رابين ينفق المليارات الاميركية الجديدة على تطوير الاقتصاد الاسرائيلي والاستيطان في القدس والجولان

في نهاية شهر آذار مارس الماضي، وبعد أيام قليلة من فشل حكومة اسحق شامير في الحصول على التزام اميركي بتقديم ضمانات قروض تبلغ قيمتها 10 مليارات بلايين دولار، القى اسحق رابين، زعيم حزب العمل المعارض في ذلك الوقت، خطاباً في مجموعة من انصار الحزب في اجتماع جماهيري عقد في القدس، اعلن فيه انه سينجح في الحصول على الأموال التي فشل شامير في تأمينها لاسرائيل. وقال: "لن أقبل أية شروط تنص على انه لن يصبح بإمكاننا بناء أحياء جديدة في القدس الموحدة، او تعزيز المستوطنات القائمة على طول نهر الأردن ومرتفعات الجولان. وعلى أساس ما نعرفه في الوقت الحالي، أعتقد أن بإمكاننا التوصل الى تفاهم مع الاميركيين، إذا أدركوا أننا نركز على بناء الأحياء في القدس وعلى طول الحدود".
وكان رابين على صواب، إذ ان الاتفاق الذي توصل اليه مع الرئيس جورج بوش خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة في آب اغسطس الماضي كان اكثر كرماً من أي شيء عرضه الاميركيون على سلفه. ولم يتضمن هذا الاتفاق أي نص يمنع رابين من تنفيذ التزامه بالانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس وضواحيها ومرتفعات الجولان.
وعندما سئل رابين عن الكيفية التي حصل بها على موافقة بوش، على رغم المعارضة الاميركية لبناء المستوطنات، أجاب: "تكمن الحكمة في الحصول على ما يريده المرء، وهو ضمانات القروض في هذه الحال، من دون التسبب في مواجهة بين موقفين متعارضين. ولهذا السبب استغرقت المسألة وقتاً طويلاً... لأن الامر لا يعتمد في اساسه على وثيقة مكتوبة بين الجانبين. ان الاساس يتمثل في تفهم موقف الجانبين والوصول بأي شكل من الاشكال الى تأمين المليارات البلايين العشرة، على رغم الخلاف في الرأي بشأن هذه المسألة أو تلك".
ولكن ماذا ستفعل اسرائيل بهذه الأموال؟ إنها ستسعى قبل أي شيء آخر الى تأمين الحصول على التأييد الاميركي في الاسواق الدولية الاخرى لرؤوس الأموال. ويعني التعهد الذي قطعه بوش على نفسه ان اسرائيل تتوقع الحصول على ضمانات قروض اخرى من المانيا تبلغ قيمتها بليون مارك على الأقل. وإلى جانب ذلك تعهدت فرنسا في شهر ايار مايو الماضي بأن تقدم الى اسرائيل ضمانات قروض قيمتها 500 مليون دولار للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاساسية. ويقول جاكوب فرانكل محافظ بنك اسرائيل: "يمثل الحصول على هذه الضمانات تصويتاً بالثقة في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة اسرائيل. ولهذا السبب سيمنحنا ذلك مفتاحاً يمكننا منه فتح أبواب إضافية".
وليست الأموال الأميركية المقدمة في اطار هذه الضمانات زهيدة على الاطلاق، وهي موزعة على خمسة أقساط سنوية متساوية قيمة كل منها بليونا دولار، وبذلك تمثل نسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج الوطني المحلي الاسرائيلي الذي يبلغ 50 بليون دولار سنوياً.
وحتى حرب تشرين الأول اكتوبر 1973 كان مستوى المعيشة في اسرائيل ومعدل النمو الاقتصادي لديها قريبين من المعدلات اليابانية. ويعتقد البعض ان فتح الباب امام اسرائيل للحصول على رؤوس الأموال الدولية، على اساس ضمانات القروض الجديدة، سيمهد الطريق لصحوة اقتصادية جديدة لديها. وعلى هذا الأساس جاء في افتتاحية نشرتها صحيفة "هامشمار" الاسرائيلية: "ان حقن مبلغ 10 - 15 بليون دولار في شرايين الاقتصاد الاسرائيلي على مدى السنوات الخمس المقبلة سيؤدي الى فارق كبير في اسرائيل، وسيصل بها الى المستويات الاوروبية من ناحية العمالة والهجرة".
وكانت ضمانات القروض توصف - عندما تم طرح فكرتها للمرة الأولى - بأنها ضمانات إسكان للمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي سابقاً. وكانت التقديرات تشير الى أن مليون مهاجر جديد سيفدون الى اسرائيل على مدى خمس سنوات، وكان آلاف المهاجرين السوفيات يصلون الىها بالفعل كل شهر.
