عبدالله القويز لپ"الوسط": اوروبا ستخسر اذا تمسكت بالضريبة على الطاقة

تعكف دول مجلس التعاون الخليجي حاليا على اعداد الدراسات الخاصة بمشروع توحيد التعريفة الجمركية بينها وبين العالم الخارجي تمهيدا لتنفيذه في اذار مارس 1993، على ان يسبق ذلك تنشيط التجارة البينية لدول المجلس في اطار السعي لقيام السوق الخليجية المشتركة.
وأكدت احدى هذه الدراسات اهمية ايجاد آلية مناسبة وفعالة وسريعة لتجاوز العقبات الناتجة عن تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، خصوصا ما يتعلق منها بانتقال السلع الخليجية عبر المراكز الحدودية الجمركية وزيادة قدرة دول المجلس التفاوضية من خلال استخدام الثقل الاقتصادي المتمثل في ارتفاع قيمة واردات دول المجلس لتشجيع الصادرات الى الدول التي يميل الميزان التجاري الى صالحها، كالمجموعة الاوروبية.
وكانت دول مجلس التعاون فشلت في اقناع المجموعة الاقتصادية الاوروبية في شهر كانون الثاني يناير الماضي في التخفيف من الاجراءات التي لوحت بها المجموعة الاوروبية، ومنها مشروع فرض ضريبة على الطاقة، واعتبرت دول المجلس تمسك المجموعة بهذا المشروع بمثابة اعلان حرب تجارية يستدعي اتخاذ اجراءات انتقامية من دول المجلس.
وحسب مصادر خليجية فان فرض هذه الضريبة سيضطر دول مجلس التعاون الاعضاء في اوبيك الى خفض انتاجها النفطي بمعدل مليون برميل في اليوم وخسارة تتراوح بين 15 و18 مليار دولار سنوياً.
وعلى رغم ان الاتصالات ما زالت قائمة بين دول المجلس والمجموعة الاقتصادية الاوروبية حول هذا الموضوع الا ان دول الخليج الست تبدو مطمئنة الى النتائج التي ستسفر عنها هذه الاتصالات، من واقع ما تمثله قدرة هذه الدول الاقتصادية على انتزاع ورقة التنافس التجاري مع المجموعة لصالحها، فدول المجلس تملك 40 في المئة من مخزون النفط في العالم، و20 في المئة من مخزون الغاز، بالاضافة الى ان الطاقة الاستثمارية في دول المجلس تتميز بسعتها وقيامها على الاستثمارات الذاتية، وكل هذه المؤشرات تعني ان العالم باجمعه سيعتمد على دول مجلس التعاون نفطياً في المستقبل المنظور، وبالتالي ستكون المنطقة منطقة جذب مستقبلاً كما كانت في الماضي القريب.
بيد ان دول مجلس التعاون، في عصر التكتلات الاقتصادية العالمية، تجد نفسها في سباق مع الوقت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفق برمجة زمنية محددة، والامر الملح في الوقت الراهن هو ما يتعلق بتوحيد التعريفة الجمركية بين دول المجلس والعالم الخارجي. وفي حديثه لپ"الوسط" يقول الدكتور عبدالله القويز الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي حول هذه النقطة "ان توحيد التعريفة الجمركية هو جزء من تنفيذ الاحكام الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تتضمن احكاماً كثيرة، منها الغاء الرسوم الجمركية على السلع المنتجة محلياً والسماح للمواطنين بممارسة الانشطة التجارية والمهن والحرف وتنسيق السياسات وتوحيد الاجراءات والقوانين والتشريعات، ومن ضمن هذه الاحكام توحيد الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية المستوردة لدول مجلس التعاون، فالذي يتم عمله عند التوحيد هو تنفيذ للاحكام التي وردت في هذه الاتفاقية".
وحول فرض الضريبة على الطاقة وموقف دول مجلس التعاون منها فيما اعتبره غير مراقب حرباً اقتصادية تشنها المجموعة الاوروبية على دول المجلس، قال الدكتور القويز: "الحقيقة ان السؤال بالصيغة التي وردت قد يوحي بأن هناك حربا او صداما بين المجموعتين وهذا ليس صحيحاً، فهناك اقتراح من هيئة الجماعة الاوروبية بفرض رسوم جمركية على الطاقة، وهذا الاقتراح نابع من تصور ان فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي الى زيادة في الاسعار للمستهلك وبالتالي الى قلة الاستهلاك للطاقة، وتخفيف ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالمقابل في حال قبولنا لهذا التفسير فان ذلك سيؤدي الى نقص الطلب على بترول دول مجلس التعاون، لذلك لا يوجد في المشروع ما يوحي بأنه موجه اساسا لدول مجلس التعاون، مع ملاحظة ان دول المجلس ستتأثر به بشكل مباشر وبخسارة تصل الى بلايين الدولارات".
وأشار الدكتور القويز الى ان دول المجلس بادرت الى ابلاغ المجموعة الاوروبية عدم رضاها على هذا الاقتراح وبينت الاسباب الفنية التي دعتها الى اتخاذ موقفها وتابع قائلاً: "من ضمن هذه الاسباب ان البترول ليس الوحيد الذي يسبب تلوثا في الغلاف الجوي ويؤدي الى زيادة ثاني اوكسيد الكربون، وانما هناك ايضا الفحم، ففي الوقت الذي يتعرض فيه البترول الى فرض ضرائب باهظة تصل الى ثلاثة اضعاف السعر المباع، نجد ان الفحم الذي يتسبب بتلوث البيئة بنسبة مساوية تقريباً لنسبة تلوث البترول، يتلقى اعانات، لذلك فقد بينت للمجموعة الاوروبية ان الهدف من فرض الضريبة على الطاقة، هو بحد ذاته هدف تفضيلي لصالح الفحم مقابل البترول، وعليه فاننا نرى ان هذه الرسوم في الاسلوب الذي تم طرحه هي رسوم "تمييزية". صحيح انها قد لا تكون موجهة الينا بشكل مباشر ولكن تأثيرها سينعكس علينا مباشرة وبشكل مؤثر".
وأضاف القويز: "بينا ايضاً من الناحية الفنية انه حتى لو افترضنا ان المجموعة الاوروبية قللت من نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مع ملاحظة ان هناك دولا اخرى مثل اليابان والولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن اية نية في فرض ضريبة على الطاقة، فان نسبة مساهمة اوروبا بتلويث الغلاف الجوي تصل الى 16 في المئة، وهذه النسبة لو افترضنا انها خفضت الى النصف فسوف لن يكون لها اي تأثير كبير على المحيط الجوي. من الناحية الاقتصادية اوضحنا ان اول من سيتأثر بفرض هذه الضريبة هي الدول الاوروبية نفسها من خلال الانخفاض في النمو الاقتصادي في اوروبا، حيث بينا ان هذه الضريبة ستؤدي الى نسبة خفض في النمو الاقتصادي تترواح بين 5،1 و5،2 في المئة، ولا تزال الاتصالات جارية بيننا وبين المجموعة الاوروبية للتوصل الى حل حول هذا الموضوع".