أحلام الوحدة تنذر بحروب أهلية طويلة . اثيوبيا الى صناديق الاقتراع على نار الفقر والحساسيات القومية

تستعد اثيوبيا مطلع شباط فبراير المقبل لاجراء اول انتخابات تعددية ديموقراطية في تاريخها الحديث والقديم. وتترافق الانتخابات مع مرور نحو ثلاثة اعوام على وجود زعيم "الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا" ملس زيناوي على رأس الحكم الانتقالي في البلاد، بعدما كان اطاح نظام الرئيس السابق الكولونيل منغيستو هايلي مريام في ايار مايو 1991.
وكان منغيستو واصل بعد الامبراطور هيلا سيلاسي خوض اطول الحروب الاهلية التي شهدتها القارة الافريقية في التاريخ المعاصر 1960 - 1991، ضد اريتريا في شمال البلاد، وضد الصوماليين في اوغادين شرقها، وضد الاورومو في الغرب. وبعد انتهاء هذه الحروب اتخذت النزاعات شكلاً جديداً في هذا البلد. فعلى رغم ان الشريك الاساسي في الحكومة الانتقالية الاثيوبية زيناوي وجبهته "الديموقراطية الثورية" كان حليفاً منذ زمن طويل ل "الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا" بزعامة اساياس افورقي ضد منغيستو، الا ان الشريكين اتفقا على حصول اريتريا على استقلالها عن طريق الاستفتاء. لكن بعض قطاعات الشعب الاثيوبي لم يرحب آنذاك بهذه الفكرة التي ظلت مثار الخلاف الاساسي على الساحة السياسية الاثيوبية لاكثر من عامين، الى ان اضطر الى ابتلاع الحقيقة المريرة حين قرر الشعب الاريتري الاستقلال في نيسان ابريل الماضي تحت اشراف الامم المتحدة.
الامهرا والاورومو
مع ذلك لا تزال "منظمة عموم شعب الامهرا" التي كانت ابرز الخاسرين الاساسيين نتيجة تحول ميزان القوى في المؤسسة الاثيوبية، تصر على العمل من اجل اعادة "توحيد" البلاد. لكن هذه المنظمة التي يتزعمها البروفسور اسرت ولد يس لا تشكل اي خطر عسكري في الوقت الراهن، وليست على تلك الدرجة من القوة التي تسمح لها ببلورة معارضة قوية لقرار الشعب الاريتري. وتعارض المنظمة ايضاً النظام الفيديرالي الجديد في البلاد، القائم على اساس القوميات. فهي ترى ان التقسيم على اساس قومي يلحق بالبلاد ضرراً كبيراً ولا يساهم في حل مشاكلها العرقية الراسخة، وتستشهد في ذلك بما مارسته قوميات معينة من تهجير وقتل ضد قوميات اخرى، خصوصاً ممارسات قومية الاورومو ضد الامهرا. وفي الوقت نفسه يعتقد الاورومو ان الامهريين ينتمي اليهم هيلا سيلاسي ومنغيستو هم السبب في جميع المآسي التي عاناها الشعب الاورومي. وكانت الاشهر الاولى من تسلم الحكومة الانتقالية السلطة، شهدت الكثير من عمليات الانتقام. وعلى رغم ان الاوضاع استقرت نسبياً الآن، فان المنظمة الامهرية تصر على القول ان الفظائع مستمرة.
وتتحدى هذه المنظمة تشكيل الادارات الاقليمية على اساس عرقي. لكن معظم الجماعات العرقية الاخرى يؤيد الفكرة الى درجة ان بعضها طرح فكرة الانفصال على غرار اريتريا. كما ان "المنظمة الديموقراطية لشعب الاورومو" وهي العضو الرئيسي في "الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا" تؤيد التشكيلات الحالية. ويبدو ان الصوماليين الذين يقطنون في اقليم اوغادين شرقي اثيوبيا بدأوا يعيدون النظر في مطالبتهم بالاستقلال ويتمتعون حالياً بحكم ذاتي.
الا ان بعض الجماعات مثل حزب "الاتحاد الاسلامي" الاوغاديني لا يزال يطالب حتى الآن بالاستقلال بينما تفضل قوميات اخرى مثل العفر الحكم الذاتي وترفض فكرة الاستقلال كلياً.
اضافة الى هذه المشاكل تواجه الحكومة الاثيوبية الانتقالية ضغطاً من جماعات المعارضة في الخارج وفي مقدمها "جبهة تحرير الاورومو". فبعدما دخلت هذه "الجبهة" كطرف في الترتيبات التي خدمت مصالحها في البداية لدى تأليف الحكومة الانتقالية انسحبت لاحقاً من الحكومة نظراً الى الخلافات بينها وبين معظم جماعات الاورومو الاخرى. وتدعي منذ انسحابها ان لديها قاعدة عسكرية واسعة، واعلنت عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية داخل البلاد. واثر ذلك اصبحت "المنظمة الديموقراطية لشعب الاورومو" تتمتع بحرية مطلقة في اقاليم الاورومو لانهاء نشاط "جبهة الاورومو". وفي هذا الاطار قال زيناوي في احد مؤتمراته الصحافية، "يبدو ان سياسات المنفى ليس لها وزن في العملية السياسية التي تشهدها البلاد". فمثلاً استطاع المسؤولون السابقون الذين حكموا البلاد قبل سقوط النظام السابق الوصول الى المحاكم بكل حرية والنجاة من اي عقاب بعدما اطلق كثيرون منهم من السجون.
