تزامن وصول قوات عملية اعادة الأمل، بقيادة الأممالمتحدة، الى مقديشو مع تواتر الاشاعات عن تدخل مماثل تخطط له الأممالمتحدة والادارة الأميركية في جنوب السودان بهدف وضع حد للحرب الدائرة فيه منذ العام 1983 بين الحكومات السودانية المتعاقبة والجيش الشعبي لتحرير السودان، والضغط على حكومة الفريق عمر البشير في الخرطوم كي تتوقف عن خرق حقوق الانسان، سواء في جنوب السودان أو في جبال النوبة وتلال الانفسنا، وحتى في العاصمة نفسها. وأدركت الحكومة السودانية ان جنوب السودان نقطة ضعفها والبطن الرخو الذي يتحتم عليها معالجته سريعاً لاقفال الباب أمام احتمالات التدخل الأجنبي، والتحرك للالتفاف على المعارضة السياسية الشمالية الموجودة في الخارج. ولم يكن يصعب على "مرشد" النظام السوداني الدكتور حسن عبدالله الترابي، زعيم الجبهة الاسلامية القومية، ان يلحظ جملة حقائق دولية استجدت، بعد تداعي الاتحاد السوفياتي وانتهاء عصر ثنائية الاستقطاب. وأخطر تلك الحقائق تزايد الوعي على المستوى الدولي والاقليمي لخطر تنامي ظاهرة التطرف والميل الى الاحتراب لدى الجماعات الاسلامية. لذا رأى الترابي أن كشف الوجه الحقيقي للحكم الحالي في الخرطوم وتأكيد هويته الاسلامية يعود بفوائد كثيرة من بينها قدرة كافية لردع القوى التي تلوح بالتدخل في الجنوب السوداني لانهاء الحرب الأهلية فيه وإضعاف هيبة الحكم في الشمال، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لقوى المعارضة، المنضوية في التجمع الوطني الديموقراطي، وجناحها العسكري ممثلاً في القيادة الشرعية المقيمة في القاهرة، للانقضاض على الحكم والاستيلاء على السلطة وإبرام اتفاق سلام جديد مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان". للمرة الأولى في تاريخ العلاقات السودانية - الأميركية، في مراحل صعودها وهبوطها، تتحول واشنطن الى طرف معني بالمسألة السودانية وفق ما نص عليه "اعلان واشنطن" في 21 تشرين الأول اكتوبر الماضي، اذ لحظ "الاعتراف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان" ما يعني ان الولاياتالمتحدة ألزمت نفسها تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي لتمكين "شعب جنوب السودان" من تقرير مصيره، أي منح الجنوبيين فرصة الانفصال عن الشمال الذي كشف وجهه الاسلامي الصريح. وبكلام آخر فإن اعلان واشنطن وضع جنوب السودان فوق نار الاحتمالات، ولا سيما منها احتمال تقرير المصير، أي الانفصال بتعبير أكثر ديبلوماسية. وإذا كانت الخرطوم ستقف موقف الرافض لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم على جزء من التراب السوداني الوطني فانها ستجد نفسها في مواجهة الادارة الأميركية التي قد تدعو مجلس الأمن الى الانعقاد لاصدار قرار يكلف قوات الأممالمتحدة التوجه الى جنوب السودان لتمكين المواطنين فيه من تقرير مصيرهم ومستقبلهم. "افغانستان جديدة" مصدر سوداني رفيع المستوى في لندن، عاد حديثاً من واشنطن قال "الوسط" انه يستبعد فكرة التدخل الأجنبي في جنوب السودان "واذا حدث سيناريو التدخل فاننا أعددنا أنفسنا لهذا الاحتمال. وكما حدث عندما دخلت قوات الغزو السوفياتي الى افغانستان أواخر 1979 تداعت القوى الاسلامية من مشرق الأرض ومغربها للذهاب الى افغانستان ومقاومة الغزو الذي داس هيبتها. ونحن في السودان، لن نستطيع منع أي قوات مسلحة، سواء منظمة أم غير منظمة من التوجه الى مدننا وقرانا جنوباً وشمالاً لمقاومة أي قوات أجنبية تحاول فرض نفسها علينا بالقوة ومن دون التشاور مع سلطاتنا الشرعية الحاكمة". والواضح ان شبكة العلاقات الاسلامية المتنامية التي أقامتها الخرطوم عبر مؤسسات وجمعيات اسلامية أبرزها: المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي بزعامة حسن الترابي، مكنت السودان من تحصين نفسه شعبياً، على مستوى دول الدائرة الاسلامية، ضد أي سيناريوهات مماثلة لما يحدث في الصومال. وليس سراً القول ان الخرطوم ترقب بانتباه شديد تطورات الأوضاع القائمة في مقديشو