العاصفة الاقتصادية في لبنان : بقيت الحكومة وسقط الناس

اذا كان الكلام الذي يتردد في بيروت بأن الهزة الاقتصادية التي ضربت لبنان كان هدفها اسقاط الحكومة، اذا كان هذا الكلام صحيحا، فان الحقيقة الصارخة هي ان الحكومة بقيت، وسقط المواطن اللبناني في معيشته اليومية، وفي مستوى حياته وتأمين مستلزمات الحد الادنى للبقاء، وانكشف المزيد من الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان.
وفي الواقع، فقد كشفت التطورات الاخيرة في سوق القطع مدى هشاشة الوضع الاقتصادي اللبناني، على رغم الاستقرار الذي نعم به طوال العام الماضي، وتجلى بثبات سعر صرف الليرة، وتحسن الاداء الاقتصادي بنسبة 30 في المئة وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي من 2574 مليون دولار في نهاية العام 1991 وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي من 971 الى 1160 دولارا.
الا ان هذه المؤشرات ، الى ايجابيتها، لم تكن كافية على ما يبدو لترسيخ الاستقرار الذي استعاده اللبناني بعد اكثر من 5 سنوات من الانهيار. وبالفعل فقد خسرت الليرة اللبنانية في اقل من شهرين ما يزيد على 60 في المئة من قيمتها تجاه العملات الاخرى، خصوصا الدولار الاميركي، كما زادت اكلاف المعيشة بنسبة تصل الى 40 في المئة في خلال الشهرين الماضيين، الامر الذي قد يدفع النقابات العمالية الى العودة للمطالبة بزيادة جديدة للاجور، تضاف الى الزيادة التي حصلوا عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري بنسبة 60 في المئة، بعدما كانوا حصلوا في العام الماضي على 60 في المئة اخرى.
كذلك، زادت اكلاف الاستشفاء في خلال اقل من شهر بنسبة 30 في المئة، كما قدرتها نقابة المستشفيات الخاصة. وادت التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة حول تحديد سعر "دولار الدواء" بألف ليرة في مقابل 1200 ليرة السعر الحقيقي له الى فقدان اصناف كثيرة من السوق، والى بوادر عودة الى السوق السوداء.
ولا تدعو المؤشرات المالية والمصرفية الى تفاؤل افضل. فلقد ارتفعت معدلات الفائدة الفضلى في المصارف الى 45 في المئة، كما زادت معدلات الفوائد على سندات الخزينة اكثر من 5 نقاط دفعة واحدة لتصل الى مستوى يتجاوز 65 في المئة لمدة سنتين، وبات الدين العام الداخلي على عتبة 2900 مليار ليرة، اي ما يزيد على 66 في المئة من اجمالي احتياطات مصرف لبنان من العملات والذهب.
وقد ادت سياسة التدخل في سوق القطع التي مارسها المصرف المركزي على امتداد الاشهر الاربعة الاخيرة الى استنزاف اكثر من 400 مليون دولار، وبلغ الاحتياط من العملات الاجنبية خطاً احمر هبوطا، وعمدت غالبية المودعين وحملة سندات الخزينة الى حسم قيمة سنداتهم ولو بخسارة، للحاق بوتيرة ارتفاع العملات الاجنبية.
ولم تكن وتيرة الصادرات افضل. اذ واصلت تراجعها، فيما بدا ان هناك قناعة شبه راسخة بأن السلع اللبنانية التي تفتقد الى الدعم الحكومي والى السياسات التسويقية الطويلة المدى، باتت عاجزة الى حد بعيد عن المنافسة، حتى في اسواقها التقليدية.
ولا تعكس اوضاع الاستثمارات الجديدة، ثقة كافية بالوضع الاقتصادي، مع تراجع التحويلات من الخارج، وهي تحويلات نشطت بشكل بارز في الصيف الماضي، وتمثلت، الى جانب تحويلات المغتربين اللبنانيين، بالتحويلات التي قام بها مستثمرون خليجيون للافادة من فرص تحسن الوضع في لبنان. وكانت هذه التحويلات والتوظيفات الخليجية قدرت بحوالي 400 مليون دولار، تركز قسم كبير منها على التوظيف في سندات الخزينة اللبنانية للافادة من توقعات تحسن سعر صرف الليرة.
وعلى العكس من هذه المؤشرات الايجابية، فقد اظهرت التطورات الاخيرة مزيدا من التراجع في الاداء المالي الحكومي، وسجل بند "الديون المتوجبة الاداء" في مشروع الموازنة العامة الجديدة نسبة 26 في المئة من الحجم الاجمالي لارقام الموازنة، وزاد عن 50 في المئة من قيمة العجز الذي تعاني منه، والذي بلغت نسبته 45 في المئة 870 مليار ليرة.
وتجمع تقديرات اقتصادية في بيروت على ان العام 1992، سيكون عاما صعبا هو الآخر، وربما اكثر صعوبة من الاعوام التي عاشها اللبنانيون في السنوات الثلاث الاخيرة. وقد وصفه الرئيس عمر كرامي بأنه عام جديد من اعوام "شد الاحزمة".
وترى "لجنة الحكماء الاقتصاديين" التي شكلها مجلس الوزراء اخيرا لوضع خطة الطوارئ الاقتصادية، وهي تضم مجموعة من الاساتذة والخبراء الاقتصاديين، ان المشكلة ليست اطلاقا في الخطط، وانما في تنفيذها، وبالتالي، فان مشكلة الحكومة ليست في قلة النصوص القائمة، على كثرتها، وانما في تطبيق النصوص القائمة، وهو تطبيق، غالباً ما يصطدم بوجود ادارة مشلولة في جزء منها، وفاسدة في جزء آخر، وغير عصرية في الجزء الاخير. كما يصطدم بغياب القرار السياسي حينا، وفي المداخلات السياسية للتجاوز على القانون احيانا اخرى.
واستنادا الى مصادر في هيئة التفتيش المركزي، وهو الجهاز الذي يتولى عادة مراقبة اعمال موظفي الدولة، فان المخالفات التي يرتكبها موظفون من مختلف الرتب والمستويات، انما يرتكبونها بحماية سياسية يوفرها بعض الوزراء انفسهم، في مخالفات صريحة ومباشرة للقوانين والانظمة، ودللت الهيئة من هذه الممارسات بالاشارة الى قيام بعض الوزراء بتعيين عشرات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية خلافاً للقرار الصريح والواضح الذي سبق لمجلس الوزراء ان اتخذه اخيرا بوقف التوظيف في الدولة، مشيرة الى ان احد قرارات التوظيف شمل 133 اسماً دفعة واحدة، فيما سبقه قرار آخر بتعيين 365 موظفا جديدا من "انصار" الوزير وبعض حلفائه. ويعترف الوزير علي الخليل بضعف الجبايات، سواء على صعيد الرسوم الجمركية او على صعيد الضرائب والرسوم الا ان التدابير التي وعدت وزارته باتخاذها لم تظهر نتائجها على رغم مرور اكثر من شهر. ولم تتجاوز الواردات الحكومية الپ400 مليار ليرة في العام 1991، بما فيها حصة الدولة من ارباح مصرف لبنان من سوق القطع.