19 بليون دولار الفائض الأوروبي مع دول الخليج . رفض أوروبي لتجزئة المفاوضات الاقتصادية مع "التعاون" وربط منطقة التجارة الحرة بإقامة الاتحاد الجمركي الخليجي

رفض مسؤولون اوروبيون الحديث عن فصل مسارات المفاوضات الاقتصادية الاوروبية - الخليجية، او تجزئة محاورها، وهو مطلب ألمحت اليه دول مجلس التعاون الخليجي في اطار الجولة التاسعة للحوار الخليجي - الاوروبي التي جرت امس في دبي بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم او ممثلين عنهم من دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت مصادر اوروبية شاركت في الحوار في تصريحات الى "الحياة" امس "ان الجانب الخليجي طلب ان يتم التفاوض حول امكان ابرام اتفاقات خاصة في شأن عدد من المواضيع الاقتصادية كضريبة الكربون والضريبة المفروضة عل صادرات الخليج من الالومنيوم، وقضية صادرات البتروكيماويات الخليجية الى اسواق الاتحاد الاوروبي قبل التوصل الى الاتفاق الخاص بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. واشارت المصادر الى ان الجانب الاوروبي أبلغ نظيره الخليجي خلال الاجتماع انه يفضل ان تكون الاتفاقات الخاصة ضمن الاتفاق الاشمل والمتمثل بإقامة منطقة التجارة الحرة خصوصاً ان الاتفاق الاخير لن يتم التوصل اليه قبل اقامة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الجمركي بينها وهو الاتحاد الذي لا تزال دول الخليج تتفاوض في شأنه داخلياً.
يُذكر ان الاتحاد الاوروبي يفرض حالياً ضرائب حمائية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية تراوح نسبتها بين 13 و15 في المئة، كما يفرض ضرائب حمائية ايضاً على الصادرات الخليجية من الالومنيوم الخام نسبتها ستة في المئة، في حين لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي اية رسوم جمركية حمائية على وارداتها من دول الاتحاد الاوروبي.
وقال مسؤول اوروبي ل"الحياة" ان اصرار دول الاتحاد الاوروبي على ضرورة توصل الخليجيين الى الاتحاد الجمركي، قبل التوصل الى اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجانبين قضية فنية بحتة، اذ ان الاتحاد يفضل التعامل مع تعرفة جمركية واحدة، وليس كما هو حاصل الآن حيث التعرفة الجمركية على المستوى الخليجي متباينة وتراوح بين اربعة في المئة و20 في المئة مشيراً الى ان عدم فصل مسارات للمفاوضات يعود الى ان جميع القضايا الاقتصادية والتجارية متشابكة في اجماليها.
واعرب مسؤول خليجي عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق بين الاوروبيين والخليجيين قبل حلول موعد بدء الجولة الجديدة من المفاوضات في اطار منظمة التجارة الدولية المقرر عقدها السنة المقبلة مشيراً الى ان دول المجلس اقتربت من التوصل الى اتفاق على توحيد الرسوم الخليجية عند مستوى يراوح بين ستة وتسعة في المئة، بعد الاتفاق على معظم قوائم السلع.
وكان وزير الخارجية الاماراتي راشد عبدالله افتتح اجتماعات الحوار الخليجي - الاوروبي مؤكداً على ضرورة بلورة رؤية مشتركة تراعي مصالح الجانبين، ومشيراً الى ان التعاون الاقتصادي بين دول الجانبين يدخل الآن مرحلة جديدة ومتقدمة بعد تبادل وثائق التفاوض بهدف الوصول الى اتفاق التجارة الحرة.
وقال: "ان دول المجلس تُعتبر خامس اكبر سوق تصديرية للاتحاد الاوروبي وتعتبر اسواق دول المجلس الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها الاتحاد الاوروبي بفائض في ميزانه التجاري يقدر بنحو 19 بليون دولار، وهو ما يستوجب ايجاد وسائل كفيلة باصلاح الخلل القائم في ميزان التبادل التجاري من خلال زيادة تدفق البضائع الخليجية الى اسواق الاتحاد الاوروبي".
واشار الى الاجتماع الخليجي - الاوروبي المشترك في لوكسمبورغ والذي تم التعبير في نهايته عن الرغبة في ايجاد حل سريع للمشاكل التجارية القائمة التي تعوق انسياب التجارة بين الجانبين ومنها مشكلة الرسوم المفروضة على دول المجلس من الالومنيوم الاولي.
وكانت ارياهالينر رئيسة الجانب الاوروبي الى الاجتماع وهي وزيرة خارجية فنلندا، اعتبرت في الجلسة الافتتاحية للحوار ان الاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مثالي واشارت الى اهمية تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.