مساعدات التنمية العربية مرهونة بصمود اسعار النفط

في العام 1990 حصلت 9 بلدان عربية ابرزها مصر والاردن والمغرب على قروض ميسرة ومنح مساعدات بقيمة 8.8 مليار دولار، اكثر من 56 في المئة منها من دول عربية، وفي الفترة الممتدة من عام 1973 الى 1989 حصل بعض الدول العربية من دول عربية اخرى على مساعدات ومنح وقروض بقيمة 55 مليار دولار. لكن، اذا اضيف الى هذا المنح والقروض صافي التحويلات التي تقوم بها العمالة العربية الى بلدانها الاساسية، فان مجموع المبالغ التي حققتها دول عربية توصف عادة بأنها دول غير نفطية، يصل الى 142 مليار دولار، استناداً الى تقديرات صندوق النقد الدولي الذي وضع تقريراً عن حجم القروض والمساعدات بين الدول العربية الغنية والفقيرة.
ويمثل هذا الرقم 142 مليار دولار ما نسبته 5 في المئة من مجموع الناتج القومي للدول التي تلقت القروض كما يمثل وفقاً لتقديرات المصدر نفسه 20 في المئة من مجمع وارداتها، واكثر من 20 في المئة من مجمل استثماراتها.
ويربط التقرير بين حجم المساعدات والقروض وتطور اسعار النفط في الاسواق العالمية، ففي مرحلة الفورة النفطية 73 - 82، تراوحت نسبة المساعدات بين 2 و4.7 في المئة من اجمالي الناتج القومي، الا انها عادت وتراجعت الى اقل من واحد في المئة 1.83 في المئة في العام 1988 مع انهيار اسعار النفط، وتجاوز سعر البرميل مستوى 10 دولارات هبوطاً، وفي العام 1989، سجلت المساعدات والقروض ادنى مستوى لها، وقد قارب الصفر تقريباً، بسبب ما وصف بنمو الانفاق العسكري على ضوء تطورات حرب العراق وايران وامكانات توسعها، كما بدت في تلك الفترة، وتركيز الدول المانحة على اعادة بناء قواتها العسكرية لكي تتلاءم ومتطلبات المرحلة الجديدة التي افرزتها حرب بغداد وطهران.
وعلى رغم انشاء الصندوق الخليجي للتنمية برأسمال يصل الى 10 مليارات دولار، تم الاكتتاب ب6.5 مليار منه من قبل السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة لتوفير التمويل لمشروعات التنمية في بعض الدول العربية، فان حجم المساعدات والقروض العربية يبدو حالياً مرهوناً اكثر فأكثر بعاملين اساسيين:
الاول، قدرة اسعار النفط على الصمود عند المستويات التي حددتها منظمة "اوبيك"، 21 دولاراً للبرميل، وهي قدرة اثبتت حركة الاسعار في الاشهر الثلاثة الاخيرة انها غير اكيدة، او ربما تحتاج الى اعادة نظر. وقد دفع التراجع في اسعار النفط دولاً خليجية الى اعادة النظر بموازناتها، والابقاء على حيز كاف عن المحافظة وعدم الاندماج في مشروعات جديدة، كما حصل في الامارات، او كما يقدر له ان يحصل في الكويت التي يمكن ان تتأثر الى حد بعيد بأي انهيار او تراجع للاسعار.
وبحسب تقديرات لمحللين نفطيين فإن تراجع دولار واحد في سعر برميل النفط سيؤدي الى خسارة 3 دول نفطية خليجية ما مجموعه 4.1 مليار دولار سنوياً.
كذلك، فإن الصناعة النفطية العربية قد تحتاج، طبقاً لتقديرات عربية ودولية متطابقة، الى حوالي 75 مليار دولار في خلال السنوات العشر المقبلة، لتطوير تجهيزاتها وزيادة كفاءتها الانتاجية. وقد يصل حجم مشروعات التطوير في السعودية وحدها الى 35 مليار دولار لرفع انتاجية الحقول السعودية وزيادة كفاءة وحدات التكرير والنقل. ومن المقدر ايضاً ان تنفق دولة الامارات العربية حوالي 5 مليارات دولار لتطوير صناعاتها النفطية بحلول العام 1996، الى جان باحتياجات القطاع النفطي في الكويت، حيث تتفاوت التقديرات حول حجمها ما بين 9 و15 مليار دولار لاعادته الى المستوى الانتاجي الذي كان عليه قبل الغزو.
الثاني، اتجاه نحو بناء قدرات عسكرية في الخليج تكون قادرة على توفير الاستقرار للمنطقة، على ضوء النتائج التي افرزتها حرب الخليج والغزو العراقي للكويت، وقبلها حرب ايران - العراق التي استمرت ثماني سنوات وبلغت كلفتها ما يتجاوز 300 مليار دولار عند الطرفين ولا تتوافر حتى الآن تقديرات محددة حول كلفة برامج التسلح التي تنوي الدولالخليجية تطبيقها، الا ان هناك شبه تأكيد على انها ستتجاوز بسهولة مستوى 45 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وقد تحتاج الكويت التي تعيد بناء قدراتها العسكرية الى ما لا يقل عن 20 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً على ضوء الاتجاه الحالي نحو الاستعانة بالتكنولوجيات العسكرية المتقدمة للتعويض عن النقص البشري في مواجهة الاخطار التي يمكن ان تواجهها المنطقة.
وليس ادل على اهمية حجم سوق السلاح في المنطقة من توافد الشركات الصانعة للسلام والوفود الحكومية للحصول على حصة من العقود الجديدة، على رغم الاعتراف الضمني بالحظوظ الفضلى للشركات الاميركية في المنطقة.
واذا ما اضيفت الى فاتورتي التسلح وتطوير القطاعات النفطية في الدول الخليجية، وهي الدول المانحة للمساعدات والقروض، فاتورة اعادة تأهيل البنى التحتية من مياه وهاتف ومواصلات، فإن الدول العربية التي تضع نفسها في خانة الدول المحتاجة للمساعدة والاقراض لتمويل مشروعات التنمية، ستكون محتاجة اكثر فأكثر الى الاتكال على مواردها من جهة، والى تفعيل برامج المساعدات والقروض لتحقيق افضل قدر ممكن من التنمية في اسرع وقت. الا ان الاهم هو الاتكال على اوضاع جديدة اكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة، وهي استثمارات غالباً ما تبحث عن الاستقرار والتسهيلات والحماية القانونية الكافية.