المصارف الكويتية تشكو من استمرار التحويل الى الخارج

سياسة الدمج المصرفي في الكويت التي تشجعها الحكومة من خلال التسهيلات التي قررت منحها للمصارف المندمجة، ما زالت في طور الاعداد، ولم تثمر بعد خلافاً للمعلومات التي ترددت اخيراً حول مبادرة 3 مصارف كويتية الى الاندماج. واستناداً الى مصادر مصرفية كويتية، فإن المصارف الثلاثة التي تردد انها قررت الاندماج في ما بينها، وهي "برقان"، و "البنك العقاري"، و "بنك الكويت والشرق الاوسط"، لم تصل الى قرارات نهائية، وان كانت هناك قناعة لدى مساهمي هذه المصارف بضرورة عدم الابقاء على الصيغة السابقة للعمل المصرفي في الكويت بعد النتائج التي ادى اليها الغزو.
وقالت هذه المصادر ان مبدأ الدمج مقبول، لكنه لم يتقدم الى مرحلة اتخاذ القرار. وكانت الحكومة الكويتية اعتبرت الدمج احدى الوسائل التي يمكن ان تساعد القطاع المصرفي الكويتي على تجاوز انعكاسات الغزو، وحل ازمة المديونية التي بلغت ارقامها حدوداً قياسية 22 مليار دولار في دولة عدد سكانها لا يتجاوز المليوني نسمة، وعدد مصارفها لا يتجاوز الستة مصارف.
ولاحظت المصادر نفسها ان المصارف الكويتية تشكو في الوقت الحاضر من ظاهرة استمرار التحويل الى الخارج، الامر الذي يعكس جواً من عدم الثقة الكافية، اضافة الى خلق مشاكل للمصارف نفسها.