وعلاوة على ذلك فأن اثيوبيا التي خاضت اطول حرب اهلية شهدتها افريقيا وعانت من المجاعة سنة تلو الاخرى تواجه الآن وضعاً اقتصادياً خطيراً. فالنظام الشيوعي السابق بقيادة منغيستو شل النمو الاقتصادي بصورة كاملة الى درجة جعلت اثيوبيا افقر دولة في العالم. لهذا على رغم الاصلاحات التي بدأت الحكومة الانتقالية تطبيقها خصوصاً توجهها نحو اقتصاد السوق، فان المشوار طويل جداً. اذ ان الاثيوبيين عموماً يفتقرون الى الخبرة في مجال الاعمال وبلادهم تحتاج الى الاستثمارات. والاثيوبيون القادرون على الاستثمار يتجهون حالياً الى قطاع الخدمات مثل الفنادق ووسائل المواصلات. وفي هذا ما يعني ان على الحكومة ان تبدأ بترتيب اولوياتها. فقد حقق الاقتصاد السنة الجارية نمواً ممتازاً بلغ نسبة ثمانية في المئة كان معظمها في القطاع الزراعي. لكن المشكلة هي ان القيود التي فرضها البنك الدولي على البلاد من اجل اعادة بناء التركيبة الاقتصادية خفضت الى درجة كبيرة من القوة الشرائية للسكان.
بعض بشائر الامل قائم اذ ان الاميركيين الذين كانوا وراء مجيء الحكومة الحالية الى السلطة بدأوا بتقديم مساعدات التنمية بعد انقطاع اثنين وعشرين عاماً. كذلك بدأ كثير من المستثمرين الاجانب يظهر اهتماماً بالاستثمار. الا ان الحكومة اظهرت تقاعساً واضحاً لانها لم تعط الضوء الاخضر حتى الآن للبنوك الخاصة وشركات التأمين كي تبدأ العمل في البلاد، وهو نشاط ضروري لضمان استثمارات اصحاب رؤوس الاموال الراغبين في الاستثمار. ومن اسباب هذا التقاعس انهماك الحكومة في وضع دستور جديد للبلاد. اذ ان الانقسامات العرقية ومخلفات النظام البائد واعتراضات الكثيرين في الداخل والخارج جعلت صوغ الدستور مهمة عسيرة جداً.
مياه النيل
اما في مجال السياسة الخارجية فان الحكومة الانتقالية تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول المجاورة وفي مقدمها كينيا والسودان وجيبوتي واريتريا وبالطبع مع الولايات المتحدة التي ترعى هذه الحكومة. كذلك اقامت الحكومة شبكة علاقات مع الدول العربية اضافة الى اسرائيل. وربما كان اهم انجاز للحكومة في مجال السياسة الخارجية هو الاتفاق الذي توصلت اليه في حزيران يونيو الماضي مع مصر في شأن منابع النيل بعدما هددت القاهرة باللجوء الى القوة العسكرية اذا اضرت اديس ابابا بتدفق مياه النهر. وطبقاً لما تقوله مصادر ديبلوماسية في العاصمة الاثيوبية فقد رفض زيناوي قبل الاتفاق دعوات عدة الى زيارة القاهرة قبل التوصل الى اتفاق على مياه النيل. وهكذا جاء الاتفاق ليفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين.
ويبدو ان التردي السياسي الذي عاشته اثيوبيا طوال سنوات ترك آثاره السلبية على اقتصاد البلاد. وعلى الحكومة، الآن مسؤولية اخلاقية كي تفتح الباب امام المصالحة الوطنية بعد تلك السنوات من الصراع السياسي والعسكري. كما ان على قوى المعارضة ان تقبل حقيقة اساسية وهي ان "الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا" التي كانت اللاعب الرئيسي في حركة المعارضة التي اطاحت النظام الماركسي لن تترك السلطة بسهولة، وعلى المعارضة ان تدرك ايضاً ان الشعب الاثيوبي ضجر من الحروب. ولذا فان السبيل الوحيد لتحقيق ازدهار البلاد هو التفاوض والتنازلات المتبادلة والا فان الفوضى المسلحة والحروب الاهلية ستسود البلاد مجدداً.
أثيوبيا
المساحة: 1.221.900 كيلومتر مربع.
عدد السكان: 49 مليون نسمة.
العاصمة: أديس أبابا.
الحدود: يحيط بها السودان وكينيا والصومال.
الحكم: حكومة انتقالية يرأسها ملس زيناوي منذ أيار مايو 1991 عندما أطاح الرئيس السابق منغيستو هايلي مريام.
اللغة: الامهرية لغة رسمية، وهناك أكثر من مئة لغة محلية محكية في البلاد اضافة الى الانكليزية والايطالية.
الدين: 40 في المئة ارثوذكس، 40 في المئة مسلمون، 20 في المئة من ديانات أخرى.
التركيبة السكانية: في البلاد نحو 80 قومية أثيوبية.