مواجهة حول القدس في مؤتمر "جماعة كوبنهاغن"

كاد ملف "القدس" أن يعرقل اعمال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس منظمو "مؤتمر القاهرة للسلام" في نهاية اجتماعاتهم، بعد توالي الاستفسارات على رؤساء الوفود في شأن مستقبل المدينة، في ضوء ما ورد في البيان الختامي حولها.
وتضمن البيان الصادر عن اعضاء التحالف الدولي من اجل السلام "ضرورة التزام مبادئ الارض في مقابل السلام، وقرارات الامم المتحدة الرقم 242 و338 و445 كأساس للتوصل الى سلام عادل"، فيما نص في شأن القدس على "إيجاد حل في المفاوضات النهائية تضمن الاحتفاظ بها كمدينة غير مقسمة، والاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين والاسرائيليين، ووقف كل الاجراءات التي تقوض السعي للتوصل الى اتفاق مقبول حول مستقبل القدس".
ورداً على سؤال ل"الحياة"، قال منسق المؤتمر السيد صلاح بسيوني إن "القرار 242 يتعلق بالاراضي المحتلة بما فيها القدس، وما ورد في البيان يشير الى ان وضع المدينة جزء من مفاوضات المرحلة النهائية، فلا بد من الاعتراف بالحقوق الوطنية للطرفين"، فيما اشار رئيس الوفد الفلسطيني السيد رياض المالكي الى ان "القدس طبقاً لاتفاق اوسلو لا تعني الجزء المحتل العام 1967، وانما كامل المدينة"، وزاد "القدس الشرقية بأكملها عاصمة للدولة الفلسطينية ولن نقبل بأقل من ذلك".
غير أن منسق الوفد الاسرائيلي ديفيد كميحي شدد على أنه "لا بد من الاتفاق على حلول ترضي الحقوق الوطنية للطرفين" ولفت الى انه "لدينا استشهادات من التوراة والانجيل ان القدس عاصمتنا الابدية، ولا اريد الحديث على طريقة الصديق رياض المالكي فهذا الاسلوب لا يفيد المفاوضات".
وازاء سيطرة ملف القدس على وقائع المؤتمر طالب بسيوني بالكف عن "الاسئلة التي تتسبب في الإثارة" مؤكداً أن "مصر والعرب لا يفرطون في القدس، والموقف واضح"، فيما بدا الضيق على كميحي والمالكي والمندوب الاردني احسان شردم الذي علق قائلاً "بكيت وانا في القدس على حالها"، وزاد في معرض حديثه عن العمق العربي المساند لاستعادة المدينة "الله يعطيكم العافية".
ودعا البيان الختامي الى "التنفيذ الكامل للاتفاقات القائمة، ووقف بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الاراضي، واي اعمال احادية الجانب يمكن أن تضر بنتائج المفاوضات، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، واتخاذ اجراءات فعالة من كل الاطراف لمنع اعمال العنف والارهاب، وتأكيد حق الفلسطينيين في اقامة دولة وطنية مستقلة راسخة الاركان الى جانب الدولة الاسرائيلية، واقامة سلام بين اسرائيل وسورية ولبنان وفقاً لمبدأ الانسحاب الكامل في مقابل السلام الكامل ووضع ترتيبات امنية وتفاعل سلمي بين الطرفين، والسعي الى اقامة سلام شامل يسمح بتعاون اقتصادي خال من التهديد بأعمال عدائية".
وكان المؤتمر الذي نظمته "جماعة كوبنهاغن" وشارك فيه 81 مندوباً من اسرائيل، و60 مصرياً، و43 اردنياً، و40 فلسطينياً، انهى اعماله رسمياً مساء اول من امس، وكشفت اعمال ورش العمل في شأن المستوطنات، وتنفيذ الاتفاقات وثقافة السلام، والتعاون الاقليمي، والعنف، عن عدم وصول المتحاورين الى تفاهم واتفاق محدد في هذه الملفات.
الى ذلك ارجع وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى عدم مشاركته في مؤتمر "جماعة كوبنهاغن" الى ان "الوقت غير مناسب الآن لنتحدث عن عملية السلام، خصوصاً مع عدم اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك برنامج حكومته". وقال في تصريحات صحافية امس: "إذا كان هدف المؤتمر هو الحديث عن اهمية عملية السلام فهذا حديث مكرر، والافضل الانتظار لبعض الوقت حتى يتم وضع الامور في اطارها السليم".
وانتقد وزير الخارجية المصري معارضة رئيس وزراء اسرائيل السابق شمعون بيريز لعودة اللاجئين الفلسطينيين واصراره عل حق بلاده في جلب يهود الى اسرائيل. وقال: "اذا كان من حق الاسرائيليين جلب اليهود فإن من حق الفلسطينيين التشدد بخصوص حق العودة وتنفيذ القانون الدولي … فإما العودة او التعويض… ونحن في انتظار باراك لنستمع منه الى البرنامج السياسي".
وكان موسى التقى مساء اول من امس المبعوث الدولي الى عملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس وبحث معه في تطورات الشرق الاوسط.