موافقة عربية ضمنية . على اتفاق فلسطيني - اسرائيلي

كشفت مصادر عربية وفلسطينية وثيقة الاطلاع لپ"الوسط" ان وزراء خارجية دول الطوق اعطوا "موافقتهم الضمنية" على ان يتوصل الفلسطينيون والاسرائيليون الى اتفاق حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، وهو ما يسعى الى تحقيقه وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر في موعد اقصاه تشرين الاول نوفمبر المقبل اي قبل موعد انتخابات الرئاسة الاميركي مطلع تشرين الثاني نوفمبر.
وشارك في هذا الاجتماع التنسيقي، الذي عقد في دمشق يومي 24 و25 تموز يوليو الماضي، وزراء خارجية سورية فاروق الشرع ومصر عمرو موسى ولبنان فارس بويز والاردن الدكتور كامل ابو جابر اضافة الى ابو اللطف فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية. وحضر اجتماع دمشق، ايضاً رئيسا الوفدين اللبناني والسوري الى مفاوضات السلام سهيل شماس وموفق العلاف اضافة الى رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبدالشافي ورئيس لجنة التوجيه فيصل الحسيني وعضو الوفد المفاوض صائب عريقات.
وأكدت المصادر العربية والفلسطينية المطلعة لپ"الوسط" ان الجانب الفلسطيني دافع بشدة، خلال اجتماع دمشق، عن ضرورة التوصل الى اتفاق فلسطيني - اسرائيلي حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، مشدداً على ان هذا الاتفاق "انتقالي ومرحلي" ولا يشكل "اتفاق سلام جزئياً". وعلمت "الوسط" ان الأطراف العربية الاخرى تفهمت وجهة النظر الفلسطينية هذه وأعطت موافقة ضمنية على المضي قدماً في توقيع مثل هذا الاتفاق تاركة القرار بهذا الشأن لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واكتفى البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع دمشق بالتشديد في هذا المجال على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني والربط بين المرحلة الانتقالية والنهائية في المسار الفلسطيني بما يضمن تنفيذ القرار 242 بالنسبة الى الاراضي الفلسطينية ليشمل سكان القدس والشتات ومشاركة منظمة التحرير بشكل رسمي".
البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع دمشق وتلاه الشرع لا يوحي، للوهلة الاولى، بأي تغيير في الموقف العربي ازاء عملية السلام. فقد اكد البيان التزام الاطراف العربية "هدف السلام الشامل في المنطقة وتنفيذ قراري مجلس الامن 242 و338 بكامل عناصرهما على كل الجبهات الفلسطينية والسورية والاردنية وعلى اساس مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتقيد الكامل بالقرار 425".
وأوضح البيان عناصر السلام العادل التي يستند اليها الموقف العربي وهي "استعداد اسرائيل الانسحاب من جميع الاراضي العربية المحتلة على جميع الجبهات، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وضمان حل قضية اللاجئين، ووقف جميع نشاطات الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والكف عن انتهاك حقوق الانسان". وأشار الى ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة لم تعرب الى الآن "رغم التغيير النسبي في اللهجة والاسلوب عن التزامها بالمبادئ الاساسية لاقرار السلام الشامل والدائم والعادل في المنطقة".
وفيما لم يشر البيان الى المفاوضات المتعددة الاطراف، اكد استعداد الاطراف العربية لاستئناف المحادثات الثنائية في اقرب وقت ممكن للتوصل الى حل دائم للصراع العربي - الاسرائيلي. واكد الشرع من جهته عدم شرعية "وبطلان جميع اشكال الاستيطان الاسرائيلي في اي جزء من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس". وشدد على رفض محاولات اضفاء الشرعية على اي نوع من المستوطنات "لأية ذريعة كانت باعتبارها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الامن". لكن لفت انتباه المراقبين المطلعين ان الجانب العربي لم يضع اي شرط لحضور الجولة المقبلة من مفاوضات السلام الثنائية التي ستعقد في واشنطن. كما لفت انتباههم ان الشرع استخدم للمرة الاولى عبارة "اتفاقات سلام شامل" بين العرب واسرائيل حين قال في مؤتمره الصحافي الذي تلا فيه البيان الختامي: "ان الجانب العربي اثبت استعداده بوضوح للوصول الى اتفاقات سلام شامل قائم على العدل اذا قامت الحكومة الاسرائيلية باعلان التزامها الصريح والواضح بالاسس والعناصر الثابتة لعملية السلام".