طريق السلاح الى الجزائر . شبكات ومافيات وخطوط برية وبحرية

من أين تصل الأسلحة الى الداخل الجزائري وعبر أي "ثغرات" حدودية؟ وهل صحيح ما يحكى عن مافيات وشبكات تشارك في هذه التجارة التي باتت رابحة بسبب الظروف التي تعيشها البلاد منذ 1990؟ لا شك في ان المجموعات التي تقاتل السلطة نظمت خطوط امداد وان تكن تحرص على القول إنها تقاتل بما تغنمه في معاركها ضد الوحدات العسكرية والأمنية الرسمية. ولكن اضافة الى ذلك هناك من اغتنم ظروف النزاع الدائر ليتاجر بالسلاح ويوصله الى كل من يدفع ثمنه.
في العاصمة الجزائرية يزداد الحديث عن وصول الأسلحة براً وبحراً وكذلك عن استحالة ضبط الحدود. "الوسط" تسلط الضوء، في تحقيق لمراسلها من الجزائر، على موضوع تهريب الأسلحة خصوصاً ان الحديث يزداد عن احتمال قيام ميليشيات ما لم تنجح محاولات الحوار في اطفاء الحريق المستمر منذ أكثر من عامين.
أصبح تهريب الأسلحة الى الجزائر تجارة تدر أرباحاً طائلة على أصحابها، بسبب تزايد الطلب في المعركة المفتوحة بين السلطة والمعارضة المسلحة. وتبدو العملية سهلة نسبياً لتضافر مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية السياسية أهمها:
أولاً: حدود الجزائر المترامية مع ست دول مغاربية وافريقية، اضافة الى واجهة بحرية. وتزيد الحدود البرية والبحرية على 8500 كلم. لذلك يبدو من الصعب على السلطة تغطية هذه المسافة المترامية تغطية ناجعة، مهما كان عدد نقاط المراقبة الذي يظل ضئيلا، وإن كثر، قياساً على حجم التحدي المفروض يومياً على رجال الأمن والجمارك.
وشكل هذا الترامي في حدود الجزائر، مشكلة جدية لدولة كبرى مثل فرنسا إبّان ثورة التحرير، فاضطرت بعد لأي الى اقامة شريط مكهرب وخطوط مزروعة بالالغام على امتداد الحدود الشمالية شرقاً وغرباً بعمق يمثل ما بين 400 و500 كلم. كل ذلك لعرقلة نشاط "جيش التحرير الوطني" الجناح العسكري لجبهة التحرير المقاتلة ومنعه من ادخال الأسلحة الى الولايات كانت الجزائر اتناء ثورة التحرير مقسمة الى 6 ولايات أو مناطق، بعدما ظل قرابة سنتين يزود ثوار الداخل سلاحاً بانتظام تقريباً، عبر الحدود التونسية - الليبية شرقاً والحدود المغربية غرباً.
ثانياً: وجود شبكات تهريب قديمة ذات تجربة وحنكة وعلاقة بالخارج. وعملت هذه "الشبكات الجاهزة" وما زالت تعمل في:
- تهريب المخدرات من شمال افريقيا الى كلّ من فرنسا وايطاليا خصوصاً، عبر الجزائر، مستغلة حركة التبادل الكثيفة.
- تهريب مختلف السلع المدعومة في الجزائر الى البلدان المجاورة، ولا سيما منها المغرب وتونس ومالي والنيّجر. ويذكر ان الجزائر ظلت الى نهاية السنة الماضية تدعم عدداً من المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والقهوة والدقيق والزيوت والحليب الخ…
- تهريب الأسلحة التي كانت قبل 1991 تهرب الى الجزائر لتموين سوق محلية يشتد فيها الطلب. وكانت منطقة وادي سوف من أشهر أسواق الأسلحة المهربة، وكانت تتزود عبر ليبيا والجنوب التونسي. وكان اقتناء هذه الأسلحة أساساً بهدف الصيد او الاستعمال الشخصي، وغيرهما من "الأغراض السلمية". ولكن منذ "العصيان المدني" لجبهة الانقاذ في أيار مايو 1991، ولا سيما بعد وقف المسار الانتخابي مطلع العام 1992، أصبحت الأسلحة المهربة تستخدم في المواجهة الدائرة بين السلطة القائمة والجماعات الاسلامية المسلحة.
