الخليج : القيود على العمالة الوافدة تسقط أمام حاجة سوق العمل

أدخلت سلطنة عمان اخيراً تعديلات على قوانين استقدام العمالة الاجنبية، اذ فرضت مزيداً من القيود، فربطت بين الموافقة على دخول العمال الاجانب وعدم توافر عمالة وطنية. كما حظرت استقدام الوافدين للعمل في قطاعات محددة، مثل قطاع صيد الاسماك وتربية المواشي.
وبرر وزير العمل العماني احمد بن محمد العيسائي الاجراءات الجديدة بعودة معدلات العمالة الوافدة الى الارتفاع بنسب تتجاوز المعدلات التي تسمح بها الحكومة.
وبالفعل، وبحسب احصاءات حكومية، ارتفع عدد العمال الاجانب في سلطنة عمان حتى نهاية نيسان الماضي بنسبة 15 في المئة بالمقارنة مع ما كان عليه هذا العدد في الفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى حوالي 470 الف اجنبي، يتوزعون على مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعات البناء والزراعة.
وتشكل القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة العمالية مرحلة جديدة من السياسة التي تقررت قبل سنوات تحت شعار ما يسمى "تعمين" الوظائف في البلاد. وكانت وزارة الصناعة اعتمدت تدابير اخرى لتشجيع المؤسسات على زيادة اعتمادها على العمالة الوطنية، وذلك من خلال اعطائها تسهيلات اضافية في القروض، الى جانب التسهيلات والاعفاءات على صعيد الضرائب.
وثمة من يقول في مسقط ان هذه القيود جاءت للتعويض عن عدم النجاح في تحقيق معدلات "توطين الوظائف" التي كانت حددتها في مراحل سابقة، خصوصاً في قطاعات يمكن ان تجتذب الشبان العمانيين، مثل قطاع الخدمات، وبعض الوظائف الفنية.
وقد لا تكون سلطنة عمان، الدولة الخليجية الوحيدة التي تعاني من ارتفاع معدلات العمالة الوافدة، وهي على الاصح واحدة من الدول الخليجية التي تعاني جميعها من المشكلة، وان على مستويات متفاوتة.
تأهيل العمالة الوطنية
ومن المعروف ان مشكلة الاعتماد على العمالة الوافدة، مع ما تستتبعه من مشاكل اخرى، هي واحدة من القضايا المزمنة في منطقة الخليج، على رغم السياسات الواسعة لپ"توطين" الوظائف، والحد من الاعتماد على الاجانب لتشغيل عجلة الانتاج الاقتصادي في هذه البلدان.
ففي البحرين لجأت الحكومة الى ربط القروض والاعفاءات بمدى تحقيق المؤسسات لشروط "توطين" الوظائف لديها، اذ تزيد الحوافز كلما زادت نسبة المواطنين العاملين في المؤسسة، والتزمت الدولة تمويل برامج التأهيل للعمالة الوطنية لمساعدتها على اكتساب المهارات التي تحتاجها المؤسسات.
وفي الكويت عمدت الحكومة الى اطلاق برامج توعية لحث مواطنيها على العمل في الوظائف العامة والخاصة على السواء، وعمدت في العام الماضي الى زيادة رواتب الموظفين الحكوميىن بنسبة 25 في المئة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه الوظائف.
وما طبق في الكويت والبحرين وسلطنة عمان، طبق بصور متفاوتة في دول اخرى مثل السعودية والامارات وقطر، ومع ذلك استمرت قضية ارتفاع نسبة العمالة الوافدة كإحدى اهم المشاكل في الخليج.
وبحسب دراسة احصائية انجزتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، فإن معظم الدول الخليجية ما زالت تعتمد على الوافدين بصورة شبه مطلقة لتحريك الدورة الاقتصادية. ويصل هذا الاعتماد في دولة مثل الامارات الى حوالي 95.6 في المئة من اجمالي العاملين في البلاد، فيما يصل الى 90.5 في المئة في الكويت. الا انه يبلغ الذروة في قطر حيث يصل الى 98.9 في المئة.
اما في السعودية فتتراجع النسبة الى 41 في المئة، لتعود وترتفع مجدداً في سلطنة عمان الى 77.8 في المئة، الامر الذي يعني ان العمال الاجانب يشكلون الغالبية المطلقة، ان لم يكن كل العمالة، في ثلاث دول خليجية على الاقل، هي الامارات والكويت وقطر، في حين تعتبر النسبة في السعودية نجاحاً للجهود التي بدأتها المملكة منذ السبعينات لاعداد الشبان السعوديين للمشاركة في الدورة الاقتصادية.
احتكار قطاع البناء
ومن الملاحظ، ان العمالة الوافدة تتركز بصورة اساسية في القطاع الخاص، حيث يصل الاعتماد على الاجانب بصورة شبه كلية، خصوصاً في قطاع البناء. اما نسبة العمالة الوطنية في الصناعة فلم تزد في افضل الاحوال عن 33 في المئة في بعض الدول مثل السعودية لتعود وتتراجع الى 7 في المئة في دول اخرى.
وتتميز العمالة الوافدة في الخليج بتدني كفاءتها اجمالاً، وفي حين تصل نسبة العمالة ذات المستوى الفني الرفيع الى 16.2 في المئة، تصل نسبة العمالة غير الماهرة الى 47.2 في المئة، الى جانب 19.6 في المئة للعمالة المصنفة نصف ماهرة، وهي العمالة التي يقدر ان افرادها يجيدون حرفة مهنية ما.
وثمة ميزة اخرى للعمالة الوافدة الى دول الخليج، هي انها عربية في معظمها، في دولتين فقط، هما السعودية والكويت. ففي الاولى يشكل العرب 90 في المئة من اجمالي العمال الاجانب، في حين يشكلون في الثانية ما نسبته 70 في المئة. والنسب الباقية للعمال الآسيويين، خصوصاً من الهند وباكستان وكوريا.
اما في الدول الخليجية الاخرى، فإن الواقع يكاد ان يكون مختلفاً تماماً. اذ تصل نسبة الآسيويين الى 75 فى المئة من اجمالي العمالة الوافدة في دولة الامارات، والى 85 في المئة تقريباً في سلطنة عمان، وبنسبة 40 في المئة في البحرين، وحوالي 80 في المئة في قطر.
المصريون اولاً
ويحتل المصريون الطليعة على لائحة العمالة العربية الوافدة، يليهم السوريون، ثم اللبنانيون، وكان من الممكن ان يكون اليمنيون في المرتبة الثانية بعد المصريين، ثم الفلسطينيون، فالاردنيون، الا ان التطورات التي افرزتها حرب الخليج وقبلها الغزو العراقي للكويت والمواقف السياسية التي تبعته ساهمت في حصول تغييرات جذرية في خريطة العمالة العربية في الخليج، اذ اضطر معظم الفلسطينيين، وكذلك معظم اليمنيين والاردنيين الى العودة الى بلدانهم.
ويعطى سبب آخر لتراجع نسبة العمالة العربية هو المنافسة القوية التي تشكلها العمالة الآسيوية التي تتميز بتدني كلفتها من جهة، وبمحدودية المخاطر السياسية والامنية التي يمكن ان يشكلها وجود جاليات عمالية كبيرة نسبياً.