العلاقة بين مجلس قيادة الثورة السوداني والجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي تثير، مجدداً، تساؤلات كثيرة. "الوسط" تروي قصة هذه العلاقة بجوانبها المختلفة، في تحقيقين: الأول كتبته عفاف زين ويتضمن مقابلة مع الترابي والثاني كتبه كمال حامد مراسل "الوسط" في الخرطوم. هل يقف السودان على أبواب تغييرات سياسية ودستورية تؤدي الى الغاء مجلس قيادة "ثورة الانقاذ الوطني" او تقليص دور هذا المجلس؟ وهل تتجه العلاقات بين مجلس قيادة الثورة وبين الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي الى القطيعة ام الى مزيد من التلاحم والتعاون؟ وما حقيقة العلاقات القائمة بين حكام السودان العسكريين وبين جبهة الترابي؟ هذه التساؤلات برزت بعد تصريح أدلى به الترابي الى وكالة "رويتر" وتم توزيعه يوم 12 كانون الثاني يناير الماضي، وجاء فيه ان مجلس قيادة الثورة في السودان وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد أصبح "هيئة رمزية تجتمع نادراً ولم تعد هناك حاجة اليه". وقال ان هذا المجلس سيحلّ نفسه وان اعضاءه سيتنحون في الاسابيع او الاشهر المقبلة. ورد مصدر حكومي رسمي في الخرطوم على هذا التصريح فقال: "ان الترابي ليس ناطقاً باسم الحكومة السودانية"، مما دفع الترابي نفسه الى التراجع عن تصريحه واتهام "رويتر" بتحريف كلامه. وأضاف الترابي: "ان مجلس قيادة الثورة هو رمز للثورة وحارس للسلطة الدستورية وراع للتطور السياسي في البلاد وسيؤدي أمانته الى ان ينتهي أجله". وذكر الترابي "ان الجبهة القومية الاسلامية حُلّت بمرسوم قانوني اسوة ببقية الاحزاب السياسية. وقرر اعضاؤها الانخراط في صفوف الشعب السوداني دعماً للتوجه الاسلامي". لكن المسؤولين السودانيين لم يكتفوا بتوضيح الترابي هذا، اذ أعلن الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير في مؤتمر صحافي عقده يوم 14 كانون الثاني يناير الماضي "ان مجلس قيادة الثورة يملك سلطة اتخاذ قرار بحل نفسه وسيحدث هذا من دون فراغ دستوري وبعد اكتمال الهياكل والاجهزة السياسية والاشتراعية والتنفيذية". ما القصة؟ "غواصة ظهرت فجأة" في العمق يبدو ما قاله الترابي عن قرب موعد تنحي العسكريين واعتزالهم مطابقاً لما سبق وأعلنه الرئيس السوداني الفريق البشير في 23 شباط فبراير 1992، في الجلسة الاولى للمجلس الوطني الانتقالي المعين اذ تحدث "عن قرب تسليم مجلس قيادة الثورة السلطات في السودان الى هيئات منتخبة". مضمون خطاب البشير حول خطط مجلس قيادة الثورة، وقرب تنحيه طوعياً، يستند مباشرة الى المقررات الختامية لپ"مؤتمر الحوار القومي حول النظام السياسي" الذي عقده النظام الحالي في الخرطوم في 6 آب اغسطس 1989، بعد اسابيع من تسلمه السلطة، بدعم واعداد مباشرين من ناشطي الجبهة القومية الاسلامية وكوادرها السياسية المثقفة، حيث أقر المؤتمر اعتماد نظام سياسي يستند الى الفيدرالية الموسعة وانتخاب مجالس نيابية في الولايات يتبعها انتخاب برلمان اتحادي على مستوى السودان بأسره، يلي ذلك تسليم مجلس قيادة الثورة السلطة الى المجلس النيابي الفيدرالي في الخرطوم، الذي يوزع السلطات بدوره على حكومات اقليمية في الولايات. ويلاحظ المراقب للوضع السوداني عن كثب ان كل السياسات التي نفذها النظام السوداني الحالي، بما فيها مبادرته لاحلال السلام في الجنوب في تشرين الأول اكتوبر الماضي تستند الى مقررات مؤتمر الحوار القومي حول النظام السياسي، كذلك الى مؤتمر آخر اكثر اهمية خططت له الجبهة وعقدته في الخرطوم مع ضباط ثورة الانقاذ في "تشرين الأول اكتوبر 1982 تحت شعار "مؤتمر الحوار القومي حول النظام السياسي". وبكلام آخر فان قطبي السلطة الحاكمة في السودان - البشير والترابي - يقرآن في نص سياسي واحد وضعه ناشطو الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الترابي، الذي يعتبره كثيرون "العقل المدبر" لشؤون الحكم في السودان، حيث يتوافد على مكتبه في مقر المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي في الخرطوم رؤساء البعثات الغربية المعتمدين في العاصمة السودانية بمقدار توافدهم على مقر وزارة الخارجية ودوائر الحكم الاخرى. ويساعد على تعزيز الاعتقاد بأن الجبهة القومية الاسلامية ومجلس قيادة الثورة يقرآن في كتاب واحد وان لا مجال للحديث عن تناقض بينهما، على الاقل في المستقبل المنظور، تصريحات خاصة ادلى بها الى "الوسط" ابراهيم حمدي، وزير الاقتصاد السوداني، في 15 كانون الثاني يناير الحالي بقوله سيمرّ وقت طويل قبل ان يتحدث التاريخ عن العلاقة العضوية بين قطبي السلطة في الخرطوم: مجلس قيادة الثورة بزعامة البشير، والجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي". ولفت النظر استخدام المسؤول السوداني مفردات معينة لوصف حقيقة السلطة الحالية في السودان "انها كغواصة عظيمة كبرى ظهرت فجأة من تحت الماء" في 30 حزيران يونيو 1989. فهل تكشف تصريحات الترابي على رغم نفيه لها - وتصريحات الحكومة السودانية المناقضة لها، الشقوق الخفية في نسيج غواصة ثورة الانقاذ في السودان؟ والى متى سيستمر الجيش السوداني موافقاً على اشراك الجبهة القومية الاسلامية معه في الحكم، وهي شراكة يدفع ثمنها غالياً من علاقات السودان التي تزداد تردياً، عربياً ودولياً؟ الترابي يتحدث الى "الوسط" يصر الرئيس السوداني عمر البشير على نفي ما هو شائع داخل السودان وخارجه من ان نظامه الحالي هو نظام الجبهة القومية الاسلامية وفق معادلة مستغربة، حيث تتولى الجبهة القومية الاسلامية وزعيمها الترابي وهي قابعة في الظل، ادارة شؤون البلاد من خلف واجهة مجلس قيادة ثورة الانقاذ التي تقف خلف الواجهة السياسية في الخرطوم. وخلال لقاء مطوّل خص به "الوسط" قبل حوالي العام، اعلن الفريق البشير "نحن لسنا في مجلس قيادة ثورة الانقاذ صنيعة الجبهة القومية الاسلامية... نحن مجموعة الضباط الاسلاميين، منذ ثورة مايو أيار 1969، استفزنا نشاط الشيوعيين في الجيش السوداني. ففي العام 1969 سيطر الشيوعيون على السودان. وفي العام 1971 سيطروا على البلاد لثلاثة ايام وكادوا يتفردون بالسلطة نهائياً. لذا بدأنا نحن الضباط المسلمون نسأل انفسنا: لماذا نترك لحملة الافكار والعقائد مهمة قيادة البلاد في بلد كالسودان لا يعرف غير الاسلام كدين ونمط حياة يضبط وقع حياة الناس؟ لذا فنحن منذ ايام نميري بدأنا حركتنا بصمت وسرية". والواضح ان الرئيس السوداني يتحرج من الانتماء الى الاطار التنظيمي للجبهة القومية الاسلامية، التي حلت، اسوة بغيرها من الاحزاب وفق ما جاء في البيانات الاولى لثورة الانقاذ في 30 حزيران يونيو 1989. اما التوجه الاسلامي للجبهة وخطها السياسي التحالفي العريض فيقر الرئيس السوداني الفريق البشير ويعترف بانتمائه اليه بصورة واضحة لا لبس فيها. ويؤكد الترابي الهوية الاسلامية لدى ضباط مجلس قيادة ثورة الانقاذ، في معرض نفيه انتماء هؤلاء الضباط الى الهيكل التنظيمي للجبهة "التي ارتأت بسط الاثر الاسلامي في صفوف القوات المسلحة السودانية متحاشية نمط الاسلام الخلوي السري". وخلال لقاء مطوّل مع "الوسط" في الخرطوم قبل فترة روى الترابي قصة ثورة الانقاذ التي تسلمت الحكم في حزيران يونيو 1989، وكيف اسهمت الجبهة القومية الاسلامية في تعبئة القوات المسلمة السودانية كتوطئة لانطلاق هذه الثورة فقال: "فضلت الجبهة بسط الاثر الاسلامي في اوساط المثقفين والقوى الحديثة، الذي يشكل الضباط شريحة منهم. وبسط الاثر الاسلامي على مستوى جماهيري، كتكتيك تتبعه الجبهة، حتّم الوقوف الى جانب القوات المسلحة. وسلكنا هذا المسلك منذ الفترة التي تلت سقوط نميري في 6 نيسان