وتم الاتفاق على الدفعة الأولى من الضمانات الاميركية في شباط فبراير 1991 خلال فترة الحرب ضد العراق، واقتصرت في الواقع على ضمان سداد ثمن المساكن التي يشتريها المهاجرون في اسرائيل.
ومع هبوط معدلات الهجرة من 180 الف مهاجر في 1990 الى 145 ألف مهاجر في 1991، وربما لا يتجاوز العدد ثمانين الفاً في العام الحالي، تغيرت خطط اسرائيل لاستغلال الأموال المرتبطة بهذه الضمانات، كما تغير ايضاً الاسم الذي تطلقه عليها. وهكذا لم تعد اسرائيل تسميها ضمانات الاسكان، بل أطلقت عليها، اعتباراً من صيف 1991، اسماً اكثر عمومية هو: ضمانات "استيعاب" المهاجرين الجدد. ومع الهبوط الكبير في أعداد المهاجرين الجدد، بحيث أصبح عدد اليهود السوفيات الذين يصلون حالياً الى الولايات المتحدة اكبر من عدد الذين يصلون الى اسرائيل، اصبحت تلك الأموال موجهة للقيام باستثمارات كبيرة بهدف تطوير الاقتصاد الاسرائيلي، بعد ان كان الغرض من هذه الأموال في البداية اسكان المهاجرين الجدد، ثم تحولت الى استيعابهم.
اتفاق بلا تفاصيل
وكما قال رابين، ليست هناك وثيقة تثبت بنود الاتفاق مع واشنطن. ويشكو اعضاء اللجان الرئيسية في الكونغرس الاميركي من انهم لا يعرفون عن الاتفاق بين بوش ورابين اكثر مما ينشر في الصحف، ومن انه لم يتم حتى الآن عقد جلسات للإطلاع على الحقائق التي وعدوا بها. وعلى عكس الاتفاق الأول الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار، والذي نص على ان تقتصر القروض على المساعدة في شراء المساكن في اسرائيل باستثناء القدس الشرقية، يبدو ان بوش لم يطالب رابين بتقديم اي التزام يؤدي الى الحد من قدرة اسرائيل على تخصيص هذه الاموال لأي غرض. وعلى اساس اتفاق توصلت اليه لجنة اسرائيلية اميركية مشتركة، ستدفع اسرائيل غرامة تساوي في القيمة الأموال التي انفقتها على اعمال البناء التي بدأت في الأراضي المحتلة بعد تشرين الأول اكتوبر الماضي، ولكن لم يتم الانتهاء بعد من اعداد تفاصيل هذه الغرامات. وعلى سبيل المثال لم يتبين ما اذا كان ذلك يشمل أعمال البناء في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والقدس الكبرى، أم لا.
ولا يزال عدد كبير من اعضاء الكونغرس الاميركي يؤمن بأن الحكومة الاميركية تطلب من الكونغرس المصادقة على ضمانات قروض الاسكان، وذلك على رغم ان وزارة المالية الاسرائيلية قدمت الى الولايات المتحدة وثيقة عنوانها "استيعاب هجرة اليهود السوفيات" تشتمل على جدول أعمال يتعدى بدرجة كبيرة نطاق قروض الاسكان. وكانت حكومة شامير هي التي اعدت هذه الوثيقة، وحافظت علىها حكومة رابين لأن نصوصها تتفق مع اهدافها.
ويقول ايمانويل شارون، المدير العام السابق لوزارة المالية الاسرائيلية ان الوثيقة تقدر ان البنوك الحكومية الاسرائيلية ستخصص مبلغ 5 بلايين دولار تقريباً - أي نصف مبلغ الضمانات - لاستثمارات القطاع الخاص من اجل اتاحة وظائف جديدة وتحقيق التوسع الاقتصادي. وتصل نسبة البطالة والعمالة غير الكاملة بين اوساط المهاجرين من الاتحاد السوفياتي الى 60 في المئة في الوقت الحالي. ويعتقد المسؤولون الاسرائيليون ان موقف العمالة السيىء في البلاد هو السبب الرئيسي الذي جعل أرقام الهجرة تقف عند 400 ألف.
وتأمل اسرائيل في أن يؤدي استخدام القروض في انشاء فرص عمالة جديدة الى اغراء الاشخاص العازفين عن الهجرة بتجربة حظهم في اسرائيل، وإلى تحقيق التوقعات السابقة بوصول مليون يهودي سوفياتي اليها.
