قرار مجلس النواب اليمني تكليف مجلس الرئاسة الاستمرار في ممارسة صلاحياته ومهماته الدستورية كاملة بناء على المادتين 88 و89 من الدستور، يتيح لمجلس الرئاسة تشكيل الحكومة الجديدة كما يتيح لمجلس النواب اجراء التعديلات الدستورية. ووفقاً لهاتين المادتين يتم التمديد لمجلس الرئاسة حتى 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل. ويرئس مجلس الرئاسة الفريق علي عبدالله صالح ويضم اربعة اعضاء آخرين هم نائب الرئيس علي سالم البيض والقاضي عبدالكريم العرشي وسالم صالح محمد وعبدالعزيز عبدالغني. وقال بعض النواب اليمنيين الجدد لپ"الوسط" ان قرار مجلس النواب، وقع، فيما وصفه بعضهم بپ"المطب" الدستوري الذي وقع فيه الاعلان الدستوري في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بتمديد الفترة الانتقالية، وهو: "ان نص المادتين 88 و89 انما ينطبق على مجلس الرئاسة المنتخب من قبل مجلس النواب، وليس المجلس الحالي الذي تشكل بأحكام انتقالية نص عليها اتفاق الوحدة". وأضافوا في مجمل تصريحاتهم لپ"الوسط" تأكيد رأيهم هذا، ان "مجلس الرئاسة الحالي يحتوي على منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة وهذا يخالف نص الدستور، فكيف يمكن دستورياً، تمديد فترة مجلس يتناقض في تكوينه مع نص الدستور الذي استند اليه قرار التكليف او التمديد؟". ويعلل أحدهم عدم مواجهة هذا القرار بمعارضة تذكر، على عكس ما واجهه الاعلان الدستوري حينها، من معارضة حادة، بأسباب وظروف توافرت لهذا القرار ولم تتوافر للاعلان الدستوري، ومنها ان هذا القرار صدر عن مجلس النواب المنتخب، وجاء في مواجهة التعديلات الدستورية التي تسلم بها الاكثرية من حيث المبدأ، وان اتخاذ القرار كان عن وفاق بين معظم الاحزاب... بينما صدر الاعلان الدستوري عن مجلس الرئاسة وفي وضع انتقالي ووسط معارضة شديدة للحزبين الحاكمين. ويضيف المصدر نفسه ان قرار مجلس النواب، ايدته اغلبية ساحقة تقترب من الاجماع، وهذا يقترب به من قوة التعديل الدستوري ويعوض عن التجاوز الدستوري في اتخاذه. وبالنسبة الى موضوع المشروع الموحد للتعديلات الدستورية فقد تم اخيراً، بحسب اتفاق مسبق بين احزاب الائتلاف الثلاثة المؤتمر والاشتراكي والاصلاح التي تمثل غالبية نواب المجلس حوالي 280 نائباً، توحيد التعديلات في مشروع واحد متكامل، قدمته اللجنة عبر مجلس الرئاسة الى مجلس النواب. تضمن مقترحات الاحزاب الثلاثة، والمقترحات الواردة "في البرامج الانتخابية لمعظم الاحزاب وبعض الشخصيات الوطنية" كما جاء في حيثيات القرار، على ان يتم طرح المقترحات دستورياً من قبل مجلس النواب. وكما افاد ل "الوسط" النائب عبدالوهاب الروحاني: "تبنى المشروع اكثر من 140 نائباً، وقدموه الى رئاسة مجلس النواب موقعاً من قبل مجموعهم"، ليبت في اقراره من حيث المبدأ، في اولى جلسات دورته المقبلة 12 حزيران - يونيو. ولاتساع موضوع التعديلات وعلاقاته وآثاره وأبعاده السياسية والدستورية والقانونية، بما فيها قرار مجلس النواب، اجرت "الوسط" حواراً لتوضيح مداخلات الموضوع، مع السيد اسماعيل الوزير، وزير الدولة للشؤون القانونية، بوصفه المختص بتصميم المشروع وأسس القرار، والذي حضر جلسات التشاور بين مجلس الرئاسة ورئيسي مجلسي النواب والوزراء. وكانت حصيلته الحوار في الآتي: لماذا لم يحدد قرار مجلس النواب، مدة تكليف مجلس الرئاسة بالاستمرار بزمن معين، بل اكتفى بعبارة: "... حتى يبت مجلس النواب في موضوع الطلبات المتعلقة بالدستور...". ألا يعني هذا، ان مدة التكليف مطلقة؟ - نص القرار محكوم بالمادتين 88 و89 من الدستور اللتين استند اليهما، وهما تحددان مدة التكليف. ففي الأولى: ينتخب مجلس النواب الجديد مجلس الرئاسة خلال 60 يوماً من انعقاد أولى جلساته. وفي الثانية: حق مجلس النواب في تكليف مجلس الرئاسة بالاستمرار لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، اذا انتهت مدته من دون ان تتم انتخابات المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب. وهذا يعني تحديداً لمدة التكليف بستين يوماً زائدة تسعين يوماً، تبدأ من اول اجتماع لمجلس النواب. اي لمدة خمسة اشهر وان لم يذكرها القرار فان ذلك لا يعني انها مطلقة، بل اصبحت محددة بهذه المدة. يرى البعض ان قرار مجلس النواب وقع في ما اسموه بپ"مطب دستوري". من حيث ان المادتين لا تنطبقان على مجلس الرئاسة الحالي بوصفه غير منتخب من مجلس النواب. ما ردكم على هذا؟ - مواد الدستور، في الحقيقة، تخاطب مؤسسات قامت وفقاً له ونحن في حالة انتقال الى الوضع المؤسسي الذي يخضع لنصوص الدستور. وبالتالي، فانه لا بد من اجراء دستوري يتيح هذا الانتقال. قد يقال بأن ذلك الاجراء لا تنطبق عليه المادتان بدقة كاملة، ولكنه دستوري، لأننا امام خيار لا بد منه لتحقيق الانتقال الى الوضع المؤسسي. ولماذا لم يتم الانتقال مباشرة الى الوضع الطبيعي بانتخاب مجلس الرئاسة طبقاً للدستور، او يتأخر قرار مجلس النواب الى نهاية الپ60 يوماً؟ - طبعاً... لأن انتخاب مجلس الرئاسة، كان سيتم لفترة انتخابية كاملة مدتها خمس سنوات، وهو في الواقع لن يستمر اكثر من شهور ليعاد انتخابه طبقاً للتعديلات مرة اخرى. اذاً فتكليفه بالاستمرار اقرب وأكثر تناسباً مع قصر الفترة. اما تأخير القرار الى نهاية الستين يوماً فقد اصبح معروفاً من الآن انها لن تكفي لتشكيل الحكومة وصياغة بيان الحكومة وتقديمه الى مجلس النواب ليبت في مسألة الثقة الخ. فالعملية تتعلق بأشياء فرضت نفسها في الطريق، ولا مجال من معالجتها دستورياً. فهناك مقترحات للتعديلات والكل يطالب بالاصلاحات الدستورية. هل تعتقدون ان بامكان مجلس النواب، انجاز التعديلات في فترة الاشهر الخمسة، او بالاصح، الشهرين الاخيرين، باعتبار ان مجلس النواب لن يستأنف جلساته الا بعد مرور الشهر الأول منها في 12 حزيران - يونيو، وشهران سيذهبان ما بين الاقرار المبدئي للتعديلات والمناقشات التفصيلية، اضافة الى ان انتخاب الرئيس ونائبه، مرتبط بانتخاب مجلس الشورى؟ - نعم يمكن ذلك لاعتبارات عدة. أولاً: ان الجميع شارك في طرح التعديلات ومناقشتها، كما بحثتها اللجنة الرباعية ولجنة الاحزاب، وأصبحت صورتها واضحة باعتبارها تمثل شبه مطلب عام. وثانياً، في صيغة التعديلات احكام انتقالية تتيح في المرة الأولى، انتخاب الرئيس ونائبه من قبل مجلس النواب، وبالتالي لن يكون انتخابهما مرتبطاً بانشاء مجلس الشورى. واذا لم يتمكن مجلس النواب من انجازها خلال هذه الفترة؟ - لا اعتقد ان هذا الاحتمال وارد. وهل اقر مجلس النواب قبل اجازته، التعديلات من حيث المبدأ؟ - لا، لم يقرها بعد. ولكنها لن تأخذ منه لاقرارها المبدئي، الا اياماً قليلة. وستكون فترة الاجازة، فرصة تتيح للكتل والاحزاب دراسته اكثر. والمتوقع ان يصل النواب الى نتيجة سريعة، خصوصاً بعد تكوّن الائتلاف في الكتلة البرلمانية والحكومة. ألا ترون ان التعديلات تجاوزت مدلول كلمة "تعديل" الى "اعادة صياغة الدستور"، باعتبارها تشمل معظم ابواب الدستور؟ - هذا صحيح، لكن تظل التسمية تعديلاً، في اطار الاصلاح الدستوري. فالتعديل فعلاً، يشكل حوالي 55 مادة من مواد الدستور مجموعها 131 مادة. الى جانب ان هناك مواد اضافية واضافات الى المواد المعدلة. وكيف تصنفون مجمل التعديلات بصفة عامة؟ - اعتبرها في مجملها وتفاصيلها، تشكل مكاسب لكل الناس، سواء ما يتعلق بسلطات الدولة او بعلاقاتها مع المواطنين عامة. وفيها كما قلت، اضافات في جوانب الحقوق والحريات وغيرها. على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرئسها مجدداً المهندس حيدر ابو بكر العطاس عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، فقد علمت "الوسط" ان ابرز سماتها ومميزاتها هي الآتية: - اختصار الحقائب الوزارية عن طريق دمج عدد من الوزارات، كل وزارتين في وزارة واحدة، بحسب تقارب الاختصاص. - يشارك فيها ممثلو الاحزاب الثلاثة الكبيرة بصفة رئيسية، اضافة الى احزاب اخرى ومستقلين. ويشكو قياديون في المؤتمر الشعبي العام من ان نصيب المؤتمر في هذه الحكومة هو الاقل بالنسبة الى عدد اعضائه في البرلمان. والاحزاب الثلاثة الرئيسية المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي والتجمع اليمني للاصلاح. - انها تضم وجوهاً جديدة من ناحية، ومن ناحية اخرى، يغلب عليها طابع التخصص الفني. - الغاء كثير من مناصب نواب الوزراء التي استحدثت في الفترة الماضية وعمت كل الوزارات، بحكم التقاسم بين الحزبين حينها. - كما تضم تشكيلتها مقايضة في بعض الوزارات بين حزبي المؤتمر والاشتراكي. وأخيراً، فان السمة المميزة للمرحلة الدستورية الجديدة في اليمن، هي التعديلات في مختلف سلطات الدولة ومجالات عملها، للتخلص من بقايا المرحلة الانتقالية التي تميزت بحالات الاستثناء في كل شيء تقريباً. لذا فان التعديلات تبدأ من الدستور ولكنها لن تظل مقصورة عليه.