ابريل 1985. فالاحزاب التي تولت الحكم بعد سقوط نميري قامت بمناورات كثيرة لكسب ود حركة التمرد في الجنوب لأهداف انتخابية وسياسية، ما جعل الاحزاب السودانية وحركة التمرد في خندق واحد ضد القوات المسلحة والوطن. في حين وقفت الجبهة الاسلامية الى جانب القوات المسلحة. وجندت الرأي العام لنصرتها. وحشدت المسيرات لمساندة الجيش ما أدى الى تعاطف القوات المسلحة مع الجبهة. فأصوات الضباط جنحت الينا في الانتخابات النيابية عام 1986 ما اكسب الجبهة رواجاً في صفوف الجيش. وهذه الظاهرة ليست جديدة في السودان". والواقع ان الترابي عرف كيف يحتوي ظاهرة الصحوة الاسلامية في صفوف القوات المسلحة السودانية، منذ بدأ الجيش السوداني ولعه بلعبة الاستيلاء على السلطة السياسية في السودان، والاحتفاظ بها لفترة ليعود ويسلمها لاحقاً، في ما يشبه الدورة المتكررة، الى السلطة السياسية طواعية أو مكرهاً. ويذكر العارفون بالشأن السوداني ان الفريق ابراهيم عبود استأذن لدى اندلاع ثورة 21 تشرين الثاني نوفمبر 1964 السيد علي الميرغني، زعيم طائفة الختمية، والامام عبدالرحمن المهدي، امام طائفة الانصار، قبل ان يتسلم الحكم من رئيس الوزراء الامير لاي عبدالله بك خليل. صحيح ان ثورة 25 ايار مايو بزعامة نميري بدأت بشعارات اشتراكية وقومية، تمشياً مع الحالة السائدة في المنطقة العربية وافريقيا بتأثير من افكار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، غير ان نميري عاد وتحالف مع جبهة الميثاق، الاسم القديم للجبهة القومية الاسلامية في العام 1984 وتبنى، بتأثير مباشر من زعيمها الترابي، ما سمي بقوانين الشريعة الاسلامية في 3 تشرين الأول اكتوبر 1983، وأعلن نفسه إماماً قبل سقوطه بأشهر قليلة. وما فعله الترابي هو مجرد نزع "ورقة التوت"، الاشتراكية بدءاً، والقومية لاحقاً، عن نظام نميري في العام 1984 فبدا هذا النظام على حقيقته اسلامي الهوى والتوجه. ولدى سقوط نظام نميري في 6 نيسان ابريل 1986 تولى مقاليد السلطة اللواء عبد الرحمن سوار الذهب المعروف بورعه، وقضى ساعات حكمه الاولى موزعاً ما بين سجادة الصلاة واجتماعات مجلس قيادة الثورة، حيث كان اللواء عمر حسن البشير، الذي استثنى من تركيبة مجلس قيادة الثورة وعماده رؤساء الاسلحة في الجيش السوداني، المسؤول الأول عن حل جهاز أمن نميري برئاسة اللواء عمر محمد الطيب، مهندس صفقة الفلاشا، يهود اثيوبيا وترحيلهم مباشرة من السودان الى اسرائيل. وحين سلم سوار الذهب السلطة لحكومة انتقالية، بعد عام من حكم السودان في 6 نيسان ابريل 1986، عهد بالامور الى الدكتور الجزولي دفع الله المعروف بانتمائه العريق الى افكار الاخوان المسلمين. ويعرف المطلعون على الوضع السوداني ان فترة حكم سوار الذهب، في مجملها، كانت مرحلة ازدهار للتيارات الاسلامية التي نظمت نفسها تحت واجهة الجبهة القومية الاسلامية بقيادة زعيمها حسن عبدالله الترابي. إسلام الصحوة أم الانغلاق؟ ظهر حسن الترابي على مسرح السياسة السودانية في منتصف تشرين الأول اكتوبر 1964 حين قاد المعارضة السافرة ضد نظام الفريق ابراهيم عبود. ولفت النظر انه كان اول من اعلن ان "السبيل الوحيد لحل مشكلة الجنوب يكمن في ازالة النظام العسكري الجاثم على الصدور"، ولمع نجم الترابي منذ ذلك التاريخ، لا سيما بعد تأسيسه جبهة الميثاق الاسلامي في تشرين الأول اكتوبر 1964 وساعدته قدراته التنظيمية ومنحاه البراغماتي، الذي يميل الى انتهاز الفرص وعدم الدخول في صراعات عقيمة لا تفيد عمله السياسي. وتنبه الترابي، منذ تأسيسه جبهة الميثاق، الى الدور المؤثر الذي يلعبه المال في تمكين الفكر السياسي من تحقيق اهدافه، فأخذ يتقرب من رجال المال في السودان ويقدم لهم التسهيلات الائتمانية بواسطة البنوك الاسلامية التي نشأت في السودان، بعد الطفرة النفطية، بحيث