التبادل التجاري الخليجي - الأوروبي أمام حاجزين : الضريبة على الطاقة والحماية الأوروبية

تستورد الدول الخليجية أكثر من نصف احتياجاتها البالغة حوالي 80 مليار دولار سنويا من دول المجموعة الأوروبية المشتركة التي تحتل موقعا متقدما، حتى على شريك تجاري كبير لمنطقة الخليج هو الولايات المتحدة الأميركية، وعلى شريك آخر لا يقل أهمية عن أميركا وهو اليابان التي تحتل المرتبة الثالثة. وبالمقابل فان الدول الأوروبية تستورد ما يزيد على 40 في المئة من احتياجاتها النفطية من الخليج حيث يشكل الاحتياط النفطي الهائل لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة يمثل 60 في المئة من الاحتياط العالمي.
وعلى رغم أن الطرفين يدعونا في الوقت الحاضر إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بينهما لتسهيل مرور السلع والمنتجات بين أسواق المجموعتين، إلا أن المؤشرات على اتجاهات المرحلة المقبلة لا تدعو إلى الكثير من التفاؤل ولا تعد بفرص كافية لتطوير هذا التبادل. فالخلاف الأوروبي - الخليجي حول موضوع ضريبة الطاقة التي تسعى المجموعة الأوروبية إلى فرضها في دولها مستمر وليس هناك ما يوحي بوجود فرص كافية للتوصل قريبا إلى إيجاد تسوية.
وعلى رغم التبريرات التي يعطيها الأوروبيون لموضوع الضريبة على الطاقة المستوردة، وهي تبريرات بيئية واقتصادية في الدرجة الأولى من غير الأكيد أنها ستحقق أهدافها، فان الخاسر الأهم من تطبيق هذه الضريبة سيكون الدول الخليجية، باعتبارها من أكبر مصدري النفط، لا بل أهم مصدر نفطي إلى دول أوروبا الغربية.
فلقد استوردت دول المجموعة الأوروبية في العام 1991 من دول الخليج ما نسبته 40.1 في المئة من مجموع وارداتها النفطية، وكانت هذه النسبة قبل عامين أكبر 44.2 في المئة. وسيعود التحسن في ضوء تقلص الصادرات النفطية من دول الاتحاد السوفياتي سابقا.
وبحسب تقديرات متطابقة، فان الخسارة المباشرة التي سيتحملها المصدر النفطي الخليجي نتيجة تطبيق ضريبة الطاقة ستصل إلى 8 مليارات دولار سنويا، في حين قد يترفع حجم الخسائر الإجمالية إلى 15 مليار دولار، إذا ما احتسبت في إطاره نسب التراجع في الأسعار دولاران للبرميل الواحد إلى جانب نسب التراجع في الصادرات.
وطبقا لدراسات أعدتها مؤسسة استشارية في دبي، فان فرض ضريبة على النفط المستورد سيساهم في تقليص واردات المجموعة الأوروبية بنسبة 20 في المئة، أي ما يعادل 249 ألف برميل حدا أدنى في اليوم.
وفي حال تم تعميم الضريبة على مصادر الطاقة الملوثة، أي النفط، في دول أوروبية أخرى، وهو توقع مقبول في إطار السعي إلى توحيد الإجراءات والقوانين المعمول بها داخل القارة القديمة، فان حجم الخسائر المباشرة قد يصل إلى مستويات يصعب في الوقت الحاضر توقعها. فدول أوروبا الشرقية إلى جانب دول منظمة "أفقا" سويسرا وفنلندا وغيرها... تشكل سوقا ضخمة يصل عدد سكانها إلى 600 مليون نسمة، وتحتاج هذه الدول إلى استثمارات نفطية ضخمة، والى موارد نفطية تعوض النقص الذي أحدثه توقف الصادرات السوفياتية سابقا وقد تكون مجالا واسعا أمام الاستثمارات العربية في قطاع الصناعات النفطية، كما قد تكون أسواقا ضخمة للنفط الخام الذي تصدره الدول الخليجية، لذلك فان احتمال فرض ضريبة على الطاقة في هذه الدول من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على حجم الصادرات النفطية.