ثالثاً: تفيد شبكات التهريب من حليف قوي يتمثل في فساد الجهاز الاداري الذي استطاب الثراء السريع والربح السهل الناتجين من الرشوة واستغلال المواقع والنفوذ والعلاقات. فالموظف العادي في مصالح معينة، يستطيع براتب شهري لا يتجاوز 7 آلاف دينار جزائري 200 دولار بناء سكن شخصي فخم، بما لا يقل عن خمسة ملايين دينار واقتناء سيارة فخمة وربما محلات تجارية!
البوابات الأربع
وتتسرب الأسلحة المهرّبة الى الجزائر عبر أربع بوابات رئيسية: الحدود المغربية، الحدود الليبية والجنوب التونسي، الحدود المالية - النيجيرية، إضافة الى البوابة البحرية.
أولاً: بوابة المغرب
في 17 أيار الماضي قبضت قوات الأمن المغربية على شبكة من ثمانية بينهم اثنان من الجزائر، وهي تحاول ادخال كمية من الأسلحة موجهة، حسب اعتراف المعتقلين، الى الجماعات الاسلامية. ومثل هذه الحادثة يتكرر كثيراً على الحدود المغربية - الجزائرية:
- في 12 نيسان ابريل الماضي أعلنت شرطة الحدود في مركز العقيد لطفي قبالة مدينة وجدة المغربية حجز كمية من الأسلحة وضبط شبكة تهريب تعمل لمصلحة جماعة مسلحة في العاصمة الجزائرية.
وفي 6 أيار الماضي قبضت الجمارك الفرنسية في مركز يقع على الحدود مع ألمانيا على المدعو عبدالحكيم بوطريف وهو مهاجر جزائري مقيم في فرنسا، وضبطت معه كمية من الأسلحة والمتفجرات. وأثناء التحقيق معه تبين انه كان يحاول تهريبها الى الجزائر عبر المغرب، وانه يفعل ذلك للمرة الثانية. واعترف بأنه يعمل لحساب شبكة لا يدري هل لها علاقة بالجماعات الاسلامية أم لا، وانه شخصياً لا يكن أي تعاطف مع "جبهة الانقاذ".
هذه الشواهد تثبت حيوية "البوابة المغربية"، علماً ان احد قادة "الجماعة الاسلامية المسلحة" عبدالحق العيادة، قبض عليه الأمن المغربي العام الماضي وهو يتجول في ناحية وجدة.
ثانياً: البوابة الشرقية
تشكل منطقة تلاقي الحدود الجزائرية مع كل من ليبيا وتونس أهم نقطة لتهريب الأسلحة من "البوابة الشرقية".
وكما سبقت الاشارة فإن تجارة الأسلحة الخفيفة كانت رائجة في ناحية وادي سوف وشبه مباحة تقريباً قبل منتصف 1991. ولهذه الناحية امتداد جغرافي وتاريخي واجتماعي في الجرد التونسي وشمال غربي ليبيا. وسبق ان استعملت في بداية ثورة التحرير لتزويد المقاتلين الأسلحة، خصوصاً من منطقتي الأوراس وشمال قسنطينة. وقد لعبت قوافل البدو الليبية يومئذ دوراً مهماً.
