النظام انما ينبع عن تصور لتنظيم اجتماعي. والواقع ان الكشف عن الرابطة بين النظام والغايات الاجتماعية التي يرجى البلوغ اليها يوصل الى تقرير نتيجة على غاية من الاهمية في مجال علم السياسة، ألا وهي ان النظام وان بدا ثابت المظهر فانه في جوهره متجه الى المستقبل. وهو وان عنى في مظهره بمشكلات اليوم فانه في الوقت ذاته نزاع بطبعه الى الغد. والرابطة بين النظام والمستقبل ابلغ تعبير عن فكرة التقدم التي تكون عنصراً اصولياً في مدلول الصالح المشترك. وهو يوجه مصائر المجتمع وفقاً لخطة ترسم خطوطها الرئيسية سلطة سياسية لما يجب ان يكون عليه مضمون الصالح المشترك. والنظام ليس غاية في حد ذاته، وانما هو موصول بالهدف الاجتماعي، وهذا الهدف محله المستقبل، ويفسر كون النظام صورة لمستقبل تلك الاماني الاجتماعية التي يعمد الى الاستجابة اليها، فهو يواجه الحالة الاجتماعية القائمة بتصور لتنظيم افضل، ومن ثم يرسم صورة احسن وأكمل لحياة اجتماعية مستقبلية. وكما ان النظام صورة للمستقبل فهو ايضا حركة نمو المستقبل ولا يقتصر على مجرد تصور نظام افضل بل هو يوجه جهودنا الى تحقيق هذا النظام الافضل مستقبلاً، وهو يستخدم في هذا المقام ما للصالح المشترك من هدف هو تحقيق العدالة والتقدم. وتلبية لدعوة العدالة والتقدم يضحى النظام اطاراً للحاضر وحركة نحو المستقبل في الوقت ذاته. والشورى نظام متماسك القواعد ينمو في احضان الايمان، وهو نظام متكامل الأسس لا يحتاج الا الى صدق الممارسة والايمان وقوة العلم وترابط الأمة، ويستكمل تفاصيله من خلال الممارسة والتطبيق. فالشورى توقظ في المؤمن كل شعور بالمسؤولية، والاسلام دين الشورى بكل ما تحمله الكلمة من معنى وشمول، فالشورى في الاسلام جناح كل حاكم وعلامة كل حكم سديد وأساس كل حكم صالح. وقد احتلت الشورى مكانة مرموقة كتعبير عن الالتزام بالمنهج الاسلامي، وهو نظام يحترم واقع المجتمع الاسلامي والقيم التي يقوم عليها لأنها نابعة وهادفة الى مصلحة المجتمع وتقوم على مبادئ محكمة ثابتة تتسع لحاجات الجماعة. وعند التأريخ للشورى في المملكة العربية السعودية نجد انه بعد دخول الملك عبدالعزيز مكةالمكرمة عام 1343 ه 1924 م امر بانشاء مجلس للشورى. وبهذا فقد نشأ أول مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزيز حيث اصدر بلاغاً رسمياً نص على ان يتم تأليف مجالس استشارية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدةوينبع والطائف للنظر في المسائل المحلية. كما اصدر الملك عبدالعزيز مرسوماً ملكياً يوم 21/2/1345 ه بانشاء مجلس الشورى ضمن التعليمات الاساسية للمملكة، وقد جاء النص على انشاء المجلس في المادة 28 من "المواد والتعليمات الاساسية لنظام الحكم والادارة" ومن مهامه واختصاصاته التي نصت عليها هذه التعليمات النظر في الانظمة والنظر في الموازنة العامة ونزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة. وفي عهد الملك سعود اصدر الملك فيصل الامير آنذاك، وكان رئيساً لمجلس الوزراء حينذاك بيانه الوزاري عام 1382 ه الذي تضمن شرحاً مستفيضاً عن النظام الجديد لمجلس الشورى ومجلس القضاء ومجلس الوزراء. كما اكد الملك خالد على مبدأ الشورى حيث اصدر أمراً ملكياً في عام 1400 ه بتشكيل لجنة من العلماء، وقد كلفت بالاسراع في انجاز مشروع النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المقاطعات في صيغتها النهائية تمهيداً لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ. ومنذ انشاء مجلس الشورى عام 1343 ه قام بصياغة العديد من الانظمة والتعليمات والقرارات في مجالات منها القضاء والصحة العامة والبرق والبريد والموازنة العامة للدولة ونظام هيئة الحج ونظام الجنسية السعودية والاقامة والنظام الاساسي ونظام الامراء والمجالس الادارية وغيرها من الانظمة والتشريعات العديدة. وقد تضاءل دور مجلس الشورى بعد ان نشأ مجلس الوزراء عام 1372 ه 1952م حيث اصبحت القوانين والتشريعات التي تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية من الصلاحيات الاساسية لمجلس الوزراء. وقد وعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز شعبه النظر في وضع المجلس بما يتمشى مع الظروف والتطورات التي شهدتها وتشهدها المملكة. وقد اوفى خادم الحرمين الشريفين بوعده وصدر نظام مجلس الشورى مع نظام الحكم ونظام