وباستثناء الكويت التي تملك شبكة واسعة من محطات التوزيع في أوروبا، فان معظم الدول النفطية الخليجية ستكون بحاجة إلى مقدرات إضافية لتسويق المشتقات النفطية التي تنتجها في الأسواق الأوروبية. واستنادا إلى إحصاءات أعدتها السوق الأوروبية المشتركة فان واردات دول المجموعة الأوروبية من المشتقات النفطية من دول الخليج لا تتجاوز في أفضل الحالات معدل 3 في المئة من حجم استهلاكها، على رغم أن الصناعات النفطية في منطقة الخليج ليست جديدة.
وتطرح أوساط خليجية تصورا يقوم في الأساس على الإفادة من الاتجاه المتزايد في أوروبا نحو التركيز على استخدام الغاز باعتباره مصدرا للطاقة أقل تلوثا، خصوصا أن منطقة الخليج توفر احتياطا هو الأهم عالميا لهذه المادة، وقبل الاحتياط الروسي أو احتياط بحر الشمال. إلا أنه ثبت أن هذا التصور غير عملي حتى الآن لأسباب تتعلق بالتقنيات العائدة لنقل الغاز، على رغم تطور حجم الناقلات العملاقة لنقل هذه المادة، بعد نقله الأنابيب، إما إلى الشاطئ المصري على البحر الأبيض المتوسط، أو إلى إيران، ومن ثم إلى بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة، في مقاصة مع كميات مماثلة من الغاز الذي تنتجه هذه الجمهوريات لنقله إلى بعض دول أوروبا.
وليس هناك ما يدل حتى الآن على توافر إمكانات اقتصادية كافية لتنفيذه. وتبدو أوروبا الغربية متجهة إلى الاعتماد على مصادر أقرب جغرافيا إليها، كالجزائر وليبيا، عبر خطوط النقل إلى إسبانيا وإيطاليا، ومنها إلى دول أوروبية أخرى. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات الجزائرية إلى إسبانيا ومنها إلى فرنسا ألي 15 مليار متر مكعب، بعد إكمال الخط الثاني لتصدير الغاز عبر المغرب. وقد يشكل قانون المحروقات الذي وضعته الحكومة الجزائرية في نهاية العام الماضي حوافز جديدة لاجتذاب استثمارات أوروبية لتطوير إنتاج الغز، خصوصا على ضوء حاجة هذه الدول إلى زيادة عائداتها.
موضوع آخر يستمر عالقا بين السوق الأوروبية والدول الخليجية، ولم تفلح الاتصالات التي جرت منذ أكثر من 10 سنوات في الوصول إلى تسوية له. ولعل أفضل الصيغ التي يطرحها الجانب الأوروبي ما تزال تحتاج إلى 12 سنة على الأقل لتطبيقها. ويتركز هذا الخلاف على موضوع الحماية الضرائبية والجمركية التي فرضتها دول السوق المشتركة لحماية صناعاتها الوطنية من البتروكيماويات.
لقد نظر الجانب الأوروبي بحذر، ومنذ الثمانينات إلى الصناعات العربية المتنامية للبتروكيماويات وطبقا لإحصاءات أعدتها السوق المشتركة، فان الصادرات الخليجية من هذه الصناعات لم تتجاوز نسبة 2 أو 3 في المئة من واردات أوروبا من هذه المنتجات.
واستطاعت الصناعات البتروكيماوية الأوروبية فرض موقفها على صانعي القرار السياسي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأمانة العامة للسوق.
وغالبا ما استخدم موضوع صرف المستخدمين في ألمانيا وفرنسا سلاحا لزيادة الضغوط على القرار السياسي. ويطرح الجانب الأوروبي مهلة 12 عاما لتحرير تجارة البتروكيماويات بين دول المجموعة الأوروبية والسوق الخليجية، وهي فترة طويلة نسبيا، ومن غير المتوقع أن تستطيع الصناعات الخليجية التي تنوي مضاعفة بنتاجها في خلال السنوات الخمس المقبلة أن تتحمله.
لذلك، وإضافة إلى اعتبارات مختلفة، فان المفاوضات بين دول الخليج والسوق المشتركة لا توحي بإمكان التوصل إلى تسويات في الوقت الحاضر، وان كانت توحي بالمقابل باستمرار وجود رغبة أوروبية في بقاء الدول الخليجية أسواقا مستهلكة فقط.