أسواق المال اللبنانية تجني ثمار ما بعد " باريس 2 "

الاجواء الجيدة الناجمة عن مؤتمر (باريس 2) الذى انتهى الى تأمين تسهيلات مالية للبنان من المجتمع الدولى بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار انعكست فى الاسبوع المنقضى ايجابا على الاسواق المالية اللبنانية وعلى السندات الحكومية المحررة بالليرة اللبنانية وبالدولار الامريكي.
وكان التطور الابرز على مستوى السوق المالية اللبنانية يظهر فى تراجع الفوائد على سندات الخزينة بنسبة 9ر2 بالمائة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاث سنوات من 34ر16 بالمائة الى 48ر13 بالمائة .. كما تراجعت الفوائد على الدولار بمعدل واحد فى المائة لدى بعض المصارف ونحو 75ر0 بالمائة لدى مصارف أخرى.
وبالنسبة لسوق بيروت فقد كان التطور الابرز هو تسجيل انخفاض سعر تداول الدولار من 1512 و1513 الى 5ر1503 ليرة فى نهاية الاسبوع المنقضى مما مكن مصرف لبنان من شراء 300 مليون دولار لتعزيز احتياطاته الصافية من العملات الاجنبية.
وقد انعكست الاجواء الايجابية التى سادت سوق القطع مع تحسن المناخ المالى العام بعد نجاح مؤتمر (باريس 2) طلبا قويا على السيولة بالليرة اللبنانية و باجراء تحويلات مهمة من الدولار الى الليرة للاسبوع الثالث على التوالى حيث تراجع سعر تداول الدولار بين المصارف الى ادنى مستوى له هذه السنة حيث بلغ 75ر1511 ليرة.
أما اسواق الاسهم اللبنانية فقد كانت بطيئة التفاعل مع التطورات الاخيرة بفعل تريث المستثمرين لمعرفة كيفية تأثير الاشارات المستجدة على اداء الشركات المدرجة فى البورصة التى تراجع حجم التداول فيها بنسبة 42 بالمائة خلال الاسبوع المنقضى .. فيما استقر مؤشر الاسعار على سعر 45 الذى كان سجله فى الاسبوع السابق.
وكانت أسهم (الشركة العقارية سوليدير) الاكثر استقطابا للحركة حيث نالت 52 بالمائة من حجم النشاط وتراجع سعر سهمها (أ) بنسبة 7ر2 بالمائة .. فيما استقر سعر سهمها (ب) عند مستواه السابق.
وكان سهم (بنك لبنان والمهجر) الاكثر نشاطا بين الاسهم المصرفية اذ نال 39 بالمائة من الحجم الاجمالى .. كما ارتفع سعره بنسبة 1ر5 بالمائة.
بدورها سوق ايصالات الايداع العمومية سجلت تحسنا فى الطلب على احد الاسهم المصرفية مما رفع مؤشر الاسعار العام بنسبة 2ر1 بالمائة .. كما تابعت سوق سندات الاوروبوند اتجاهها التصاعدى الذى استهلته منذ ثلاثة اسابيع وشهدت مرة جديدة طلبا جيدا على الاوراق من مختلف الفئات صادرة عن مستثمرين محليين واجانب افراد ومؤسسات.
من ناحية أخرى سجل النشاط الاقتصادى اللبنانى تحسنا خلال الفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع النصف الاول حيث سجل نموا اسميا بنسبة 5ر1 بالمائة ونموا حقيقيا فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة واحد بالمائة0وفى المؤشرات الاقتصادية سجل ميزان المدفوعات اللبنانى فائضا ملحوظا خلال شهر اكتوبر الماضى بلغ 554 مليون دولار فى مقابل عجز مقداره 368 مليون دولار فى الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأظهر قطاع الصناعة تحسنا طفيفا خلال شهر اكتوبر بارتفاع عدد كل من المؤسسات الصناعية الجديدة وحجم الرساميل المستثمرة بنسبة 7ر4 بالمائة و7ر2 بالمائة على التوالي.