وسيتم تقسيم البلايين الخمسة المتبقية بالتساوي بين الاسكان وشبكة الخدمات الأساسية التي تشمل مشاريع انشاء الطرق، والطاقة، ووسائل الاتصال، والمجاري، ومصادر المياه. وستستخدم هذه الأموال في اطار برنامج ضخم للتنمية الاقتصادية يبلغ حجمه 50 بليون دولار وسيتم تنفيذه على مدى السنوات العشر المقبلة. وتنوي اسرائيل، على سبيل المثال، تخصيص 4،4 بليون دولار على مدى هذه السنوات العشر لبناء الطرق، بما في ذلك شبكة طرق تربط بين شتى انحاء البلاد على غرار شبكة الطرق التي تربط الولايات الاميركية، ومشروع بكلفة 360 مليون دولار لبناء الطرق في مدينة القدس وحولها. وسيتم تخصيص مبلغ يراوح بين 3،1 و5،1 بليون دولار لإنشاء السكك الحديدية، ومبلغ آخر بين بليون و8،1 بليون دولار لتحسين الموانىء، ومبلغ 5،1 بليون دولار للمطارات، وبليون دولار لشراء معدات جديدة لشركة العال للطيران، وبليون دولار اخرى لأجهزة الاتصال. وربما يتم استخدام بعض هذه الاموال ايضا لإطالة اليوم الدراسي لتلاميذ المدارس.
ويقوم ديفيد أوبي عضو الكونغرس الاميركي بدور حيوي في كسب موافقة الكونغرس على هذه الضمانات. وكان أوبي يؤيد في الماضي تقديم المعونات الى اسرائيل، ولكنه اتخذ ايضاً موقفاً معارضاً لأي دعم اميركي لبرنامج الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة. ويعبر أوبي عن استعداده لتأييد استيعاب المهاجرين السوفيات الى اسرائيل، ولكنه يعتقد ان الخطط الاسرائيلية "لا تعكس على ما يبدو علاقة مباشرة بتسهيل استقرار اليهود السوفيات في دولة اسرائيل... وفي ضوء الموقف الاقتصادي في الولايات المتحدة، سيكون من الصعب للغاية اقناع الشعب الاميركي بأنه يتعين علينا انعاش الاقتصاد الاسرائيلي".
وبصرف النظر عن البرنامج الذي تم تقديمه الى الكونغرس، لم تتخذ اسرائيل رسمياً اية سياسات لتخصيص الأموال التي ستحصل عليها من ضمانات القروض. وحتى الآن لم تطالب الولايات المتحدة بتطبيق أي نظام لمحاسبة اسرائيل على اسلوب استخدام هذه الأموال وفقاً لمجموعة من الأولويات المحددة سلفاً. وكانت الأنباء ذكرت ان حكومة شامير مستعدة للموافقة على وضع شروط لتقديم هذه الأموال تتعلق بتطبيق اصلاحات اقتصادية معينة تتعلق بالتنافس الحر في الاسواق. وبالمقارنة مع ذلك فقد رفضت حكومة رابين اي تعويض في مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية، أو قبول الاشراف الاميركي على اي اموال تحصل عليها نتيجة للضمانات الاميركية. ولهذا السبب لن يتم استئناف اعمال المجموعة المشتركة للتنمية الاقتصادية، التي كانت تمثل بالنسبة الى واشنطن جهازاً لمراقبة الاصلاحات الاقتصادية الاسرائيلية في منتصف الثمانينات، كما يعتقد الخبراء الاقتصاديون الاميركيون ان هذه المجموعة يجب ان تقوم بدور اساسي في تخصيص الأموال التي تحصل عليها اسرائيل نتيجة لضمانات القروض الاميركية. ولكن احد المسؤولين في البنك المركزي الاسرائيلي يقول: "لن نسمح لأي دولة بأن تملي علينا ما نتخذه من اجراءات اقتصادية، حتى اذا كانت هذه الدولة تقدم ضمانات إلينا".
ويبدو أن ادارة بوش وافقت على مطالب اسرائيل بعدم التدخل، وأصبحت تعتمد بدلاً من ذلك على مبادئ الثقة والمصداقية التي كان رابين يسعى الى اعادتها الى العلاقات بين الدولتين. ويقول احد العاملين العارفين ببواطن الأمور في الكونغرس الاميركي: "لم تصدر عن البيت الابيض اية بادرة تدل على الاسلوب الذي يمكن ان يتبعه في التحكم بإنفاق تلك الأموال".
* خبير اميركي في الشؤون الاسرائيلية.