الجزائر : اعترافات جديدة عن تورط قيادة جبهة الانقاذ في أعمال العنف المسلح

ظلت تهمة "تورط أيد اجنبية" في اعمال التخريب والعنف المسلح معلقة منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الجاري كسيف داموقليس، وظلت لذلك بعض الدول تتوجس خيفة من ان يسقط عليها!
ولا شك ان هذه الدول تنفست الصعداء بعد اعترافات المتهم الرئيسي في قضية إنفجار مطار هواري بومدين، المدعو حسين عبدالرحيم الذي ذكر بعض الدول مثل إيران وأفغانستان كمصادر للتمويل، والسودان وليبيا كأسواق محتملة لشراء السلاح المهرب. وقد أسفر الانفجار في مطار الجزائر الذي وقع في نهاية آب اغسطس الماضي عن مقتل 01 اشخاص واصابة اكثر من 201 بجروح.
هذه الاعترافات التي سجلها الامن الجزائري يوم 6 تشرين الاول اكتوبر الجاري وبثتها التلفزة المحلية بعد 48 ساعة، تؤكد حقائق معروفة وتضيف بعض الحقائق الجديدة. من ذلك:
ان تفكير عناصر من الجبهة الاسلامية في العمل المسلح سابق لوقف المسار الانتخابي، بعد استقالة الرئيس بن جديد في كانون الثاني يناير الماضي، وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ في آذار مارس الماضي.
تورط قيادة الجبهة الاسلامية في التحضير للعمل المسلح. ويذكر المتهم حسين عبدالرحيم في اعترافاته ان هذا التورط كان على مستويات عدة.
اولاً: مستوى القيادة الاصلية للجبهة، ممثلة اساساً في الشخصين الضريرين الهاشمي السحنوني الذي اعتبره المتهم "الاب الروحي" للجناح الداعي الى اسقاط نظام الحكم بحد السلاح وبن عزوز زبدة اول مدير لاسبوعية "المنقذ" المحظورة، لسان حال الجبهة الاسلامية، وعضو المكتب التنفيذي الوطني.
ويؤكد المتهم أن هذين الشيخين - وهما من مؤسسي الجبهة الاسلامية - كانا على صلة بالجماعات المسلحة، مثل جماعة مفتاح بقيادة السعيد مخلوفي وجماعة عين الدفلى بقيادة عبدالقادر الملياني التي تم تفكيكها والقاء القبض على قائدها قبل جماعة عبدالرحيم.
ثانياً، مستوى القيادة البديلة التي حاولت تعويض قيادة الثنائي عباسي مدني وعلي بلحاج التي القي القبض عليها في تموز يوليو 1991 بعد حوادث "العصيان المدني"، وهي قيادة محمد السعيد من جناح الجزأرة، وكانت ممثلة في يخلف شراطي وعبدالرزاق رجّام... ويعترف عبدالرحيم بأن هذين الشيخين اتصلا به شخصياً بحي حيدرة من احياء الجزائر الراقية، وامداه بمبلغ من النقود لاقتناء رشاشات كلاشينكوف بسعر 50 الف دينار للرشاش الواحد.
ثالثاً، مستوى العناصر القيادية العاملة في الخارج، مثل قمر الدين خربان وعبدالباقي صحراوي والمدعو أبو أنس الذين كانوا يقيمون، انطلاقاً من فرنسا، اتصالات دائمة مع المتعاملين مع الجبهة الاسلامية بكل من ايران وافغانستان.
ويتساءل المراقبون عن اتهام عبدالرحيم المباشر لكل من الشيخين السحنوني وزبدة، مع ان كلاً منهما كان ضد إضراب 25 ايار مايو 1991. وقد خرج الاول على قيادة عباسي مدني صراحة مساء 25 حزيران يونيو 1991 على شاشة التلفزة الجزائرية، وكان مصحوباً بكل من الشيخين الفقيه والمراني. وتم ابعاد الثاني من قيادة الجبهة بعد الاضراب مباشرة، شأنه في ذلك شأن السعيد قشي الذي عين وزيراً في التعديل الذي ادخله غزالي على حكومته بتاريخ 22 شباط فبراير 1992.
واذا كانت تهمة بن عزوز زبدة تبدو مفاجأة الى حد ما، فان تهمة الشيخ السحنوني ليست كذلك. وما تهمة عبدالرحيم له بأنه "الاب الروحي" لجماعة "الهجرة والتكفير"، سوى تأكيد لشائعات قديمة، حاول السحنوني نفيها في حديثه الى "الوسط" نشر في العدد الرقم 29 لكن ذلك لم يمنع قاضي التحقيق العسكري من استدعائه للمثول امام محكمة البليدة في قضية عبدالقادر المليساني "القائد العام" للحركة الاسلامية المسلحة والنائب الاول لاميرها "العميد" شبوطي!
