روسيا مهددة بالتفكك ويلتسين قد يلقى مصير غورباتشوف

توقع الكاتب الروسي المعروف الكسندر سولجنيتسين في الستينات انهيار الشيوعية حتماً وان روسيا قد تدفن تحت انقاضها. وفي هذا الصيف تدخل روسيا سنتها الثالثة بلا شيوعية، ولكن العواصف السياسية والاقتصادية لا تزال تهز الامبراطورية السوفياتية السابقة. قال احد خبراء السياسة الروس: "ان الناس في البلدان الديموقراطية الطبيعية لا يتذكرون السياسة الا في يوم الانتخابات اما نحن فالسياسة اصبحت بالنسبة الينا، على ما يبدو، نمط حياة".
وكثيراً ما يتساءل الروس اليوم: "الى اين نحن نسير؟" ويجيب المتفائلون ان روسيا تنفذ "أعظم اصلاح في تاريخها" وان المنتظر منها ان تكرر في اقرب وقت "الظاهرة اليابانية". اما المتشائمون فيشبّهون البلد بسفينة فقدت دفتها، فاما ان تصل الى شاطئ الامان او تتحطم على الصخور وتغرق.
ومن المستبعد ان يكون امكان هلاك القوة العظمى المحشوة بالاسلحة النووية ملائماً للمجتمع العالمي، اذ يمكن لحطام الشيوعية عندئد ان يتساقط على كثير من البلدان المجاورة. ولهذا فان سؤال "الى اين تسير روسيا"؟ مهم الآن، ليس فقط للروس بل لأنه الى حد كبير مرادف لسؤال: "الى اين يسير العالم؟".
عندما أخفقت محاولة الانقلاب الشيوعي في آب اغسطس 1991 في موسكو حيّا مئة الف شخص تجمعوا عند دار البرلمان الرئيس يلتسين كبطل قومي عليه ان يترأس اعادة روسيا الى اسرة الدول المتحضرة. وبدا في الاشهر الاربعة التي تلت ذلك ان لدى يلتسين كل الفرص اللازمة للمحافظة على الوفاق الوطني الضروري لتنفيذ اصلاح اقتصادي جذري. وكان الكثيرون يصدقون بأن اقتصاد السوق الحر سيضمن اوتوماتيكياً الرفاه العام والازدهار للبلد الذي قامت فيه خلال سبعين سنة من الاشتراكية "مساواة في الفقر" عامة.
ولكن الاصلاح الاقتصادي الذي اعلنه يلتسين في بداية سنة 1992 كان تجربة مرة لعشرات الملايين من الروس الذين ضيعوا حسنات الاشتراكية، ولكنهم، على رغم التوقعات، لم يحصلوا على المدخل الى "الفردوس الرأسمالي" المرجو. وانتقل قسم زهيد من المجتمع في اشهر معدودة من السيارات السوفياتية غير الجميلة الى سيارات المرسيديس الفخمة، في حين اصبح حتى شراء تذكرة لركوب الترامواي عبئاً باهظاً على الكثيرين جداً من الناس.
وبمقدار ما كان الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً بدأ التوتر الاجتماعي يزداد، والوفاق الوطني الذي بدا ثابتاً في آب اغسطس 1991 زال من الوجود في صيف 1992.
وتبين ان تنفيذ الاصلاح أعقد وأشد ايلاماً مما توقع الرئيس يلتسين وأقرب المقربين اليه. وفي ظروف الازمة الاقتصادية وما يرافقها بالضرورة من تدهور في الانتاج وتضخم مالي وبطالة وازدياد في الاجرام، بدأ يلتسين يفقد شعبيته، واستفحل في روسيا كثيراً، وعلى كل المستويات، الصراع من اجل السلطة.