ومنذ انفجار الأوضاع الأمنية في الجزائر، أشارت الصحافة المحلية الى ليبيا بأصابع الاتهام أكثر من مرة، موحية بوجود شبكات تهريب يمتد نشاطها الى السودان. وأكدت مصادر أمنية لپ"الوسط" انه عثر في الناحية على رشاشات "كلاشنيكوف" غير مرقمة ولا تحمل أي اشارة عن مكان صنعها وأرقام تسلسلها. ولم تستبعد ان تكون مصنّعة اقليمياً بهدف تهريبها الى بلدان المنطقة ومنها الجزائر طبعاً.
وتشكل المناطق الجبلية الممتدة شمال وادي سوف من الأوراس تبسة - باتنة الى بني صالح الطارف، مروراً بجبال ماونة وهُوَّارة قالمة - سوق أهراس، طريقاً محمياً بالطبيعة لإيصال الأسلحة المهربة الى مناطق الشرق الجزائري. ويذكر ان هذا الطريق سلكته قوافل "جيش التحرير" أثناء حرب الاستقلال لإيصال السلاح الى منطقة القبائل الصومام - جُرجُرَة.
وكما يستخدم هذا الطريق لتهريب الماشية والسلع المدعومة الى تونس، يمكن ان يستخدم أيضاً لتهريب الأسلحة الى الجزائر. ويتحدث بعض المعلومات ان جماعة سعيد سعدي تفكر في استعمال هذا الطريق لتسليح أنصارها.
ثالثاً: بوابة الجنوب
يعيش أقصى الجنوب الجزائري منذ بضع سنوات أوضاعاً خاصة، تسهل كثيراً من مهمة شبكات تهريب الأسلحة الى الجزائر. فقد دفع الجفاف الذي ضرب في السنوات الأخيرة شمال كل من مالي والنيّجر، بآلاف السكان الى الهجرة شمالاً في اتجاه الجزائر والاستقرار موقتاً في ولايتي أدرار وتامنراست.
وجاء النزاع القائم بين كل من باماكو ونيامي والحركات المسلحة للطوارق لهذه الحركات علاقة ثابتة بالجماهيرية الليبية وفرنسا، وتلتقي الأطراف الثلاثة على فكرة فرنسية قديمة هي "دولة الصحراء الكبرى" ليغذي حركة النزوح هذه.
وضرب تضافر هذين العاملين في الصميم أمن منطقة الطوارق الجزائريين الهُقَّار، ما جعل زعيمهم الروحي و"أمين عُقَّالِهم" الحاج موسى أخا موخ، يخرج عن صمته ليدق ناقوس الخطر أكثر من مرة. وقد صرح أخيراً الى صحيفة محلية قائلاً: "الوضع في منتهى الخطورة، ولم يعد في وسع الدولة ان تبقى مكتوفة"! ويتهم "أمين العقال" النازحين الماليين والنيجيريين ب "التآمر على أمن المنطقة رضوخاً لمخططات أجنبية".
وفي 13 تشرين الأول اكتوبر الماضي نقل الاعلام الجزائري نبأ أغتيال المدعو عقبه كونته في شمال النيجر. وكان لقب هذه الضحية "ملك الليل" لاتساع شبكة التهريب الليلية التي يشرف عليها. وعرف المواطنون الجزائريون، بعد اغتياله، انه يتعاطى تجارة الأسلحة وانه حاول تكوين شبكة تنقل الأسلحة من ناحية تامنراست الى بسكرة مروراً بورقلة، وكان في ذلك هو وشريكه المدعو عبدالسلام ملاَّل على علاقة وطيدة ومباشرة بأطراف خارجية، كانت هذه المنطقة الغنية بالأورانيوم والمعادن الثمينة وربما المحروقات محط عيونها وأطماعها منذ عهد بعيد.
ولم يكن عقبه كونته الوحيد في أقصى الجنوب الجزائري بل كان له منافس خطير هو السيد محمد بَرهوس المشهور بالحاج بَتّو الملقب ب "ملك الصحاري"! لكن حظ هذا لم يكن، موقتاً على الأقل أحسن من حظ منافسه "ملك الليل". فقد أهين وقبض عليه بضعة أيام قبل اغتيال الرئيس بوضياف، في اطار حملة محاربة الفساد والرشوة، واتهم آنذاك بتخزين السلع المدعومة المخصصة لتلك المنطقة الصحراوية النائية، إضافة الى "حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية". وكانت مصالح الأمن عثرت في منزله على أسلحة حربية، زعم انه يقتنيها للدفاع عن نفسه وحماية أمنه الخاص.
