روسيا : يلتسن رئيس أم مشروع قيصر ؟

انتهز الرئيس بوريس يلتسن فرصة لقائه برؤساء تحرير الصحف الروسية المركزية قبل بضعة أيام ليعلن نبأ الغاء انتخابات الرئاسة التي سبق له أن عين شهر حزيران يونيو المقبل موعداً لها وبقائه في سدة الرئاسة حتى انتهاء فترة ولايته في العام 1996.
ولم يفاجئ قرار يلتسن الكثيرين في موسكو، حيث يتذكر الجميع بأية سهولة تراجع الرئيس المرة تلو المرة عن أقوال له سابقة أو نسي وعده ب "الاستلقاء على قضبان سكة الحديد" إذا لم تحسن الاصلاحات الاقتصادية، التي بدأها، معيشة الروس.
ووجد السياسيون أنفسهم في حيرة، إذ راودتهم الآمال بأن يرشحوا أنفسهم للرئاسة. وفي رأي كونستنتين بوروفوي زعيم الحزب الاقتصادي وأحد أصحاب الملايين القلائل من الروس ان أحداً لا يحق له اتخاذ قرار الغاء الانتخابات الرئاسية المبكرة سوى الجمعية الفيديرالية. ولكن انتخابات هذه الجمعية لن تجرى إلا في كانون الأول ديسمبر المقبل، ولم يستطع حزب بوروفوي حتى الآن جمع المئة ألف توقيع الضرورية لتسجيل مرشحيه لانتخابات البرلمان.
أما القادة الشيوعيون الذين قدموا بسهولة للجنة الانتخابات المئة ألف توقيع فانهم تجاهلوا ببساطة تصريح يلتسن، فيما الكتلتان الانتخابيتان المواليتان للرئيس تأملان بالحصول على الأكثرية في البرلمان الجديد.
وكان الرأي العام أُعد لالغاء انتخابات مبكرة للرئاسة. وقال السكرتير الصحافي للرئيس فياتشيلاف كوستيكوف قبل قرار الرئيس بفترة قصيرة: "ان الرئيس مستعد لخوض الانتخابات، ولكن علينا ان نتذكر شيئاً آخر أيضاً وهو أن الرئيس يملك تفويضاً من شعب روسيا حتى سنة 1996 وهذا التفويض لم ينتزعه منه أحد. وبذلك يوجد احتياطي سياسي مهم لا يجوز لبوريس يلتسن ان يتخلى عنه".
ولم يتخل يلتسن عن هذا الاحتياط، وفسر قراره السابق الخاص بالانتخابات المبكرة للرئاسة الذي أعلنه في وقت واحد مع حل البرلمان في نهاية شهر ايلول سبتمبر الماضي، بأنه جاء تحت ضغط المعارضة وكمحاولة للتوفيق معها. والآن لا يوجد من يجب التوفيق معه لأن المعارضة سحقت عند جدران مبنى البرلمان الذي يعتبر في روسيا الآن رمزاً للنظام البرلماني الروسي الذي لم يتحقق.
واللافت ان يلتسن أعلن عدوله عن انتخابات الرئاسة قبيل احتفالات عيد "ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى" التي ألغيت للمرة الأولى في هذه السنة والتي جرت باستمرار في كل سنوات الحكم السوفياتي حتى في أصعب الأيام وأحلكها في أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت قوات ادولف هتلر تقف على بعد عشرات الكيلومترات من موسكو.
وعلى رغم الحظر فإن السلطات توقعت هذه السنة مواكب أنصار الشيوعيين العفوية في الساحة الحمراء التي كان القادة السوفيات السابقون يجرون فيها عادة الاحتفالات الشعبية. ولهذا كانت الساحة والشوارع المحيطة بها في 7 تشرين الثاني نوفمبر الجاري مليئة بالشرطة وفصائلها الخاصة. ولكن تبين ان التخوفات لم تكن ذات أساس ولم تحدث في الشوارع اضطرابات واسعة مع انه جرت في موسكو وبطرسبورغ وغيرهما من المدن تظاهرات واجتماعات صغيرة لانصار الحكم السوفياتي.
وتزامن قرار يلتسن ليس فقط مع أكبر عيد ثوري للاتحاد السوفياتي السابق، بل أيضاً مع الاعلان عن طرح مشروع الدستور الجديد لروسيا على الاستفتاء العام في 12 كانون الأول ديسمبر المقبل، ومن بنوده: "ان رئيس روسيا الفيديرالية، منذ أن يسري مفعول هذا الدستور، ينفذ الصلاحيات التي ينيطها به حتى انتهاء مدة الولاية التي انتخب لها"، أي حتى سنة 1996.
والشرط الذي لا بد منه لوجود يلتسن الثابت كرئيس هو إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء. فإذا صوّت الناخبون له، استطاع يلتسن أن يتكلم عن تأييد الشعب لصلاحياته الرئاسية.
وتتناول التعديلات الدستورية بشكل رئيسي مسائل حساسة جداً خاصة بترتيبات الأراضي المقبلة لروسيا. وكان يلتسن اقترح على الجمهوريات ذات الحكم الذاتي في داخل روسيا أن تأخذ "أكثر ما يمكن من السيادة". ووجدت روسيا نفسها بعد هذا "الاستعراض للسيادات"، على حافة التمزق. أما الآن فزالت كلمة "السيادة" من مشروع الدستور واستخدم بدلاً منها التعبير الذي أطلقه يلتسن: "السيادة من دون حق الانفصال عن روسيا".
لكن هذا التعديل أثار رد فعل سلبياً حاداً في الكيانات القومية الكبيرة الداخلة ضمن روسيا، حيث أعلن منتيمير شايمييف رئيس جمهورية تتارستان الاسلامية ان الجمهورية لن تشترك في الاستفتاء على الدستور. وقال ل "الوسط" مسؤول روسي: "إن الكرملين يخشى ان تحذو حذو تتارستان جمهوريات أخرى ذات استقلال ذاتي في روسيا".
قد تكون الخطوة التالية بعد انحسار الكلام عن سيادة الجمهوريات الروسية العودة الى "مبدأ المديريات" في التقسيم الاداري لروسيا، وهو ما كان معمولاً به قبل ثورة اكتوبر سنة 1917. وعلى وجه العموم يؤيد يلتسن فكرة تقسيم روسيا الى مديريات، ولكنه ينظر اليها موقتاً بشيء من الحذر آخذاً في الاعتبار امكان ردود الفعل السلبية من زعماء عدد من المناطق الكبيرة والكيانات القومية ذات الحكم الذاتي.
وقال رئيس بلدية بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك، قبيل نشر مشروع الدستور، ان روسيا مقبلة على "اقامة الحكم المطلق". وعلى حد قوله يعطي مشروع الدستور الرئيس صلاحيات أكثر مما كان له في السابق، وهذا "ما يقوي سلطة الرئيس كثيراً ويضعه فوق الملك الدستوري".
ويتصرف يلتسن على هذا الأساس، ففي اعلانه الغاء انتخابات الرئاسة وعد باعداد خلف لائق به. ولسوف يختار ولي عهد "العرش الروسي" قبل سنة 1996. أما الديموقراطيون الروس الذين يؤيدون الرئيس تقليدياً، فانهم، حتى الآن، لم يعلقوا على خطوته القيصرية.