المناطق، وكان اعلان الانظمة الثلاثة نقلة نوعية في تاريخ المملكة ودخولها طوراً جديداً من التفاعل والتكامل بين القيادة والمواطنين من خلال مشاركة اصحاب الرأي والمشورة والاختصاص في تسيير امور حياة المواطنين. ويقوم نظام مجلس الشورى على اساس الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي. وهذا هو الأساس الأول في الحكومة الاسلامية وهو اساس تقوم عليه سياستها وقيامها بشؤون الحكم على اساس النزاهة ونظرتها الى الصالح العام. وممارسة أية مهام تتعلق بسياسة شؤون المسلمين تكون على اساس الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحافظة على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى، ولهذا نجد ان المادة الاولى من نظام مجلس الشورى تنص على ما يأتي: "ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطه به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله محافظاً على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى". كما تنص المادة الثانية على المقومات التي يقوم عليها مجلس الشورى وأسلوب عمله وأهدافه: "يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة". وقد نصت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على ان يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً يختارهم الملك. وبالمقارنة بين تكوين مجلس الشورى الحالي والمجلس السابق نجد ان عدد الاعضاء زاد من اثني عشر عضواً كان يتألف منهم مجلس الشورى السابق الى ستين عضواً يتكون منهم المجلس الحالي، وهذه الزيادة في عدد الاعضاء تقابل زيادة عدد السكان، بحيث يمكن توفير الخبرات المتنوعة التي تساعد المجلس على القيام بأعبائه ومسؤولياته على نحو يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية. جهاز المجلس اشترط النظام في مادته الرابعة في عضو مجلس الشورى الا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وكان نظام مجلس الشورى السابق يشترط ان لا يقل سن عضو المجلس عن خمس وعشرين سنة. ويختار الملك اعضاء مجلس الشورى من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وإذا خلا محل عضو من اعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله، ويصدر بذلك امراً ملكياً. ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى ونائبه بأوامر ملكية كما تحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي. ولقد كانت مدة مجلس الشورى القديم سنتين، وقد حدد نظام مجلس الشورى الجديد مدة المجلس بأربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتكوينه. وليس هناك تلازم بين مدة المجلس ومدة العضوية، اذ راعى نظام مجلس الشورى اتاحة الفرصة لتجديد المجلس بصفة مستمرة بحيث يراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف اعضاء المجلس، وعلى ذلك اهتم بأن تكون مدة المجلس هي أربع سنوات، وهذه المدة مناسبة حتى يتمكن المجلس من القيام باختصاصاته وخاصة بالنسبة لمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة، ولذلك فقد حرص النظام على ان يكون للمجلس صفة الاستمرارية، بحيث اذا انتهت مدة المجلس قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس في اداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد. ولذلك نص النظام على ان يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وعند تكوين المجلس الجديد يراعى اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف اعضاء المجلس، وتبعاً لذلك فان المجلس الجديد سيضم ثلاثين عضواً جديداً على الاقل ويخرج عدد مساو من اعضاء المجلس السابق لاتاحة الفرصة امام الكفاءات السعودية لتقديم خبرتها في مجلس الشورى. وتحديد اختيار نصف الاعضاء في مجلس الشورى مأخوذ به في بعض الدول ومنها مصر حيث ينص قانون مجلس الشورى على ان يجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات حيث ان مدة عضوية مجلس الشورى في مصر ست سنوات ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتهم من الاعضاء. ورئيس المجلس هو الذي يمثله ويدير الجلسات ويشرف على حسن سير جميع اعماله ويراعي مطابقة جميع الاعمال لاحكام نظام مجلس الشورى والنظام الاساسي للحكم، كما ان رئيس المجلس هو الذي يفتح الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن في الكلام