رابعاً: البوابة البحرية
تمتد هذه البوابة مسافة 1200 كلم من الشواطئ، تتخللها مناطق جبلية وعرة مثل شمال قسنطينة، ومنطقة القبائل والواجهة البحرية لسلسلة جبال الوتشريس غرب العاصمة الجزائرية، إضافة الى عدد من الموانئ.
واكتشفت قوات الأمن في آذار مارس الماضي شحنة كبيرة من الأسلحة في باخرة جزائرية راسية في ميناء الجزائر، أعلن يومها انها شحنت من أحد الموانئ الهولندية. وسبق لاحدى حركات المعارضة ان حاولت استعمال هذه البوابة لتهريب السلاح الى الجزائر، فعلت ذلك حركة الرئيس السابق أحمد بن بيلا مطلع الثمانينات، وقبلها حركة تعمل لحساب الرئيس فرحات عبّاس فيما أصبح يعرف بعملية رأس سيغلي غرب بجاية، ومفادها ان طائرة شحن عسكرية مغربية انزلت ليلة 16 كانون الأول 1978 بالاتفاق مع قائد هذه الحركة، شحنة من الأسلحة في المكان المذكور. كان ذلك قبيل وفاة الرئيس بومدين وأثناء احتضاره الطويل.
وعلمت "الوسط" ان جماعة غير أصولية قد تكون نجحت أخيراً في تهريب كميات من الأسلحة عبر البوابة البحرية، وتمكنت من توزيعها على أنصارها في منطقة القبائل وخارجها.
فرنسا - ايطاليا الممر الرئيسي للأسلحة
هذه هي أهم البوابات التي تتسرب عبرها الأسلحة الى الجزائر، ولكن من أين تأتي هذه الأسلحة؟ وما هي الجهات المستفيدة منها؟
استناداً الى الاتهامات الصادرة في الصحافة المحلية يمكن حصر مصادر هذه الأسلحة - إضافة طبعاً الى "العدو التقليدي" اسرائيل - ببلدان مثل ليبيا والسودان... وايران البلد الذي هلل لنجاح "جبهة الانقاذ" في انتخابات 26 كانون الأول ديسمبر 1991، وشن حملة اعلامية شعواء على المتسببين في الغائها!
لكن هناك دولاً أخرى تشكل أيضاً مصادر مهمة ونقاط عبور رئيسية للأسلحة المهربة الى الجزائر، منها بعض بلدان أوروبا الشرقية وايطاليا وفرنسا.
في ربيع 1993 قدم التلفزيون المحلي الى مشاهديه صوراً لأفراد مجموعة مسلحة، اعتقلوا بعد موجة الاغتيالات الأولى التي استهدفت رجال الفكر والثقافة و"المجتمع المدني"، وكان من بين أفراد المجموعة شاب اعترف بأنه ورفاقه كانوا ينتظرون كمية من الأسلحة الايطالية المتطورة لتصعيد تصفية "العناصر الشيوعية" في جهاز الدولة.
وفي مطلع نيسان من السنة نفسها قدمت مصالح الأمن مجموعة من المسدسات الرشاشة من نوع "عوزي" و"سكوربيون" الاسرائيلية الصنع، ضبطت في حوزة "عناصر اسلامية مسلحة".
وبعد قرابة شهر سربت مصالح الأمن معلومات تتهم مباشرة الاستخبارات الاسرائيلية موساد وزميلتها الايرانية سافاما، إضافة الى منظمة "بناي بريث" الصهيونية التي حملت على عاتقها - حسب مصدر مطلع - مساعدة "المتمردين العرب" في أي قطر كانوا.