الحوار الوطني
ويسجل المراقبون من جهة اخرى، ان الاعلان عن القاء القبض على مدبري عملية المطار والاعترافات التي اعقبت ذلك تزامن مع "الحوار الوطني" الذي دشن رسمياً بخطاب الرئيس علي كافي في 20 ايلول سبتمبر الماضي. وهذا التزامن يجعل المراقبين في الجزائر يستنتجون مباشرة ان الحوار الجاري مع الجمعيات والمنظمات والاحزاب من المستبعد ان يشمل الجبهة الاسلامية المحظورة قريباً، طالما ان مثل هذه التهم الخطيرة تلاحق قيادتها وانصارها. وبفضل النجاحات التي حققتها الاجهزة الامنية التي استطاعت ان تفكك بعض الجماعات المسلحة في كل من قسنطينة والجزائر، تبدو السلطات الجزائرية وكأنها استعادت زمام المبادرة في الميدان، واجبرت "الحركة الاسلامية المسلحة" على الاكتفاء بالدفاع عن النفس بدل الهجوم. لذلك يتواصل "الحوار الوطني" من دون "الجبهة الاسلامية" التي ما انفكت توهم بانها تحاول مد جسور الحوار مع السلطة الجديدة التي تشترط لذلك ادانة صريحة للارهاب والعنف وتنصلاً واضحاً من العمليات المسلحة التي تمارسهما، لكن قيادة الجبهة في الخارج لم تلب هذا الشرط حتى الآن.
الحوار مع الاحزاب الذي بدأ بجبهة التحرير الوطني في 21 ايلول سبتمبر الاخير، لقي نجاحاً نسبياً مع عبدالحميد مهري ورفاقه، ولدى كل من قيادة "حماس"، و"التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية"، ولدى حركة النهضة الاسلامية.
لكنه اصطدم ببعض الصعوبات مع كل من "جبهة القوى الاشتراكية"، وحركة الرئيس الاسبق احمد بن بيلا. وكان في برنامج المجلس الاعلى للدولة استقبال حسين آيت احمد ورفاقه، مباشرة بعد جبهة التحرير، لكن غياب زعيمها جعل اللقاء يتأخر الى الاسبوع التالي، ويتم في نهاية المطاف في غيابه وعلى مستوى أدنى.
وكان في برنامج مجلس الدولة أيضاً أن يستقبل الرئيس علي كافي بن بيلا يوم السبت في 26 ايلول سبتمبر، لكن يبدو أن هذا الاخير لم يعد يرى من جدوى لهذا الحوار سوى مساعدة الرئيس كافي ورفاقه على الاستمرار في الحكم لذلك اعتذر بن بيلا عن المشاركة في "الحوار الوطني" من دون ان يبرر موقف الرفض هذا الذي من المحتمل أن يحسب عليه.
ويسجل المراقبون هنا أن اغتيال الرئيس بوضياف أثر على الزعيمين بن بيلا وآيت أحمد اكثر من غيرهما، لانهما أحسا بذلك، كاغتيال لرواد ثورة التحرير جميعاً. واكثر من ذلك ان آيت احمد اصبح يشعر بنوع من التهديد يطارده، وليس معروفاً اذا كان مصدر ذلك النظام القائم ام جهات أخرى؟
وكان متوقعاً أن يشمل الحوار الحزب الشيوعي الجزائري الباكس، لكن انتقاداته لاستقبال الشيخ نحناح رئيس حركة حماس، جعل المجلس الاعلى للدولة يغير رأيه، ويلحق الشيوعيين بأعدائهم التقليديين في الجبهة الاسلامية للانقاذ.
ويصطدم "الحوار الوطني" من جهة أخرى بسوء تفاهم كبير حول موضوع "التجمع الوطني" الذي كان الرئيس الراحل بو ضياف يريد ان يجعل منه سنداً سياسياً لبرنامجه. ومصدر الاشكال هنا مسارعة كل من الحزب الشيوعي والتجمع من اجل الثقافة - ذي النزعة الجهوية البربرية - الى تبني هذا التجمع بالتنسيق مع مستشاري الرئيس بوضياف من بقايا "حزب الثورة الاشتراكية" اول حزب معارض لسياسة الرئيس بن بيلا اسسه بوضياف غداة استقلال الجزائر.
ويبدو هذا الاستحواذ الشيوعي - البربري على مشروع "التجمع الوطني" محرجاً لمجلس الدولة الذي اكد بلسان رئيسه انه لم يسقط هذا المشروع من مخططه السياسي، ومخالفاً لتوجهه الهادف الى تكوين كتلة قوية قادرة على منافسة "جبهة الانقاذ" بشرياً، ومن ثمة التفوق عليها انتخابياً ومبدئياً. فان ذلك غير ممكن بوجود الهاشمي الشريف وسعيد السعدي على رأس "التجمع الوطني"، الذي يصبح في هذه الحالة مرادفاً "للتجمع النخبوي".
ونظراً الى هذه المعطيات فان الحوار الوطني تعترضه صعوبات عدة اهمها "الشروط المسبقة" لبعض التشكيلات الحزبية، وتحفظات البعض الآخر، بالاضافة الى الاشكال القائم حول مشروع "التجمع الوطني"، والناجم عن التناقض بين تركيبته القيادية، وتطلع المجلس الاعلى للدولة الى انفتاح التجمع على فئات اجتماعية واسعة تشكل قاعدة صلبة لبرنامجه السياسي.
وفي اطار الهواجس الامنية، اثار قرار الولايات المتحدة مطالبة رعاياها بالامتناع عن التوجه الى الجزائر "بسبب تزايد اعمال الارهاب والاغتيال والعنف السياسي" قلق المسؤولين الجزائريين لانه يعكس عدم ثقة الادارة الاميركية بالوضع الجزائري.