وبدأت الاكثرية المحافظة في مؤتمر نواب الشعب البرلمان الموسع والسوفيات الاعلى البرلمان المصغر منذ نهاية 1992 هجوماً مكثفاً على الرئيس يلتسين محاولة الحدّ من صلاحياته السلطوية بحجة ان الاصلاح الذي ينفذه دخل في طريق مسدود وان البلاد، بدلاً من طريقة العلاج بالصدمة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، تحتاج الى اصلاحات تدريجية اقرب الى النموذج الصيني.
وبلغت المواجهة بين يلتسين والسلطة التشريعية أوجها في مؤتمر نواب الشعب في آذار مارس الماضي، عندما طالبت المعارضة بتنحية الرئيس عن السلطة. ومع ان هذه الفكرة لم تنل العدد الكافي من الاصوات. كان واضحاً ان "الحرب" بين الرئيس والسلطة التشريعية أصبحت مزمنة وان استمرارها ينطوي على خطر ازدواجية السلطة.
وبحثاً عن مخرج من "الطريق الدستوري المسدود" عزم الرئيس وخصومه على خوض معركة عامة جرت في 25 نيسان ابريل الماضي بشكل استفتاء عام على الثقة بالرئيس والبرلمان. وعلى رغم امل طرف من طرفي النزاع بشد اللحاف نحوه، صوّت الشعب للثقة بالرئيس ولسياسته، ولكنه في الوقت نفسه رفض فكرة انتخابات مبكرة للبرلمان.
ومع ان يلتسين حقق في الاستفتاء نجاحاً مهماً له بلا جدال، فان انتصاره لم يكن قاطعاً، كما يقول انصاره في روسيا وخارجها. فقد صوت للرئيس اكثر من 40 مليون روسي. ومن اكثر انصاره ايماناً وصموداً شريحة صغيرة ولكنها نافذة من "الروس الجدد" الذين كانوا سيفقدون كل شيء تقريباً فيما لو سقط. وقال صاحب متجر فخم في وسط موسكو: "لو كانت المعارضة هي التي انتصرت لاضطررنا الى حمل السلاح".
ومن الفئات الاخرى الكثيرة العدد من انصار يلتسين اولئك الذين تعجبهم صورته كپ"مطيح الشيوعية". ومع ان هؤلاء الناس خسروا بالاصلاح اكثر مما كسبوا، فهم لا يزالون يؤمنون بنجم يلتسين وبقدرته على اخراج البلاد من الطريق المسدود.
ولكن اكثر من صوّت ليلتسين هم الذين ساروا على مبدأ الخيار بين أهون الشرين. وقد دفعهم الى هذا الخيار خوفهم من تطرف وعدوانية المعارضة، ولكن يمكن لهؤلاء الناس، اذا ساءت الاحوال المعيشية اكثر، ان ينقلبوا بسهولة الى المعسكر الآخر وان يخلّوا بذلك بالتوازن الهش القائم اليوم في روسيا.
ولكن هناك خطر اكبر على هذا التوازن من كون عدد انصار الرئيس يختلف من منطقة الى اخرى. ففي موسكو وسانت بطرسبورغ كان فوزه ساحقاً، ولكنه في بعض المناطق لم يحقق الا حداً ادنى من الرجحان، اما في بعض الجمهوريات الاسلامية في روسيا فقد عارضته الاكثرية المطلقة من السكان بحزم.
ويتساءل الكثيرون من المراقبين اليوم: "الى اي حد عززت نتائج الاستفتاء سلطة يلتسين الواقعية لا بالكلام بل بالفعل وهل هو قادر على ان يتقدم بمبادرة للوفاق الوطني وان يصبح - على حد تعبير فاليري زوركين رئيس المحكمة الدستورية - ديغول روسيا"؟
الغريب في الامر ان يلتسين الذي اعتبر نتائج الاستفتاء فوزاً له، خطا خطوته الأولى، ليس على طريق الوفاق الوطني بل في اتجاه تشديد المواجهة مع السلطة التشريعية. فمع ان البرلمان انجز تقريباً عمله الذي استمر حوالي ثلاث سنوات في اعداد الدستور الجديد، ظهر في حاشية الرئيس مشروع بديل للدستور يبدو ان الرئيس ينوي اتخاذه متجاهلاً ارادة البرلمان ومخالفاً القوانين المرعية الاجراء حالياً.