المستفيدون: "المافيا" والجماعات الاسلامية
ومثلما تتنوع الأسلحة المهربة الى الجزائر، يتنوع المستفيدون منها ومستعملوها. وقد أحسنت صحيفة محلية التعبير عن هذه الحالة، عندما كتبت في تاريخ 20 ايلول سبتمبر 1993 تقول: "لقد تولدت عن لجوء الجناح الراديكالي بجبهة الانقاذ الى العمل المسلح ظواهر لم تكن في الحسبان! إذ أصبح من الصعوبة بمكان اليوم التمييز بين الاغتيالات السياسية والاغتيالات الناجمة عن تصفية حسابات شخصية أو عن المافيا باختصار". يومية "LIBERTE" القريبة من حزب سعيد سعدي.
وفي هذا الصدد يروي أحد نواب دائرة الحراش الشعبية في ولاية الجزائر في آخر ولاية للمجلس الشعبي الوطني البرلمان ان جماعة من أصحاب الرساميل المشبوهة في الدائرة، خطفته وهددته بالقتل، لما كان يصدر عنه من انتقادات وأحاديث تسيء اليها!
وعلى رغم مكانة النائب، فانه أبى ان يخبر الأمن بما حدث له خشية سوء العاقبة!
وبامكان هذه "المافيا" استغلال الشباب "العاطل لتصفية أي شخصية سياسية أو اعلامية تناصبها العداء أو تحاول التصدي لمشاريعها المشبوهة". ومن أغرب الأنباء المتداولة في هذا السياق، ان "سعر القتل" انخفض الى 5000 دينار جزائري للضحية الواحدة! وما دامت الاغتيالات في تبقى مجهولة الفاعل في الغالب فلم لا تدلو "المافيا" بدلوها فيها؟ بل لم لا تصفي الحسابات الشخصية باسم "الجماعات الاسلامية المسلحة"؟
"الأفغان" أيضاً
ويعتبر "الأفغان" المنضوون تحت اسم "الجماعة الاسلامية المسلحة" ثاني مستفيد من الأسلحة المهربة بعد المافيا، تليها الجماعات المنافسة التي تدين بالولاء للقيادة الشرعية لجبهة الانقاذ وأهمها: جماعة شبوطي المشهورة بپ"الحركة الاسلامية المسلحة"، وجماعة مخلوفي المعروفة بپ"حركة الدولة الاسلامية". غير ان هاتين الجماعتين تعتمدان كثيراً في تسليح عناصرهما على ما تغنماه من قوات الأمن المختلفة.
وهناك مستفيدان آخران من الأسلحة المهربة ونعني بهما ميليشيات سعيد سعدي وميليشيات "التحدي". ويحمل اغتيال المحامين الذين يدافعون عن عناصر الجبهة الاسلامية أو عن العناصر المسلحة، بصمات بعض الميليشيات.
والى حد الآن فان النسبة الغالبة من الأسلحة المهربة هي أسلحة فردية خفيفة، فپ"معركة الجزائر الثانية" لم تعرف بعد استعمال الپ"آر. بي. جي." ولا المتفجرات على نطاق واسع وان كان ضبط كميات من المتفجرات على الحدود الألمانية - الفرنسية يؤشر الى احتمال قرب مرحلة السيارات المفخخة. لذا لا يمكن مقارنة الأسلحة المهربة بترسانة الجيش الجزائري، مهما بلغت حماسة العناصر الاسلامية و"تفوقها" من ناحيتي الاستعداد المعنوي وعامل المفاجأة.
ولكن هل لعامل ميزان القوى العسكري البحت معنى ما في الوضع الجزائري؟
الجواب الأرجح عن هذا السؤال هو: هذا العامل مهم لكنه لن يكون حاسماً ولا فاصلاً، في معركة تبقى ساحتها الحقيقية صناديق الاقتراع!