تتركز احتياطات النفط والغاز في منطقة الشرق الاوسط وتحديداً في منطقة الخليج العربي، بينما تتركز احتياطات الفحم الاكثر تلوثاً في دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً والصين والهند، ما يؤكد توقعات زيادة اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية من دول الشرق الاوسط أعضاء "أوبك". تتحكم في مستوى عرض النفط عوامل عدة مترابطة تحدد كميات الامدادات النفطية الدولية المتاحة هي: الاحتياطات النفطية والتطورات التقنية والطاقة الانتاجية المتوافرة وتطور مستوى اسعار النفط. أ - وفرة احتياطات النفط والغاز والفحم ارتفعت تقديرات احتياط النفط والغاز والفحم الوقود الاحفوري باستمرار على رغم الارتفاع الكبير والمتنامي في الانتاج الدولي. وبلغت احتياطات النفط الدولية المؤكدة 1033.8 بليون برميل عام 1999 بزيادة على احتياطات النفط البالغة بليون برميل عام 1979 ما يعادل زيادة نسبتها 59.2 في المئة. كما تضاعفت احتياطات الغاز الطبيعي الدولية المؤكدة من 73 ترليون م3 عام 1979 الى 146.4 ترليون م3 عام 1999. وارتفع احتياط الفحم الى 984211 مليون طن متري نحو 6397 بليون برميل نفط مكافئ لعام 1999 بما يعادل تسعة اضعاف الاحتياط النفطي وهي احتياطات تفوق احتياطات النفط والغاز مجتمعة وبالتالي فإن الدول المنتجه للفحم، ومنها الولاياتالمتحدة الاميركية والصين والهند واستراليا، لها مصالح حيوية لجعل استخدامات الفحم مقبولة من الناحية البيئية. وفي هذا السياق خلص الاجتماع المنبثق عن فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي السابع الذي عقد في هيوستن بين 13 و17 ايلول سبتمبر 1998 تحت شعار "اخضرار الوقود الاحفوري بجعله اكثر استدامة" ان الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز والفحم تكفي لتلبية الزيادة في الاستهلاك لعقود قادمة تراوح بين 45 و230 سنة محتسبة بالاستهلاك لعام 1998، وتفوق تلك المدة اذا اخذنا في الاعتبار الموارد المحتملة للوقود الاحفوري التي تراوح بين 160 و230 عاما على اساس استهلاك عام 1998. وارتأى الاجتماع ان التقديرات متحفظة بسبب التقدم التقني المستمر في اكتشاف موارد الوقود الاحفوري المحتملة. وتعبر هذه الاحتياطات الضخمة من الوقود الاحفوري والموارد المحتملة الهائلة عن توافر مواد كافيه من الوقود الاحفوري لمقابلة الطلب على الطاقة بما يتجاوز القرن الحادي والعشرين، الا ان مصادر الطاقة الاحفورية المؤكدة تتوزع جغرافيا في مناطق محددة. ان احتياطات النفط والغاز الطاقة المثلى بيئياً تتركز في منطقة الشرق الاوسط وتحديداً في منطقة الخليج العربي بينما تتركز احتياطات الفحم الاكثر تلوثاً في دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً والصين والهند، وهي مؤشرات تبرز توقع زيادة اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية من دول الشرق الاوسط أعضاء "أوبك" وان تصبح هذه المنطقة اكثر اهمية في خريطة السياسة والمصالح الدولية. ب - التطور التقني حققت الصناعة الهيدروكربونية انجازات باهرة في حقل الاستكشاف والتنقيب والانتاج تجسدت في زيادة الاحتياطات، وعلى رغم الانتاج الكبير فان كمية هذه الاحتياطات هي أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً نتيجة للاكتشافات الجديدة وتطوير قدرات وأساليب الانتاج الحديثة، وتمكنت الصناعة النفطية من تحقيق خفوضات في تكاليف الانتاج خارج نطاق دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك" وانخفضت تلك التكاليف الى ما بين 8 و 9 دولارات لبرميل النفط، وهذا يمثل ثلث المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاماً. ويشير مدير أسواق النفط والاستعداد للطوارئ في وكالة الطاقة الدولية الى أن الجدوى الاقتصادية لتطوير هذه الحقول تحتاج الى اضافة التكاليف غير المباشرة المقدرة بنسبة 15 في المئة حتى يصبح أقل سعر مجد للاستثمار، وتراوح سعر النفط بين 14 و 15 دولاراً للبرميل. وأدى نجاح بريطانيا والنرويج في خفض تكاليف الانتاج في بحر الشمال الى دخول أعداد قياسية من الحقول في الخدمة الفعلية نتيجة الاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة، وأدت هذه التطورات الى انخفاض كلفة النفط من خارج اوبك من 12 - 15 