الحوار الخليجي - الأوروبي مستمر : اتفاق على التعاون ... وخلاف على النفط

الحوار الخليجي - الأوروبي مستمر لايجاد صيغة مقبولة للتعاون التجاري والاقتصادي. وأظهرت الاجتماعات الاخيرة في بروكسيل وكذلك المحادثات التي سبقتها بمبادرة من المفوضية العامة للسوق، رغبة مشتركة في زيادة فرص التعاون التجاري وتحسين مستوى الاستثمار الصناعي. الا انها اظهرت في المقابل استمرار التباعد، لا بل الاختلاف على موضوع الطاقة، وسعي الدول الاوروبية الى فرض مزيد من الضرائب على وارداتها النفطية تحت شعار "حماية البيئة من التلوث".
وثمة فهم خاطئ، للموقف الخليجي، تحاول بعض الدول الاوروبية تسويقه وهو يقوم على اعتبار معارضة الدول الخليجية المنتجة لفرض مزيد من الضرائب على النفط، محاولة للتدخل في السياسات الاقتصادية لدول المجموعة، اضافة الى اعتباره "محاولة لعرقلة سياسات حماية البيئة" التي تسعى الدول الصناعية الى تطبيقها، من خلال تقليص استهلاك النفط، وزيادة الاعتماد على مصادر تعتبر اكثر نظافة، مثل الغاز والطاقة الشمسية، وحتى الطاقة النووية في مجالات توليد الكهرباء مثلاً.
وذهب بعض الاصوات الى حد اعتبار معارضة الدول الخليجية لزيادة الضرائب على النفط عملاً ماساً بالسيادة الأوروبية. وقال احد المفاوضين الأوروبيين في جلسات الحوار التي عقدت في بروكسيل ان المجموعة الأوروبية مستعدة لاجراء محادثات مع الدول الخليجية ومع غيرها من الشركاء التجاريين حول مسألة الضرائب، الا انها لا تقبل بتكتيف ايديها، لأن كلا من الطرفين "مدعو الى احترام سيادة الطرف الآخر في وضع سياساته الضريبية".
ويجمع مشاركون في الحوارات الخليجية - الأوروبية المستمرة منذ اكثر من 18 شهراً، لابرام اتفاق التبادل الحر بين الطرفين، على ان الحوار القائم مرشح للاستمرار لفترة جديدة، وسط اصرار الطرفين على انجاحه للتوصل الى صيغة توفق بين الرغبة الأوروبية في زيادة التعاون مع دول الخليج وسعي هذه الاخيرة الى الحد من الاضرار التي قد تصيبها نتيجة فرض مزيد من الضرائب على صادراتها النفطية الى أوروبا.
وبالفعل، يستند الحوار الخليجي - الأوروبي للتوصل الى اتفاق التبادل الحر، الى شبكة قوية ومتداخلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية. فاوروبا، مجتمعة، هي الشريك التجاري الأول لدول الخليج العربي بحجم اجمالي لهذه الشراكة يزيد على 45 مليار دولار في العام الواحد. كما ان الصادرات النفطية الى دول السوق الاوروبية تمثل 85 في المئة من اجمالي الصادرات الخليجية الى هذه الدول، الامر الذي يعني ان اي تعرض لهذه الصادرات سيؤدي حتماً الى خسارة يتحملها طرف واحد في التبادل.
ويستند الموقف الخليجي الى مجموعة من الحقائق الموضوعية، ابرزها ان زيادة الضرائب على الواردات النفطية قد لا يكون هدفها الفعلي تقليص معدلات التلوث، بقدر ما سيكون تحسين الواردات المالية للدول الاوروبية التي ستستفيد من مداخيل اضافية تحت شعارات مختلفة، من بينها، ولعله اكثرها بريقاً شعار حماية البيئة.
ويقول الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الذي قاد الحوار عن الجانب الخليجي، ان الخسائر التي تتكبدها الدول الخليجية المنتجة للنفط مرشحة للارتفاع مع تزايد الاعتماد على الخليج كمصدر أول للنفط في العالم.
وبالفعل، فقد اظهرت احصاءات اعدتها الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي انه في الوقت الذي يزداد فيه انتاج وصادرات الدول العربية من النفط، فان العوائد تتراجع باستمرار، فهي تراجعت من 15،217 مليار دولار في العام 1980، الى 5،98 مليار دولار في العام 1992.
وأظهرت الاحصاءات نفسها، ان العوائد التي تحققها الدول المصدرة للنفط في منظمة "اوبيك"، بما فيها فنزويللا وايران والعراق، لا تزال اقل مما تحققه دولة اوروبية صغرى، مثل بلجيكا التي تصل عائداتها السنوية الى 4،163 مليار دولار، في مقابل 4،128 مليار دولار للدول النفطية، على رغم الفارق الكبير في عدد السكان، اذ في مقابل 9،9 مليون بلجيكي، هناك ما يزيد على 016 مليون نسمة، تعداد سكان الدول الاعضاء في اوبيك.
وهناك ظاهرة اخرى كشفت عنها الاحصاءات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، وهي انه خلافاً للاقتناعات السائدة فان المستفيد الاهم من زيادة انتاج النفط، ليس الدول المنتجة والمصدرة، بل الدول المستوردة اولاً، ثم الشركات ثانياً.
واستناداً الى دراسات اعدتها المنظمة، فان كل دولار يدفعه المستهلك الاوروبي يذهب منه 19 سنتاً الى الدول المستوردة، الامر الذي يعني ان الزيادة المتوقعة على الواردات ستذهب لخدمة موازنات الدول، اكثر مما يمكن للمستهلك ان يفيد منها، او انها ستساهم في تقليص الاستهلاك وبالتالي معدلات التلوث.
ويقول الدكتور نقولا سركيس، الخبير النفطي المعروف، ان الضرائب التي تجنيها الدول المستوردة بشكل تصاعدي اصبحت مصدراً اساسياً لتمويل موازناتها، وقدر العائدات التي تحققها اليابان ودول المجموعة الأوروبية من الرسوم على الواردات النفطية بما يصل الى 380 مليار دولار سنوياً، اي ما يساوي تقريباً 3 اضعاف العوائد التي تحصل عليها الدول المصدرة للنفط مجتمعة.
ويقول الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، انه في الوقت الذي بدأ فيه الطرفان تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي الذي وقع في اللوكسمبورغ قبل 5 سنوات، وانطلقا في مفاوضات التبادل الحر، بدأ الاوروبيون يطرحون مشروعهم حول الطاقة، في اشارة سلبية تتناقض واشارات ايجابية سابقة.
واستناداً الى مصادر خليجية، فان انفراد دول المجموعة الأوروبية في فرض المزيد من الضرائب على وارداتها من النفط، سيؤدي الى المس بالمصالح الاقتصادية الخليجية، كما سيساهم في جعل اتفاق التبادل الحر من دون فائدة، على الاقل، لطرف واحد من اطرافه، هو الطرف الخليجي.