أظهر تقرير مالي ارتفاعا في حجم السيولة الجاهزة للنقد اللبناني بمقدار 299 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوع الممتد من 25 الى 31 من شهر يوليو الماضي . وأرجع هذا التقرير الذي نشرته مديرية الإحصاء والأبحاث الإقتصادية في مصرف لبنان المركزي اليوم هذا الإرتفاع الى توسع حجم النقد المتداول بمقدار69 مليار ليرة وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار230 مليار ليرة . وأفاد عن إزدياد قيمة الودائع الإدخارية بالعملة الوطنية بمقدار 315 مليار ليرة ما أدى الى تحسن نمو الكتلة النقدية بالليرة مقوما على مدار سنة بنسبة 88 ر22 في المئة وإنخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 71 مليون دولار أميركي ما أدى الى تراجع نمو الكتلة النقدية مقوما على مدار سنة الى نسبة 95 ر14 في المئة وارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بمفهومها الواسع الى نسبة 1 ر14 في المئة مشيرا في الوقت ذاته الى عدم حصول أي تغيير على وضعية محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي . وأكد التقرير أخيرا ثبات سعر صرف الدولار الأميركي في سوق القطع اللبنانية على سعر وسطي ما بين عمليات البيع والشراء بمقدار 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد خلال الأسبوع المذكور . وقد حقق الوضع الإقتصادي في لبنان نشاطا ملحوظا خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم . وذكر تقرير مصرفي نشرفي بيروت اليوم أن غالبية القطاعات الإقتصادية شهدت أداء نشطا ولا سيما في مجال تحسن الأداء النسبي في المالية العامة للدولة حيث تواصلت حالة الإستقرار في القطاع النقدي وتعزز النمو في القطاع المصرفي وتحسن أداء سوق الأوراق المالية كما تقدم أداء قطاع التصدير ولم تتوقف التدفقات المالية الخارجية الى لبنان على الرغم من الظروف السياسية غير المؤاتية التي تواصلت خلال الفصل المذكور .