دولاراً للبرميل الى اقل من 12 دولاراً للبرميل، مما نتج عنه ارتفاع انتاج هذه المناطق بنحو 1300 مليون برميل في السنة، كما انخفض الفرق في كلفة الانتاج بين الحقول من خارج "اوبك" والحقول الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط من 1 / 10 عام 1985 الى 1 / 3 عام 1998، وهذه التطورات التقنية شملت جملة من التكنولوجيا المخفضة للتكاليف أهمها المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، والحفر الأفقي، ومنظومات الغاطسة ومنصات العائمة للانتاج والتخزين والتفريغ. ومن التطورات التقنية المهمة في المستقبل ما يحصل من تطورات تكنولوجية ملموسة في مجال زيادة نسب الاستخلاص من الآبار النفطية التي تراوح حالياً بين 25 و35 في المئة من الاحتياط المؤكد بينما أمكن باستخدام وسائل الانتاج الحديثة في بحر الشمال استخلاص ما يقارب 45 في المئة الى 60 في المئة من الاحتياط المتوافر. وتفتح هذه التطورات التقنية آفاقاً واسعة في توفير امدادات نفطية دولية اضافية كبيرة خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط التي تحتوي على 64 في المئة من الاحتياط النفطي الدولي المؤكد. ج - توقعات امدادات النفط المستقبلية ترتبط آمال البشرية في تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين المادية بنمو الاقتصاد وتوفير الطاقة اللازمة لدفع حركة الازدهار الاقتصادي ويأتي على رأس القائمة توفير امدادات النفط المطلوبة لدفع حركة التنمية المستدامة. وفي هذا المضمار أبرزت توقعات دراسة وكالة الطاقة الدولية أن دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك" سيُلقى عليها عبء زيادة الانتاج في المستقبل لمقابلة الطلب الدولي المتنامي على النفط، ويتوجب عليها زيادة انتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي من 18.5 مليون ب/ي عام 1996 الى 43.7 مليون ب/ي سنة 2010 ونموه الى 48.9 مليون ب/ي سنة 2020. وتدل تقديرات وكالة الطاقة المستقبلية على مؤشرات غاية في الأهمية: - يتوقع أن ترتفع حصة دول الشرق الأوسط اعضاء "أوبك" من 27.4 في المئة من مجمل امدادات النفط الدولية عام 1996 الى 51.8 في المئة سنة 2010 حتى تبلغ 62.6 في المئة من اجمالي انتاج النفط الدولي بحلول سنة 2020. وسيُعول العالم على دول الشرق الأوسط في توفير امدادات النفط اللازمة وما يترتب على ذلك من استثمارات ضخمة لزيادة الطاقة الانتاجية المطلوبة لمقابلة الطلب الدولي المتنامي على النفط واحتدام المنافسة على منابع النفط في الشرق الأوسط الغزيرة بين شركات النفط الكبرى الذراع الفنية للدول الصناعية الرئيسية. - ان ما يشد الانتباه هو توقع زيادة امدادات الزيت الخام من المصادر غير التقليدية مرتفعة تكاليف الانتاج المتوقع أن تبلغ امداداتها 19.1 مليون ب/ي بحلول سنة 2020، وهي امدادات وفيرة لا بد أن تعتمد على خفض كلفة الانتاج من المصادر غير التقليدية في المستقبل أو زيادة سعر مبيعات الخام الحقيقية لتبرير جدواها الاقتصادية. الطاقة الانتاجية ان الطاقة الانتاجية النفطية الدولية المتاحة هي الميزان الحقيقي لمقابلة الطلب الدولي على النفط وتحديد مستوى تطور الأسعار. ويشير جان فرانسوا جيا نيسن الى أن الانتاج من الحقول سيتراجع بمعدلات بين 3 و 6 في المئة سنوياً في أحسن حالات استخدام التقنية الحديثة. ولمعالجة تراجع الانتاج في الآبار من حقول الزيت العربية زادت من مطلع التسعينات أعداد الآبار الاستكشافية والتطويرية للمحافظة على الطاقة الانتاجية. وأصبح على دول "اوبك" أن تنفق عام 1999 ثلاثة أو خمسة أضعاف ما أنفقته عام 1974 للمحافظة على طاقاتها الانتاجية بمستوى الانتاج الحالي، التي بلغت كلفتها في المملكة العربية السعودية 1.5 بليون دولار عام 1999. وفي هذا الخصوص قدر المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في ندوة أكسفورد الثانية والعشرين للطاقة التي عقدت بين 8 آب أغسطس و7 ايلول سبتمبر 2000 أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحتاج بمفردها الى استثمار في البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز يصل الى 40 بليون دولار خلال الفترة من 2000 - 2005 للحفاظ على قدرتها لتلبية الطلب المتوقع، ونصف هذا المبلغ تقريباً مطلوب في