ويتميز "دستور يلتسين" عن الدستور الذي سماه الشارع الروسي بپ"دستور حسبولاتوف" - على اسم رئيس البرلمان - بأنه يفترض اقامة جمهورية رئاسية في روسيا. وقال ايليا كونستنتينوف احد زعماء المعارضة: "ان كل السلطة ستنحصر في يد شخص واحد ينال صلاحيات لا سابق لها في العالم المتحضر".
ولكن المشكلة الرئيسية ليست في الخلافات على محتوى المشروعين اللذين لا يختلفان كثيراً في رأي الخبراء ويمكن ازالة اختلافهما في المناقشة، بقدر ما هي في اجراءات اقرار الدستور. فاقرار الدستور هو، حسب القانون، من صلاحية مؤتمر نواب الشعب، ولكن انصار الرئيس يرفضون هذا بحجة ان اعضاء المؤتمر انتخبوا في فترة وجود الاتحاد السوفياتي، ولهذا فان اصواتهم ليست شرعية الى حد كاف في روسيا التي هي دولة جديدة. وليس هناك الآن من شرعية، في رأيهم، الا للرئيس الذي نال الثقة في الاستفتاء وله على هذا الأساس الحق في ان يحدد بمفرده اجراءات اقرار الدستور.
وعلى صعيد آخر قرر الرئيس، من أجل انجاز العمل في الدستور الذي يقترحه، عقد ما يسمى بالاجتماع الدستوري في الخامس من حزيران يونيو الجاري، وفيه يجب ان يمثل السلطة التشريعية عدد محدود جداً من النواب الى جانب ممثلي فرعي السلطة الفيديرالية الآخرين وأعضاء هيئات السلطة المحلية وممثلي الاحزاب السياسية والحركات الاجتماعية ورجال الاعمال.
وقد اثار عزم يلتسين المتشدد على سلب السلطة التشريعية الحق في بحث واقرار الدستور ارتباكاً في البرلمان الذي نشأ فيه، بمبادرة من نيقولاي ريابوف نائب رئيس البرلمان في اواسط شهر ايار مايو، "حزب التوافقات" العامل للبحث عن سبل من اجل الاقتراب من موقف الرئيس.
وعلى رغم ان "الصقور" برئاسة رئيس البرلمان روسلان حسبولاتوف استطاعوا منع انزلاق النواب نحو التوافق وأمكنهم التمسك بضرورة بحث واقرار المشروع البرلماني للدستور، فان الانقسام في البرلمان يبعث على الامل بأن يستمر السير نحو حل سلمي للازمة الدستورية. وقال احد النواب في هذا الصدد ان "الضوء الاصفر اشتعل اخيراً عند مفترق التناقضات الذي بقي فيه الضوء الاحمر مشتعلاً مدة طويلة".
ومن جهة اخرى فعلى خلفية التردي الحاد للاوضاع الاقتصادية في ايار مايو الماضي اصبحت معارك السياسيين على مشروعي الدستور اشبه بحرب البسوس. فالدولار اليوم زاد سعره في السوق السوداء على الف روبل، وليس من المستبعد ان يحل بالعملة الروسية تماماً ما حل بالليرة اللبنانية من مصير محزن. ففي المتاجر لم تعد هناك عملياً صفوف من المشترين لأن الكثيرين، عندما يرون الاسعار، يمرون بالبضاعة مرور الكرام. وقال زبون دائم لأحد مقاهي موسكو بعد ان رمى الجريدة جانباً: "عندما يتضارب السادة ينال العبيد أكثر الكدمات".