لطالبه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع عند الاقتضاء، وله ان يوضح او يستوضح اي مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي فيه، وهو الذي يعلن رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه، كما ان للرئيس ان يشترك في مناقشة اي مسألة معروضة على المجلس، ولرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث أي مسألة مدرجة في جدول اعماله، ويرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً الى الملك عما قام به المجلس من اعمال وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، كما يرفع رئيس المجلس الى الملك في حالة تقديم احد اعضاء مجلس الشورى طلب اعفائه من عضوية المجلس. ويشترط موافقة رئيس المجلس في حالة طلب لجان المجلس الاستعانة بمن تراه من غير الاعضاء. وقد نص نظام الشورى على ان يكون من بين اعضاء المجلس اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته. والى جانب هذه اللجان يمكن لمجلس الشورى ان يؤلف لجاناً خاصة من اعضائه لبحث اي مسألة مدرجة على جدول اعماله، فهذه اللجان الاخيرة يكون لها عمل محدد وهو بحث الموضوع الذي تكلف به من قبل المجلس، وينتهي عمل اللجنة عند تقديم تقرير الى المجلس بنتيجة بحثها، وهي بذلك تكون لجنة موقتة لبحث مسألة محددة، ومن الطبيعي ان الموضوعات والمسائل التي يبحثها مجلس الشورى قد تحتاج الى بعض الخبراء والمتخصصين في موضوعات معينة. وقد لا يتوفر من بين اعضاء المجلس من يكون لديه الالمام الكافي بمثل هذه الموضوعات، ولهذا نص نظام مجلس الشورى على ان للجان المجلس ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء المجلس، وذلك بعد اخذ موافقة رئيس المجلس. اختصاصات واجتماعات مجلس الشورى وقد أوضحت نصوص نظام مجلس الشورى ان اختصاصات المجلس تدور حول كافة المسائل السياسية وغير السياسية من الامور الدنيوية، كما ان هذه النصوص تنطوي على مبدأ الاخلاص في المناصحة وتبادل المشورة بين الحاكم والمحكومين، فمجلس الشورى يتولى ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعني ان جميع الموضوعات التي تدخل في سياسة الدولة العامة يمكن ان تحال الى مجلس الشورى ليبحثها ويبدي الرأي فيها، والسياسة العامة تشمل جميع المسائل والموضوعات سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. وقدم النظام الموضوعات الاساسية التي تحال على مجلس الشورى بصفة عامة، ولم ترد هذه الموضوعات على سبيل الحصر وإنما ذكرت على اساس انها موضوعات لها اهمية خاصة، ولهذا نص نظام مجلس الشورى على ان له ابداء الرأي على وجه الخصوص بما يأتي: - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي حولها. - دراسة الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. - تفسير الانظمة. - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى واقتراح ما يراه حيالها. ومن هذه الاختصاصات يبرز لنا الدور المتميز المتوقع من المجلس ان ينهض به. ويتضح لنا من قراءة نصوص نظام المجلس انه لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه. وعلى ذلك فلا ينعقد المجلس اذا لم يكتمل النصاب المحدد لصحة الاجتماع. وإذا تصدى المجلس لمناقشة احد المواضيع المدرجة في جدول اعماله ورأى رئيس المجلس التصويت عليه لاتخاذ القرار بشأن الموضوع المطروح، فان القرار لا يكون نظامياً الا اذا وافقت عليه اغلبية المجلس، ويقصد بذلك الاغلبية البسيطة التي تزيد بصوت واحد على 50 في المئة من عدد اعضاء المجلس وليس عدد الاعضاء الحاضرين، ولما كان عدد اعضاء المجلس هو 60 عضواً فان القرار لا يكون صحيحاً الا اذا وافق عليه واحد وثلاثون عضواً على الاقل. وتتم اجتماعات المجلس في مقره بمدينة الرياض، ومع هذا فانه يمكن للمجلس ان ينعقد في مدينة اخرى داخل المملكة اذا رأى الملك ذلك. من هذا الاستعراض السريع يتضح ان صدور نظام مجلس الشورى الجديد يعد توثيقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها كيان المملكة العربية السعودية. وقد حرص واضعو النظام على اضفاء المرونة عليه بما يضمن حيويته وتحقيق الاهداف التي وضع من اجلها، على طريق النهوض بالوطن وترسيخ دعائمه السياسية والاجتماعية وتحصين المكتسبات التي تحققت وفتح ابواب جديدة للاصلاح والتجديد. * كاتب سياسي واقتصادي سعودي معروف.
