"المركزي الأردني" يوافق على فتح فرع ل"بنك الكويت الوطني"

قرر "البنك المركزي الأردني" الموافقة من حيث المبدأ على طلب قدمه "بنك الكويت الوطني" لفتح فرع له في الأردن.
وقال محافظ المصرف المركزي أمية طوقان في تصريحات صحافية ان وجود فرع لبنك الكويت الوطني يعكس الثقة بالجهاز المصرفي الأردني والفرص الاستثمارية المستقبلية المتاحة، لا سيما المشاريع الكبيرة التي ستنفذ في قطاعات المعلوماتية والمياه وغيرها.
واشار طوقان الى ان طلب "بنك الكويت الوطني" فتح فرع له في عمان هو انعكاس لتنامي العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت في شتى المجالات ومنها المجال المصرفي.
وتوقعت مصادر مصرفية ان يفتتح المصرف الكويتي أول فروعه في الأردن في الصيف المقبل، وذلك بعد الموافقة الرسمية والنهائية له على العمل في الأردن. ويتوقع كثير من المراقبين المصرفيين ان يُذكي افتتاح فرع لمصرف كويتي في الأردن نار المنافسة بين المصارف الأردنية، سيما وان هناك احتمالاً بأن يستقطب المصرف الكويتي الى معاملاته عشرات الآلاف من رجال الأعمال الذين عادوا من الكويت الى الأردن في اعقاب نشوب أزمة الخليج في العام 1990، وغزو العراق للكويت في صيف ذلك العام. وكثيرون من هؤلاء كانوا اعتادوا على التعامل مع المصرف الكويتي سنوات طويلة في أثناء وجودهم في الإمارة الخليجية.
وربط عدد من هؤلاء المراقبين بين شعور المنافسة وما تردد عن بدء محادثات بين عدد من المصارف الأردنية بهدف الاندماج وخلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على الوقوف في وجه المنافسة التي يمثلها افتتاح مصرف بحجم "بنك الكويت الوطني".
يذكر ان "بنك الكويت الوطني" يعتبر من أكبر البنوك العربية، وهو يتمتع بمكانة مرموقة على المستويين العربي والدولي كما انه حائز على أعلى التصنيفات الائتمانية.
وفي الأردن نحو 22 مصرفاً من بينها خمسة مكاتب تمثيلية لمصارف عالمية، وهو رقم كبير بالنسبة الى بلد مثل الأردن يناهز عدد سكانه الخمسة ملايين نسمة. ويرفع فتح فرع للمصرف الكويتي العدد الى ستة، ما يزيد من الاكتظاظ المصرفي الذي تعاني منه السوق المصرفية الأردنية، وينعش دعوات كان "البنك المركزي الأردني" أطلقها منذ مطلع التسعينات للمصارف الأردنية للاندماج.