الدمج المصرفي الكويتي بعد حل مشكلة المديونيات المعدومة

مشروع الدمج المصرفي في الكويت مرشح للانتظار في الوقت الحاضر، والى ما بعد انجاز ملف شراء الحكومة للمديونيات الصعبة. واستناداً الى مصادر مالية كويتية رفيعة المستوى، فإن دمج البنوك وهو مشروع مطروح بقوة في البلاد، يحتاج الى تنظيف موازنات المصارف المحلية من الديون المعدومة، وحتى المشكوك بتحصيلها كخطوة يجب ان تسبق اي مشروع دمج، او اندماج بين مصرفين.
وكانت ترددت معلومات عن اتجاه 3 مصارف كويتية للاندماج في ما بينها في مقابل تسهيلات من الحكومة الا انه استناداً الى مصادر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد عبدالله القبندي فإن موضوع الدمج يحتاج الى تقييم الاصول والموجودات في اي من البنوك المطروحة للدمج.
وتعاني المصارف الكويتية من ارتفاع حجم المديونيات المعدومة منذ ما قبل عملية الغزو العراقي. ويقدر حجم هذه الديون بأكثر من 20 مليار دولار. وقد اثار قرار الحكومة بشرائها من المصارف نقاشاً واسعاً في البلاد، وتخوفاً من احتمال ارتفاع الاعباء المالية على موازنة الدولة في ظل تراجع العائدات النفطية، وسداد فاتورة "عاصفة الصحراء" و "اعادة الاعمار".