"بنك الكويت المركزي" يسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع في الكويت

أعلن محافظ "بنك الكويت المركزي" محمد يوسف الهاشل، إقرار مجلس إدارة البنك مجموعة قواعد في شأن السماح للبنوك الاجنبية العاملة في الكويت بافتتاح اكثر من فرع، إضافة إلى مجموعة ضوابط لافتتاح مكاتب تمثيل لها.
وقال الهاشل في تصريح إلى "وكالة الانباء الكويتية" (كونا) الثلثاء، إن هذا التعديل التشريعي الذي جاء بناء على طلب البنك المركزي، "ينطوي على آثار إيجابية بالنسبة للبنوك المعنية والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني"، مؤكّداً ان السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع، وهو أسلوب مطبق في شتى دول العالم، من شأنه "توسيع نشاط البنوك محلياً وتحسين أدائها مع تحفيز المنافسة داخل القطاع المصرفي، وما يترتب عن ذلك من تقديم خدمات مصرفية متنوعة بكلفة تتناسب مع كلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية"، ما سيؤثّر إيجابياً على قطاع الأعمال في الكويت. واضاف الهاشل ان التوسع في تواجد البنوك الأجنبية، سيؤدي إلى "زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي"، موضحاً ان زيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة "يساهم في توفير المقومات الأساسية في اتجاه تأسيس مركز مالي إقليمي في الكويت". وتشمل الضوابط التي أقرها البنك المركزي مجموعة من المحاور، منها قيام البنك الأجنبي بتحديد الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في الكويت، ومعاملة المركز الرئيسي وفروعه معاملة البنك الواحد. ويستند النظر في الطلبات التي تقدمها البنوك الى افتتاح فروع جديدة، على دراسة جدوى تغطي العناصر المتعلقة بافتتاح الفرع، منها الآثار الايجابية المتوقعة على أداء البنك والقطاع المصرفي. وغطّت الضوابط جوانب تنظيمية واشرافية عدّة، ابتداء من تحديد البنوك الأجنبية التي يسمح لها بافتتاح مكاتب التمثيل، وهي الخاضعة لإشراف السلطات الرقابية في دول تأسيسها، والحاصلة على موافقة خطية من تلك السلطات على افتتاح مكتب تمثيلي في الكويت، كما حددت الأنشطة المصرح بها لمكاتب التمثيل. واكد الهاشل مواصلة "بنك الكويت المركزي" ما يبذله من جهود للارتقاء بأداء القطاع المصرفي في الكويت وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً ان الضوابط نُشرت على الموقع الالكتروني ل"بنك الكويت المركزي"، للمهتمّين بهذا الشأن.