غزة ترفض "اتفاق الرف" الإسرائيلي وتطالب "سلطة رام الله" بوقف اللقاءات العبثية مع أولمرت

أبو زهري: منظمة التحرير لم تعد مخولة بالحديث باسم الشعب الفلسطيني

أكدت حركة "حماس" أن الشعب الفلسطيني "سيُسقط أي مؤامرة تستهدف حقوقه خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة وحق العودة للاجئين، أو أي حقوق أخرى"، وذلك رداً على تسريبات عن توافقات للتسوية بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي على أن الخطة الأمنية الإسرائيلية، التي تحدثت عنها صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأحد كتصور إسرائيلي للدولة الفلسطينية "أمر لا يستحق النقاش؛ لأنه يتحدث عن استمرار الاحتلال سواء في الجو أو على المعابر أو حتى الأرض، وبالتالي هذه أضاليل من الاحتلال غير مقبولة ولا تنطلي على أحد".
واعتبر أن "إثارة الحديث عن الدولة الفلسطينية في هذا التوقيت، والزعم أن الاحتلال الإسرائيلي يملك تصوراً بهذا الشأن هو محاولة إسرائيلية لتضليل الرأي العام وإعطاء انطباع بأنهم معنيون بالسلام، وأن المشكلة هي في الفلسطينيين". ولفت ابو زهري النظر إلى أن طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت "مرتبط بقرب رحيل الرئيس الأمريكي جورج بوش عن البيت الأبيض"، مؤكداً أن "حماس" ترفض الاعتراف بالاحتلال وشرعيته وكذلك فكرة الدولة المؤقتة أو دولة شكلية. وشدد على أن منظمة التحرير "لم تعد مخولة بالتفاوض أو الحديث باسم الشعب الفلسطيني بعد رفضها الالتزام بما ورد في اتفاقي مكة والقاهرة، هذا عدا عن أن رئيس السلطة محمود عباس هو في الأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية".
وقال أبو زهري: "بالتالي الوفد المفاوض بما في ذلك الرئاسة لا يملكون أي تفويض للحديث في الحقوق الفلسطينية".
وأشار إلى أن أحد أهداف "سلطة رام الله" من إثارة الحديث عن الحوار في هذه المرحلة "ليس المصالحة، وإنما من أجل البحث عن صيغة لتمرير أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن "أي حوار يجري يجب أن يكون هدفه ترتيب الصف الفلسطيني الداخلي وتحقيق المصالحة على قاعدة الاتفاقات الفلسطينية السابقة (القاهرة ومكة)".
وفي الاطار ذاته، أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة رفضها لأي حل ينتقص من الحقوق الثابتة، وخاصة في القدس وحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة دون وصاية أمنية إسرائيلية، مجددة الدعوة لوقف اللقاءات "العبثية" مع (إسرائيل).
وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في بيان صحافي وزع امس "تتابع الحكومة عن كثب التصريحات والتسريبات حول نتائج اللقاءات والمفاوضات مع إسرائيل، منها ما يسمى باتفاق الرف وبالاتفاقات الأمنية، لإنشاء دولة منزوعة السلاح والسيادة التي نشرتها صحف إسرائيلية وتتضمن انتقاصاً واضحاً من حقوق شعبنا وتكريساً لهيمنة الاحتلال السياسية والأمنية على الفلسطينيين".
ودعا النونو إلى وقف "اللقاءات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي التي تشكل غطاء لممارساته العدوانية والاستيطانية، وتكثيف البناء في المستوطنات وضرب عرض الحائط بحقوق شعبنا والاستمرار في تهويد القدس".
وشدد الناطق باسم الحكومة المقالة على أن "لا تفويض لأي كان بالتنازل عن جزء من حقوق شعبنا الثابتة في أي مفاوضات"، محذراً من أن الشعور بالأزمة لدى الطرف الفلسطيني المفاوض يجب أن لا يدفعهم إلى التساوق مع مطالب إسرائيل وضغوط الإدارة الأمريكية.