خطر التمزق
من جهة اخرى لم يوضح الرئيس يلتسين حتى الآن ما هي الاجراءات التي ينوي اختيارها لاقرار الدستور الجديد. فانصار الرئيس من كتلة "روسيا الديموقراطية" يريدون ان يتم اقرار الدستور في مجلس تأسيسي خاص ينتخب على اساس الاقتراع العام. ولكن سيرغي فيلاتوف مدير جهاز الرئيس يرى ان من المستحسن، لاقرار الدستور، اللجوء ثانية الى الاستفتاء، فيما لا يزال رئيس البرلمان حسبولاتوف متصلباً ومصراً على ان الطريق القانوني الوحيد هو طريق مؤتمر نواب الشعب.
قال خبير السياسة المعروف بوريس كروتكوف: "اذا تمسك الرئيس وقيادة البرلمان بموقفيهما بلا مهاودة، فسينتهي الامر بأن يصبح لروسيا في آخر السنة دستوران".
ويتزايد على ساحة المواجهات السياسية دور "القوة الثالثة" التي تمثلها هيئات السلطة في الجمهوريات القومية والاقاليم الروسية، ومع ان القياديين المحليين لم يرغبوا حتى الآن في الانحياز الى جانب معين في "معارك المتاريس" بين فرعي السلطة الفيديرالية في موسكو، فليس مستبعداً ان يؤيدوا في آخر المطاف من يعد باعطائهم المزيد من الاستقلالية.
وفي رأي الكثيرين من المراقبين ان انانية الاقاليم الساعية الى اقصى حد من الاستقلال عن السلطة الفيديرالية في موسكو يقررها سعي الصفوات الحاكمة المحلية الى اطلاق ايديها في التقاسم الهائل للملكية الجاري في روسيا اليوم. والغريب في الامر ان يلتسين كان اول من بدأ هذا الاتجاه الخطر في سعيه لكسب الاصوات في انتخابات الرئاسة عندما دعا الجمهوريات والمناطق ذات الحكم الذاتي الداخلة في اطار روسيا الى "ان تأخذ من السيادة قدر ما تستطيع".
وكانت نتيجة هذا الموقف ان ظهرت على خارطة روسيا جمهوريتا شيشانيا وتتارستان اللتان اعلنتا استقلالهما. وفيما بعد ظهرت دساتير تتناقض احياناً مع الدستور الفيديرالي، ليس فقط في كثير من الكيانات القومية ذات الحكم الذاتي بل حتى في بعض المحافظات. وأصبح اليوم في روسيا وحدها من رؤساء الجمهوريات اكثر مما في كل اوروبا، وتنحصر المشكلة في انه بمقدار ما يزداد ضعف السلطة المركزية في موسكو قد يبدأ حكام المحافظات وحتى رؤساء بلديات المدن باعلان انفسهم رؤساء دول.
في سياق هذا المنطق غير المعقول أعلنت محافظة فولوغدا نفسها قبل ايام جمهورية. وتقع محافظة فولوغدا هذه الى الشمال من موسكو ومعظم سكانها من الروس. وقد تحذو حذوها في أقرب وقت سانت بطرسبورغ وحتى بيكاتيرينبورغ وطن يلتسين.
ويلتقي الكثيرون من المراقبين في الرأي بأن الوضع الحالي القائم في روسيا يشبه كثيراً الوضع الذي نشأ في الاتحاد السوفياتي قبيل تمزقه. واذا لم يتم في اقرب وقت اتخاذ دستور جديد يعترف به جميع اعضاء الاتحاد الفيديرالي، فليس من المستبعد ان يلقى الرئيس يلتسين مصير ميخائيل غورباتشوف.
قال رمضان عبداللطيفوف رئيس مجلس القوميات للبرمان الروسي في هذا الصدد: "ان الدستورين هما قاعدتان للحرب الاهلية، واننا لمحكوم علينا اليوم بالوفاق والا فسيكون محكوم علىنا بالهلاك".