1.6 في المئة، فيما كشفت أرقام العامين الماضيين حدوث تحسن ملموس في حصة الدول العربية جميعها من القيمة الاجمالية للصادرات الدولية مرتفعة الى قرابة 4 في المئة العام الماضي، أعلى مستوى لها منذ منتصف الثمانينات. وشكل النفط والمنتجات النفطية الأخرى 85 في المئة من صادرات الدول العربية وشكلت عائداته 35 في المئة من اجمالي تجارة المحروقات الدولية التي بلغت قيمتها 630 بليون دولار بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة على عام 1999.
وذكرت منظمة التجارة أن الدول العربية المصدرة للنفط حققت أكبر فائدة من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي وللعام الثاني على التوالي، وأشارت الى أن دولا أخرى، غالبيتها فقيرة، حققت فائدة مماثلة من ضمنها كازاخستان وتركمانستان وأنغولا والكونغو وغينيا وترينيداد.
الفائض
لكن الارتفاع القياسي في الصادرات العربية لم يترافق مع تطور مماثل في الواردات التي ارتفعت بنسبة تقارب 13 في المئة لتصل قيمتها الى 155 بليون دولار، ما أتاح للدول العربية فائضاً كبيراً في حساباتها الجارية استخدمته غالبيتها، حسب صندوق النقد الدولي، في خفض ديونها ودعم احتياطاتها الخارجية. يشار الى أن نمو الصادرات العربية بنسبة 24 في المئة سنة 1999 قابله نمو ضعيف في الواردات لم تتعد نسبته 1.5 في المئة.
وتحقق النمو القوي للصادرات العربية في جميع أسواقها التقليدية اذ بلغت نسبة النمو في آسيا، التي انفردت بنحو 60 في المئة ما يعادل 117.5 بليون دولار من الصادرات النفطية لمنطقة الشرق الأوسط بما فيها الصادرات الايرانية 67 في المئة، كذلك ارتفعت قيمة الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة 67 في المئة وبلغت 24 بليون دولار والى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 56 في المئة وبلغت 30.6 بليون دولار.
وذكرت منظمة التجارة أن الدول العربية أفادت من الازدهار القوي الذي شهدته التجارة الدولية العام الماضي حين بلغت قيمة التبادلات التجارية الدولية في السلع 2.6 تريليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12.5 في المئة، لكنها رسمت صورة قاتمة لامكانات النمو السنة الجارية مشيرة الى أن المعطيات الأولية المتوافرة تشير الى أن قيمة المبادلات نمت بنسبة لا تتعدى 1 في المئة في النصف الأول من العام ويبدو أنها ستواجه نموا سلبيا في النصف الثاني.
وأفادت المنظمة في تقريرها أن ضعف الامكانات المتاحة لنمو التجارة الدولية يعود الى انكماش النمو الاقتصادي في غالبية مناطق العالم، وعلى وجه الخصوص تراجع نمو الطلب بقوة غير متوقعة في دول الاتحاد الأوروبي وركود واردات السلع في الولايات المتحدة حيث تراجعت قيمة الواردات في النصف الأول من العام، لا سيما الفصل الثاني، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت علاوة على تفاقم متاعب صناعة تقنيات المعلومات وانخفاض أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وتوقعت المنظمة أن تكون آسيا، السوق التقليدية للنفط العربي، أكبر ضحايا التباطؤ المتوقع في التجارة الدولية مشيرة الى أن اقتصادات آسيوية عدة، سيما سنغافورة، وتايوان تواجه مخاطر الركود الاقتصادي السنة الجارية بسبب اعتمادها الكبير على تصدير أشباه الموصلات والمنتجات الالكترونية الى الولايات المتحدة، وأن اليابان ذات الثقل الكبير أيضا في صناعة أجهزة المكاتب والاتصالات ليست بعيدة عن عتبات الركود.
وأشار التقرير في المقابل الى أن الصين التي ارتفعت صادراتها بنسبة 9 في المئة في النصف الأول من السنة تبدو في وضع أفضل بكثير من جاراتها، بسبب صغر تمثيل أجهزة المكاتب في تجارتها الخارجية علاوة على استقرار سعر صرف عملتها مقابل الدولار واحتفاظ الطلب المحلي في أسواقها بقوته.
وأكدت المنظمة أن واردات الاقتصاد الأميركي التي بلغت قيمتها العام الماضي 3.1 تريليون دولار وشكلت 19 في المئة من اجمالي الواردات العالمية تشكل محرك التجارة الدولية.
وقالت: "من الصعب تصور نجاح أي اقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الأميركي، في الخروج من الركود ما لم يكن هناك نمو في التجارة، وستبقى التجارة الدولية معطلة طالما استمر الاقتصاد الأميركي في تعثره وهذه هي الحقيقة الصارخة التي سيواجهها المؤتمر الوزاري في الدوحة".