المملكة العربية السعودية، بينما يحتاج قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي الى 100 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، كما يتطلب قطاع الماء بين 45 و60 بليون دولار وقطاع التعليم 60 بليون دولار. ان هذه الأعباء المالية الباهظة في البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز وكذلك التكاليف للمحافظة على الطاقة الانتاجية المتاحة وتوقع تصاعدها بوتيرة أعلى نتيجة المطالبة برفع الطاقات الانتاجية الحالية الممكنة في بعض دول "اوبك"، غير متوافرة لدى معظم الدول المصدرة للنفط بخاصة في الأوقات التي تكون فيها الأسعار منخفضة وأصبحت الكلفة تشكل عبئاً ثقيلاً على موازنات الدول المصدرة للنفط المثقلة بديون داخلية وخارجية متراكمة، ما دعا الدول المصدرة الى اعادة النظر في مشاركة الدول المستهلكة الرئيسية في تحمل هذه الأعباء المكلفة عبر شركاتها النفطية الكبرى وتحقيق مستوى استقرار مقبول لتسويق النفط في الأسواق الدولية. وتشير التقارير الى أن حجم الديون الخارجية لدول "اوبك" بلغ عام 1999 نحو 383 بليون دولار الدين الخارجي 156 بليون دولار والداخلي 219 بليون دولار وهي ديون ضخمة ترهق اقتصادات الدول المصدرة وتعيق عملية نموها الاقتصادي والاجتماعي. الطاقة الانتاجية المستقبلية توجد علاقة وطيدة بين الطاقة الانتاجية المتوافرة واستقرار اسعار النفط، وتُعتبر الطاقة الانتاجية المستقبلية صمام الأمان لتلافي حدوث الأزمة النفطية في ما يتعلق بنقص الامدادات المتاحة لتلبية الطلب الدولي على النفط، الا أن موضوع الطاقة الانتاجية المتوفرة تتحكم فيه عوامل أساسية أهمها: - حجم الاحتياطات النفطية المؤكدة والاكتشافات النفطية المحتملة. وتوضح الخصائص الجيولوجية أن الطاقة الانتاجية المتوافرة وامكانات زيادة سعتها تتركز تحديداً في خمس دول هي: المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والامارات العربية المتحدة وفنزويلا، بينما لا تتوافر لدى الدول المصدرة الباقية طاقة انتاجية اضافية لاسباب جيولوجية أو أن استهلاكها المحلي يتوقع ان يزداد بشكل لا يمكنها من زيادة صادراتها. ان زيادة الاحتياط النفطي الاضافي الدولي السنوي بدأت تقل عن الانتاج النفطي السنوي وأصبحت لا تشكل سوى نسبة تراوح بين 21 و33 في المئة للأعوام 1992 - 1998 التي بلغت في متوسطها 25 في المئة، وهي مؤشر مهم الى التحديات المستقبلية المقبلة لصناعة النفط في حال استمرار زيادة الانتاج النفطي الدولي بما يفوق الاحتياطيات النفطية الاضافية وانسحاب ذلك على الطاقات الانتاجية النفطية المتاحة في المستقبل، خصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار أن 90 في المئة من الاحتياطات النفطية الدولية التقليدية تم اكتشافها كما أن 70 في المئة من الانتاج النفطي الدولي الحالي يأتي من حقول عمرها الانتاجي تجاوز الثلاثين عاماً وهي في مراحل انخفاض الانتاجية التدرجي. وفي ضوء ما تقدم يتبين وجود وفرة في الاحتياطات النفطية 64 في المئة في دول الشرق الأوسط أعضاء "أوبك" وهي الدول القادرة على زيادة طاقاتها الانتاجية، وضرورة توجه الاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقات الانتاجية نظراً لانكماش الفجوة بين الانتاج والطاقة الانتاجية النفطية وتنامي الطلب الدولي على نفط "اوبك"، كما أن الواقع الجيولوجي بدأ يفرض تحديات على صناعة النفط من حيث تقديرات الامدادات النفطية المتاحة خصوصاً في حال استمرار تجاوز الانتاج النفطي العالمي للاحتياطي النفطي الاضافي. ان النفط سيظل الوقود الرئيسي في العالم الى فترة متقدمة من القرن الحادي والعشرين لما يتحلى به من خصائص اقتصادية وفنية ومرونة في تجارته، وآفاق واسعة في تحسين وتطوير تقنياته بما يتلاءم مع متطلبات البيئة مع توقع زيادة اعتماد العالم على المواد الهيدروكربونية من دول الشرق الأوسط أعضاء "اوبك"، وهي معطيات تدعو المصدرين والمستوردين الرئيسيين الى ارساء أرضية للمصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين في ظل موازين الطلب والعرض على النفط لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية الدولية المستدامة. * مستشار اقتصادي وممثل السعودية في المكتب التنفيذي لمنظمة "اوابك".
