كان سيؤسس مصرفاً موجوداته 12 بليون دولار . الإمارات : فشل أول مفاوضات اختيارية لاندماج "دبي الوطني" و "الإمارات الدولي"

قال مصرفيون في دبي ان فكرة اندماج مصرفين كبيرين في دولة الامارات انتهت بالفشل لتسدل الستار على مشروع كان سيشكل أول عملية اندماج اختيارية في القطاع المصرفي الاماراتي يولد عملاقاً مصرفياً خليجياً تتجاوز موجوداته 12 بليون دولار.
وعلى رغم عدم اتضاح الأسباب الحقيقية لفشل فكرة الاندماج بين "بنك الامارات الدولي" الذي تمتلك فيه حكومة دبي نحو 80 في المئة، و"بنك دبي الوطني" الذي تمتلك فيه الحكومة نحو 20 في المئة، الا أن مصادر مصرفية أبلغت "الحياة" ان طبيعة عمل المصرفين وسياستيهما المختلفتين في مجال العمليات المصرفية وعدم الاهتمام الشخصي لبعض أعضاء مجلسي ادارة المصرفين حالا دون المضي قدماً في المشروع الذي حظي بدعم ومباركة حكومة دبي.
وأكدت المصادر ان مجلس ادارة "دبي الوطني" توصل الى شبه اجماع في اجتماع عقده مطلع السنة الجارية قبيل عقد جمعيته العمومية السنوية يقضي باستبعاد فكرة الدمج مع "الامارات الدولي" في المرحلة الحالية وذلك بعد مرور نحو عام على انطلاق فكرة الدمج وتأكيد الجانبين عزمهما درسها والمضي قدماً بتنفيذها.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن من بين اسباب استبعاد الفكرة في الوقت الحاضر اختلاف طريقة عمل المصرفين، اذ يعرف عن "بنك دبي الوطني" انه يتبع سياسة تعتبر الأكثر تحفظاً على صعيد العمل المصرفي المحلي والعالمي، فهو يوظف الجزء الأكبر من ودائعه لدى المصارف الكبرى في العالم في حين ان عملياته الاقراضية تصنف ضمن فئة النخبوية، اما عملياته على صعيد الأفراد فهي الأقل في الامارات مقارنة بموجوداته وودائعه. في حين ان "الامارات الدولي" يعتبر من بين أكثر المصارف نشاطاً في الامارات على صعيد عملياته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات في وقت يعتبر من بين أنشط المصارف في الاقراض المحلي والاقليمي وطرح المحافظ الاستثمارية المحلية والعالمية، وهو مرتبط بتعاملات واسعة وتحالفات اقراضية مشتركة مع عدد من المصارف الاقليمية والعالمية.
ولاحظ مصرفيون ان "بنك الامارات الدولي" كان على مدار العام الماضي متحمساً أكثر لفكرة الدمج، وذلك استناداً الى تصريحات المسؤولين فيه، على رغم ان الرئيس الراحل ل"بنك دبي الوطني" سلطان العويس الذي توفي في كانون الثاني يناير الماضي كان الى جانب عضو مجلس الادارة السيد عبدالله صالح مؤيدين بقوة لفكرة الدمج، وأن الأخير طالب في أكثر من مناسبة بضرورة اجراء عمليات دمج بين المصارف الاماراتية وحتى الخليجية، معتبراً أن السوق المصرفية في الامارات تحتاج فقط الى نصف عدد المصارف القائمة حالياً خصوصاً ان "أصول جميع مصارف الخليج لا تصل الى مصرف واحد من المصارف ال20 الأكبر عالمياً".
ويعتبر أحمد حميد الطاير وزير المواصلات الاماراتي الذي يرأس مجلس ادارة "بنك الامارات الدولي" من أكثر المطالبين بعمليات الدمج في دولة الامارات، وساهم في الأعوام الماضية في الاشراف على بعض عمليات الدمج الاجبارية التي شهدتها مصارف اماراتية اثناء توليه وزارة الدولة لشؤون المال والصناعة.
وكانت مصادر مصرفية في دبي أبلغت "الحياة" في شباط فبراير من العام الماضي عند انطلاق فكرة الدمج ان المفاوضات بين الجانبين قد تستغرق أشهراً عدة، مشيرة الى صعوبات عديدة قد تعترض التوصل الى اتفاق في القريب العاجل.
وتنبع أهمية فكرة دمج المصرفين من كونها كانت ستجمع بين اثنين من كبار المصارف في الامارات والخليج سواء لجهة الموجودات التي تبلغ 44 بليون درهم 12 بليون دولار، ورأس المال البالغ 1.5 بليون درهم 400 مليون دولار، أو على صعيد الربحية اذ تبلغ الأرباح الصافية للمصرفين نحو 900 مليون درهم 250 مليون دولار. وكان من المتوقع ان يشكل الاندماج اول عملية اندماج مصرفي اختيارية في الامارات اذ ان عمليات الاندماج المصرفي السابقة تمت على شكل صفقات لانقاذ مصارف تواجه صعوبات شديدة.