اصبحت مصالح الرأسمالية الوطنية السودانية في معظمها ترتبط بمؤسسات انشأتها الجبهة القومية الاسلامية لاحقاً. ويقول ابراهيم حمدي، وزير الاقتصاد السوداني الحالي لپ"الوسط": ان عزم جبهة الميثاق على بسط الاثر الاسلامي في الاقتصاد والجيش السودانيين تعرض لصدمة كبرى لدى سيطرة نميري في 25 ايار مايو 1969 على السلطة في السودان، وما تلا ذلك من مواجهة بين الترابي ونميري. وكشف حمدي لپ"الوسط" انه كان هو نفسه من دعاة تحالف جبهة الميثاق وزعيمها حسن الترابي مع الرئيس نميري ونظامه. وكان لابراهيم حمدي ما اراده. فتحالف الترابي مع نميري في آذار مارس 1984، واستطاعت جبهة الترابي اختراق نظام نميري من الداخل والتغلغل في صفوف القوات المسلحة والاقتصاد الوطني، واقامة مؤسسات مالية اسلامية الطابع بدأت تعدّ العدة لتولي الحكم بعد سقوط نميري الذي ذهب الى الولاياتالمتحدة في رحلة علاج، في 27 آذار مارس 1986، بعد ان صار مطمئناً اثر فك تحالفه مع الترابي وجبهة الميثاق، موصداً باب السجن على زعيم الجبهة وكبار قادتها. وكانت ادارة الرئيس رونالد ريغان، كما نقل توجهاتها الى الرئيس نميري في الخرطوم آنذاك جورج بوش نائب الرئيس، اتفقت مع نميري على تصفية عناصر الجبهة في الحكم، لا سيما الترابي، كشرط ضروري للافراج عن المساعدات الاميركية للسودان. اوساط ديبلوماسية رفيعة المستوى في لندن قالت لپ"الوسط" ان انقلاب البشير على حكومة الصادق المهدي في 30 حزيران يونيو 1989، هو بمثابة انقلاب قام به البشير ومجموعة الضباط المسلمين على الجيش السوداني في الدرجة الاولى. ولا يخفي كبار ضباط مجلس قيادة ثورة الانقاذ في الخرطوم ان الجيش السوداني، بتوجهاته الاسلامية العريقة، كرر الخطأ نفسه منذ استقلال السودان في العام 1956، فسلم السلطة في السودان لشريحة سياسية تصارعت في ما بينها للاحتفاظ بسدة الحكم، وقد ذهبت بالبلاد مذاهب بعيدة كل البعد عن التوجهات الفطرية الاسلامية لدى الشعب السوداني. ولكن أي اسلام، كما يقول الصادق المهدي متسائلاً: "اسلام الصحوة ام اسلام الانغلاق"؟ هل هو الاسلام التنظيمي، كما تراه وتطبقه الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الترابي. وقد اورثت السودان كماً كبيراً من العداء الاقليمي والدولي؟ ام هو اسلام الصحوة غير المحترب الذي لا تتناقض مبادئه الاصيلة مع الوضع الجديد السائد في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة. قد تكون هذه التساؤلات نقطة البداية في ظاهرة التشقق التي اعترت "غواصة" ثورة الانقاذ. وقد تكون هذه التساؤلات محصلة ضغوطات تتعرض لها الخطوم، وجنرالات مجلس قيادة ثورة الانقاذ، من غير طرف عربي ودولي كي يفضّ ضباط السودان شراكتهم مع فقهاء الجبهة القومية الاسلامية. وقد تكون هذه الشقوق المتبدية في نسيج العلاقة بين طرفي السلطة في الخرطوم، وراء ما نسب الى الدكتور الترابي من تحركات تهدف الى توسيع اطار جبهته بضم زعامة اسلامية اخرى، وجماهيرها، على غرار الصادق المهدي وجماعة الانصار، لاقامة التوازن الذي بدأ يعتريه الاختلال في مسيرة "غواصة" الانقاذ. لقد انكر الصادق المهدي أية رغبة في الانضمام الى معادلة السلطة في الخرطوم، وهو يبشر بمقومات الصراع المتفاقم بين طرفيها. مع هذا لا ينسى المراقب ان الصادق المهدي تحالف من قبل مع الجبهة القومية الاسلامية في ثالث حكومة ترأسها قبل اطاحته، في شباط فبراير 1989. ولا يستطيع الصادق المهدي، على رغم انكاره توفر الرغبة لديه، في العودة الى التحالف مع جبهة الترابي حين يدعو الى "حوار قومي" مع نسيبه الدكتور حسن الترابي. ويتفق المحللون السياسيون على القول ان العلاقة بين الحكام العسكريين في السودان ستظل موضع تساؤلات وفي مد وجزر، لكن البشير والترابي سيبقيان معاً في سفينة واحدة... او "غواصة واحدة".