ولا سيما منها عزم القوات الأميركية على الانسحاب من الصومال، وقرب إحلال قوات افريقية مكانها. ومرة أخرى استخدمت الخرطوم الدرس الصومالي كخطوة وقائية رادعة. تسليح الجيش والميليشيات الاسلام الجهادي والقدرة على بذل النفس والميل الى الاستشهاد ثلاثة مبادئ متوازية ومتكاملة فعَّلها مرشد الحكم السوداني على مستوى قوات الدفاع الشعبي، وهي الجيش الرديف الذي انشىء في الأساس لاتقاء خطر الجيش السوداني النظامي واحتواء نزعته الانقلابية المعروفة منذ الاستقلال. وتأسست هذه القوات مع قيام "ثورة الانقاذ" في 30 حزيران يونيو 1989، ويبلغ عدد أفرادها 50 - 80 ألفاً تشربوا مبادئ الاسلام الجهادي، وتلقوا تدريبات مكثفة على أيدي كوادر عسكرية عالية سبق لبعضها ان شارك في التصدي لقوات الغزو السوفياتي في افغانستان، وتلقى دورات تدريبية في الخارج، على الأرجح في الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتساند قوات الدفاع ميليشيات الجبهة الاسلامية التي لا تقل كفاءة واقتداراً... اضافة الى قوات نظامية عمادها 70 ألف جندي. وخلافاً لما تبدو عليه الأوضاع الاقتصادية في انهيار كلي نجحت الخرطوم في اعادة تسليح قواتها المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والميليشيات الرديفة بموجب صفقة أسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار حصلت عليها الخرطوم من الصين وتعهدت طهران تغطية نفقاتها. وتقدر مصادر عسكرية بريطانية المعدات التي حصلت عليها الخرطوم ب 400 دبابة وعدد مماثل من العربات المدرعة وحوالي 500 قطعة مدفعية وراجمة صواريخ ميدانية ونحو 60 طائرة قتالية. وتعترف المصادر نفسها بأن الترسانة العسكرية السودانية مرشحة للتنامي بموجب صفقة مثلثة بين الخرطوموطهران وبكين. وأخرجت حملات "التطهير" التي نفذتها الخرطوم داخل القوات المسلحة النظامية، منذ تسلم الفريق البشير السلطة، العناصر العسكرية المشكوك في ولائها من الجيش. وتحويل الحكومة الحرب في جنوب الوطن الى حملات جهادية، ووضع الجيش النظامي في خندق واحد الى جانب قوات الدفاع وميليشيات الجبهة الاسلامية التي نجحت في اضفاء الطابع الجهادي وفرض تداعياته على الجيش النظامي وقوات الدفاع والميليشيات العاملة تحت امرتها. كما نجحت الخرطوم في استثمار علاقات نضالية قديمة أقامها الدكتور الترابي مع حركات اسلامية ناشطة حالياً في دول القرن الافريقي، خصوصاً في الصومال واريتريا، أثناء حكم الرئيس السابق جعفر نميري الذي تصدى لنظامي منغيستو هايلي مريام في أديس أبابا وسياد بري في مقديشو. وليس سراً القول ان الجماعات الاسلامية في الصومال واريتريا ترى في العاصمة السودانية مرجعية دينية اقليمية مؤثرة، خصوصاً بعدما حول نظام ثورة الانقاذ الوطني المعهد الافريقي في الخرطوم الى جامعة متخصصة باعداد الدعاة المسلمين وتخريجهم لممارسة مهمات الدعوة الى الاسلام على مستوى القارة الاسلامية، ويتخرج سنوياً قرابة مئة إمام ورجل دين من هذا المعهد الذي أسسه الرئيس السابق جعفر نميري لأغراض أخرى غير اعداد الدعاة. هذا الخليط الغريب سهرت عليه الخرطوم ورعته رعاية كافية استعداداً ليوم يتحول فيه جنوب السودان الى باب تهب منه رياح التدخل الخارجي. ولم تكتف الخرطوم بادانة "اعلان واشنطن" فحسب انما بدأت تعد العدة لمواجهة يعتبرها بعضهم حتمية. السودان المساحة: 2.505.813 مليون كيلومتر مربع. عدد السكان: 26.53 مليون نسمة. العاصمة: الخرطوم. الحدود: تحيط به تسع دول هي مصر وليبيا وأثيوبيا واريتريا وتشاد وافريقيا الوسطى وكينيا وأوغندا وزائير. تاريخ الاستقلال: أول كانون الثاني يناير 1956. الحكم: عسكري يرأسه الفريق عمر حسن البشير منذ انقلابه على حكومة الصادق المهدي عام 1989. اللغة: العربية لغة رسمية، وهناك أكثر من مئة لغة أخرى محلية. الدين: يشكل المسلمون 85 في المئة من السكان والمسيحيون 6 في المئة ويتوزع الباقون على ديانات أخرى. التركيبة السكانية: أكثر من 500 قبيلة في السودان أبرزها النوبة والجعليون.
