خطة النهوض الاقتصادي اللبناني : من أين المال ؟

أقرت الحكومة اللبناية خطة النهوض الاقتصادي للبنان، التي وضعتها شركة بكتل الاميركية ودار الهندسة اللبنانية، لبرمجة اعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، وتركت الحكومة لكل وزير معني ان يعدل المشاريع ويبدي الملاحظات المتعلقة بوزارته. وتتضمن الخطة تأهيل حوالي 130 مشروعاً بين 1992 و1994، وهي تنطلق من وصف الوضع الراهن لكل القطاعات في لبنان وتقويمه، ثم تحدد برنامج الاولويات الذي يتعلق بالمرحلة الاولية من عملية خطة النهوض التي تشمل ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة اعادة التأهيل، ومرحلة اعادة البناء، ومرحلة الاعمار.
تنطلق المرحلة الاولى من اعادة تأهيل المنشآت القائمة، وإقامة المنشآت الجديدة اللازمة لمواجهة النواقص الحادة في توفير الخدمات الاساسية، ولم يكن في الامكان المباشرة بهذه المرحلة من دون تقويم الاوضاع وتقدير حجم الخسائر والاضرار الناتجة عن الحرب.
ولقد تم وضع خطة اساسية لتقدير حجم البرنامج، تفترض سرعة التقدم في استرداد المداخيل والمراقبة الفعّالة للنفقات الحالية. وقدّر معدل التوظيف بپ30 في المئة من مجمل الناتج المحلي، مع 40 في المئة من مجموع التوظيفات المخصصة للقطاع العام خلال فترة 1992 - 1994. وعلى هذا الاساس بلغ حجم برنامج التوظيف العام 4،1 مليار دولار اميركي بأسعار 1990، و5،1 مليار دولار بأسعار 1991.
وللبرنامج متطلبات تمويل اجمالية تبلغ 7،3 مليار دولار اميركي تقريباً، خصص منها نحو 3،2 مليار دولار اميركي للسنوات الثلاث الاولى، وتمثل متطلبات التمويل للسنتين 4،5 بشكل اولي الرصيد المعلق للمشاريع التي بوشر بها خلال برنامج الاعوام الثلاثة الاولى مع أربعة مشاريع جديدة في الكهرباء، والطرق والزراعة. يوجد فرق بين معدل التوظيف، ومتطلبات التمويل اعلاه.
ويمكن تلخيص المعالم الاساسية لبرنامج الاولويات كالآتي:
1 - يبلغ الاستثمار المادي من قبل القطاع العام 5،1 مليار دولار اميركي من اصل مجموع متطلبات التمويل لبرنامج السنوات الثلاث. بعد حسم تزويد القطاع الخاص بالقروض 555 مليون دولار، والمساعدة الفنية 402 ملايين دولار. ولقد رصد البرنامج ما يقل عن 20 في المئة من مجموع الاستثمار المادي للسنة الاولى.
2 - تشكل المتطلبات المباشرة من العملة الاجنبية 56 في المئة من البرنامج الاجمالي.
3 - يعادل المحتوى الاجتماعي للبرنامج 24 في المئة من برنامج السنوات الثلاث، ويشكل قطاع الاسكان بمفرده 6،16 في المئة منه.
4 - تشكل مشاريع الصحة العامة، بما فيها المشاريع المتعلقة بتحسين البيئة في مجال امداد الحياة، ومياه الصرف، والنفايات ورفع مستوى المدن واعادة التحريج والتلوث الصناعي 16 في المئة من برنامج السنوات الثلاث.
5 - تقدر حصة قطاع النقل بربع برنامج السنوات الثلاث، ويشمل الطرق والنقل العام ومطار بيروت الدولي والمرافئ الرئيسية.
6 - القطاع الزراعي تبلغ حصته 5 في المئة.
7 - السنة الاولى مكرسة في معظمها لترميم البنية التحتية المتضررة، وتزداد حصة البرامج الاجتماعية في السنة الثالثة، لأنها تستغرق مزيداً من الوقت.
8 - يبلغ متوسط حجم كل مشروع في حدود 29 مليون دولار اميركي، على اساس فترة خمس سنوات، الا ان 43 في المئة من المشاريع تبلغ كلفة الواحد منها اقل من 5 ملايين دولار. و70 في المئة منها دون العشرين مليون دولار.
ان استراتيجية تمويل مشاريع القطاع العام، لا بد ان تتضمن جمع الاموال من مصادر خارجية لتغطية تكاليف برنامج الاولويات، سواء بالنقد الوطني او الاجنبي، وكذلك لتغطية قسم كبير من العجز المالي الحالي، علاوة عن برنامج الاستثمار في القطاع العام.
وأهم مصادر المساعدات الدولية هي:
- المجموعة الاستشارية للبنك الدولي.
- مساعدة عاجلة محتملة، عبر برنامج البنك الدولي لقروض اعادة الانماء الطارئة.
- اقراض ثنائي مباشر، خصوصاً من الصناديق العربية.
- انشاء صندوق دولي لمساعدة لبنان.
- قروض من ممولين او مصارف تجارية.
- برامج اقراض لاعادة تأهيل القطاع الخاص، في الزراعة والصناعة والاسكان، والسياحة.
غير ان خطة النهوض الاقتصادي لم تأت متلائمة مع واقع الحال، او هي لم تسبر الحقائق بعمق، نظراً الى ضخامتها وللسرعة التي وضعت فيها، لذلك ترك مجال التعديل للوزراء المختصين، فالخطة قضت مثلاً بتوقيف مصفاتي تكرير النفط في طرابلس والزهراني، والمديرية العامة للنفط رأت في تأهيل المصفاتين ما يوفر مشتقات نفطية بأسعار منافسة، كذلك رأت الخطة عدم زيادة مجموعات حرارية لزيادة انتاج الطاقة، في حين تتوقع مؤسسة كهرباء لبنان العكس لأن الطلب على الطاقة يزداد.
لكن قبل كل شيء الاهم هو التمويل، وتأمين مصادره، ثم امكانية تحمل اعباء الديون وكلفتها من دون تأثيرها على قيمة النقد الوطني المتدهورة، اي من دون احداث مزيد من التضخم المالي!.
الوعود والمساعدات المقدمة للبنان عام 1991
المصدر المبلغ الغرض
الصندوق العربي 75 مليون دولار اعادة بناء قطاع الطاقة
السوق الاوروبية المشتركة 200 مليون دولار اميركي مشاريع عامة لاعادة البناء
عبر البنك الاوروبي للاستثمار
فرنسا 76 مليون فرنك فرنسي اعادة بناء قطاع الطاقة
المانيا 5،7 مليون مارك تجهيزات طبية ومستشفيات
10 ملايين مارك مشاريع عامة
ايطاليا 480 مليون دولار طاقة ومياه، ومشاريع عامة
بلجيكا 1 مليون دولار اعادة بناء قطاع الطاقة
الصندوق الكويتي 35 مليون دولار اعادة تأهيل طرق بيروت،
السعودية 60 مليون دولار المياة، الصرف الصحي، المنشآت الامنية
الولايات المتحدة 28 مليون دولار 1991 الجامعة الاميركية
و30 مليون دولار 1991 اعانات غذائية
اليونيسيف 10 ملايين دولار نظام امداد المياه