اكد الدكتور امين الحافظ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني حالياً ورئيس الوزراء السابق، في مقابلة خاصة مع "الوسط"، ان مصلحة لبنان تقضي بعدم الانسحاب من مفاوضات السلام مع اسرائيل ومواصلة هذه المفاوضات، لكنه شدد على ان لبنان يرفض توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل قبل ان تقدم على ذلك الدول العربية الاخرى، كما يرفض انشاء لجنة امنية مشتركة لبنانية - اسرائيلية. واعتبر الرئيس الحافظ، وهو من الذين يتابعون عن كثب تطورات الوضع في الشرق الاوسط والساحة الدولية، من خلال اتصالاته الواسعة وخبرته، ان بقاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشكل "كارثة" بالنسبة الى هذا البلد. وفي ما يأتي الحوار مع الرئيس امين الحافظ: ما تقييمك لعملية السلام العربية - الاسرائيلية بعد مرور اكثر من عام على بدئها وبعد ثماني جولات من المفاوضات؟ - هناك ملاحظات عدة على مسار الجولات التي عقدت حتى الآن. لقد جرى اختبار لموضوعات الخلاف ولما هو مستعصٍ ولما هو اقل استعصاء، واختبار لاساليب ومناورات المشاركين والمساومات. كما جرى استبعاد الشطط في الآمال والطموحات ومن ثم استبعاد احتمال المفاوضات في فترة قصيرة، وفي الوقت ذاته ساد رأي بأن المفاوضات ستفضي حتما الى حل سلمي وبدأ تجميع العوامل التي من شأنها تقصير فترة المفاوضات الى ادنى حد ممكن. واتضح ايضا خلال المفاوضات اسلوب البحث والتقصي للمستقبل بحيث يتم تجميع الوقائع واستخلاص الزبدة منها انتظاراً للتطورات المقبلة، وامكن التمييز ودراسة الفارق الحقيقي بين سياسة الليكود وسياسة حزب العمل. وتلازم كل هذا مع بدء تحرك اطراف دولية جديدة وبروز اميركا في مقابل زوال الدور الروسي ورفض الحلول المنفردة والتمسك بشمولية الحلول على رغم الحركات الالتفافية التي قامت بها اسرائيل على انفراد مع كل دولة عربية. وما يميز هذه المفاوضات ايضاً وجود رفض لقطع المفاوضات خوفاً من الوصول الى الحلول المنفردة. وطبيعي ان تنتهي الجولة الثامنة بانسحاب اميركا من دور الوساطة والاكتفاء بدور تشجيع الطرفين وترقب الدور الذي ستأخذه لنفسها الادارة الاميركية الجديدة في عهد بيل كلينتون. اما بالنسبة الى لبنان فقد استمر في رفض الدخول في كل ما يتجاوز القرار 425، مما اجّل وسيؤجل البت في الموضوع اللبناني، لأن لبنان لن يوافق على اتفاق سلام مع اسرائيل يسبق الآخرين، ولا على ترتيب امني ولجان عسكرية خارج اطار المفاوضات المرتكزة على القرار 425، اي انه لن يقبل بپ17 ايار جديدة. اي باتفاق لبناني - اسرائيلي كما حدث عام 1983. وتوقف المفاوضات بانتظار ان تستأنف في جولات لاحقة يتيح للعرب مراقبة اسرائيل واميركا لمعرفة ما اذا كانا سيواصلان محاولاتهما لايقاف السعي نحو شمولية الحل. مع ضرورة الترقب للجولة التاسعة كأول جولة في عهد كلينتون والتساؤل هل ستتغير سياسة اميركا من ناحية وهل كانت ستتغير مهما كان الحال لو بقي بوش في الحكم؟ لماذا لم تتدخل اميركا في المفاوضات على رغم ان الدول العربية كانت تتوقع تدخلها، خصوصاً بعدما دعمت مجيء حزب العمل الى السلطة في اسرائيل؟ - من راقب أقوال الرئيس كلينتون اثناء حملته الانتخابية وجد انه كان ينحو باللائمة على الرئيس بوش بانه تورط اكثر من اللزوم في عملية التفاوض، وانه كان عليه ان يترك الفرقاء العرب والاسرائيليين يحلون مشاكلهم بتشجيع اميركي. من ناحية ثانية لاحظنا خلال فترة الانتخابات ان آراء كلينتون في السياسة العالمية لا تحفل كثيراً باسلوب الوساطات ولا تكترث بالادوار التي يمكن ان تأخذها جهات اخرى بمشاركة مع الولاياتالمتحدة، مثل الأممالمتحدة والدول الغربية وغيرها من القوى العالمية، بل ان نظرية كلينتون تركز على العمل الاميركي المباشر وفق ما يراه كلينتون وادارته مناسباً للمصالح الاميركية ولفلسفته في النظام العالمي عامة. وبالنسبة الى مسألة التدخل الاميركي يبدو ان كلينتون لا يريد ان يضيع وقتاً طويلاً في استشارة الحلفاء أو في اتباع سياسة لينة مع الفرقاء. بل يفضّل الحسم على غرار عملية الصومال. هذا هو الاسلوب المتوقع من ادارة كلينتون، ومن كان يراقب برنامج التسلح للسنوات الخمس الذي قدمه كلينتون في حملته ويقارنه مع برنامج التسلح الذي قدمه بوش في حملته يجد ان الارقام ليست بعيدة عن بعضها من حيث المبلغ. اذ انه يتراوح ما بين 136 مليار بليون دولار بالنسبة الى كلينتون و142 مليار دولار بالنسبة الى بوش، ولكن الفارق هو في الانتقال من التركيز على البرامج الدفاعية الفضائية الى التركيز على برامج المبادرات البرية وعلى قوات التدخل السريع. وعلى ضرورة تسخير السياسة الخارجية الاميركية من اجل الحصول على المكاسب الاقتصادية. ان اهداف كلينتون تتعلق أولاً باعادة بناء القوى العسكرية لمجابهة المخاطر التي قد تنجم عن فترة ما بعد الحرب الباردة وثانياً في ارساء النظام الديموقراطي والمفاهيم الديموقراطية عن طريق نزع السلاح في الجمهوريات السوفياتية السابقة ومعاقبة الدول التي لا يرى انها ديموقراطية عن طريق الانحياز الى خصومها. وهذا ما يخشى الكثيرون ان يقوم به في الشرق الاوسط مثلاً. وثالثاً تقوية الزعامة الاقتصادية للولايات المتحدة عن طريق تطوير التجارة والتصدير واستثمار التقنيات الجديدة ومحاربة المنافسين محاربة عنيفة وهو ايضاً ما يخشى البعض ان يورث احتدامات عسكرية وغير عسكرية في الشرق الاوسط ايضاً. والملاحظ غياب اوروبا واليابان عن مواقف كلينتون مما يدفع الى الظن بأن كلينتون يرفض الشراكة مع الدول الصناعية الكبرى. لا ضغط اميركياً على اسرائيل هل من تبدل في الموقف الاميركي حيال الشرق الاوسط في عهد كلينتون؟ - هذا السؤال يتوقف على مدى صحة النظرية التي تقول انه حتى لو بقي الرئيس بوش وادارته فان التغيير في السياسة حيال مشكلة الشرق الاوسط كان سيأتي حتماً، لأن مرحلة الاقناع والاشتراك في المفاوضات تمت، وكانت هناك صفحة جديدة ستفتح حتماً مع مطلع العهد الجديد، سواء كان استمراراً لعهد بوش وانتقالاً الى عهد الحكم الديموقراطي برئاسة كلينتون. ذلك لأن المصلحة الغربية العليا اذا ما توافقت مع الرغبة الاسرائيلية والمصالح اليهودية العالمية على ضرورة ايجاد حل نهائي للمشكلة، فمعناها ان المرحلة الماضية كانت من اجل ايقاع الاطراف العربية في الفخ وعدم اتاحة المجال لها بالانسحاب، ثم البدء بعد ذلك باملاء الحلول عليها لانها لا تملك اليوم لا القوة التفاوضية الكافية لوضعها على قدم المساواة مع اندادها، ولا القوى الخارجية التي يمكن ان تستنجد وتستند الى دعمها. اذن لا تتوقع ممارسة ضغط اميركي على اسرائيل؟ - من ابرز أقوال كلينتون اثناء حملته الانتخابية هي اعلانه مرات عدة انه لا ينوي ممارسة أي ضغط على اسرائيل ولن يكرر ما فعله بوش بالضغط عن طريق استعمال ضمانات القروض العشرة مليارات دولار لبناء المستوطنات. ولقد كرر هذا التأكيد مرات ومرات، مما يجعلنا نتساءل كيف يمكن له، حتى ولو اراد، ان يتنصل من هذا الوعد الذي لا بد وان تكون الاطراف اليهودية والاسرائيلية في اميركا اخذت عليه العهود والمواثيق للوفاء به. وكل ما نستطيع ان نفعله هو ان نتمسك ونبدي عناداً لا حدود له في شمولية الحل. اما اذا انزلقنا نحو الحلول المنفردة فان في ذلك نهاية لكل قضايانا. هل كان لبنان على حق عندما قرر الاشتراك في المفاوضات؟ - كان امر الاشتراك لا مفر منه وبقاء لبنان على هذا الخط هو عين الصواب، أي برفضه الخروج عن المرجعية الشرعية للمفاوضات التي تمت الدعوة اليها وهي تنفيذ القرار 425 بلا قيد او شرط، اي لا لزوم لتفاوض حوله ولا نقبل الا بالتفاوض حول آلية الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ونعود فنذكر الرأي العام بأن لبنان هو المتضرر الاكبر من عملية السلام ونحن نقبل بهذه العملية على مضض لأننا مضطرون اليها بسبب الضعف العربي من ناحية والارادات الدولية من ناحية ثانية. واذا كنا نعتبر ان قيام اسرائيل سنة 1948 كان مصيبة على العرب فان دخول اسرائيل الى المنطقة من الباب العريض في عملية السلام والاعترافات والتبادلات هي مصيبة افدح لأن اسرائيل ستستخدم تفوقها التكنولوجي لكي تمسك بخناق ومصير المنطقة. هل تؤيد انسحاب لبنان من المفاوضات؟ - ليس من مصلحة احد من الاطراف العربية الانسحاب من المفاوضات بل يجب البقاء والاستمرار في اظهار الظلم وابراز الخروج عن المرجعية الشرعية التي تمت الدعوة على اساسها، واعني بها قرارات مجلس الامن 242 و338 و425 ومبدأ مبادلة الأرض بالسلام وحق تقرير المصير وما الى ذلك... هل تؤيد قيام لجنة امنية مشتركة بين لبنان واسرائيل؟ -لا، لا. فهذه اللجنة هدفها العمل على حوار ثنائي خارج اطار المفاوضات. وحسب الاقتراح الاسرائيلي تكون مقتصرة على العسكريين وتجتمع تباعاً، على الا يدخل فيها طرف ثالث، أي انها خروج على المفاوضات وعلى عملية السلام وفيها مخالفة لرسالة الدعوة. ثم ان لبنان لا يقبل بلجنة الا في اطار القرار 425 القاضي بالانسحاب من دون قيد او شرط. والقرار 426 الذي يتضمن آلية الانسحاب. ولا بد من التذكير بأن هذين القرارين هما من وضع الوفد الاميركي في الأممالمتحدة وطلب بالتصويت عليهما. المحادثات خارج هذا الاطار تعتبر تكريسا للبقاء الاسرائيلي ومساعدة لاسرائيل على ترسيخ وجودها في الجنوب والبقاع الغربي بينما الشرعية الدولية مخالفة لهذا الواقع. ان اسرائيل باقتراحها هذا تحاول نزع الصفة السياسية عن القضية والتعامل معها على اساس انها مشكلة امنية مع ان الخلاف سياسي قائم على احتلال يجب معالجته من جوانبه كافة، داخل المفاوضات. ولاسرائيل ان تدخل من تشاء من العسكريين ضمن وفدها وداخل قاعة التفاوض وكذلك لبنان. لبنان ومستقبل الفلسطينيين مصير جنوبلبنان الى أين؟ مصير جنوبلبنان كمصير الأراضي العربية المحتلة التي نخشى عليها من الضياع. ورأينا انه لا يمكن انقاذها الا بمفاوضات عربية شاملة يستعمل العرب فيها ما تبقى لهم من قوة تفاوضية، اما اذا تبعثروا فلن تكون لهم قوة تفاوضية. ما معنى التناغم بين الديبلوماسية والمقاومة في الجنوباللبناني وهل تؤيده؟ - هذه مهمة صعبة تزيد صعوبتها عند تعنت الخصم وتقل صعوبتها عند بروز أي أمل حقيقي في الحصول على الحق بالطريقة الديبلوماسية. التناغم يحصل صدفة ومن غير المعقول ان يتم عبر اجتماعات وتوافق على ذلك. ماذا حول الاتفاق على جدول الاعمال بين الاردن واسرائيل؟ - لقد اظهرت الاطراف العربية امتعاضاً من الاتفاق على جدول الاعمال الذي تم بين الوفدين الاسرائيلي والاردني وحدثت ضجة حوله، خصوصاً في ما يتعلق بعدد من التعابير ذات المدلول الخطير مثل تعبير "الفلسطينيين بدل الشعب الفلسطيني" مما يعني تزايد الخطر على وحدة قضية الشعب الفلسطيني وعلى هويته. وينذر بتحويل الموضوع مجدداً الى الحديث عن مجموعة سكانية اسمها الفلسطينيون وكذلك الامر بالنسبة الى تعبير "وفقاً للقانون الدولي" بدلاً من وفقاً لقرارات الأمم لمتحدة ومجلس الامن، وكذلك الامر بالنسبة الى تعريف الحدود تحت الانتداب، ففيه اعتراف اردني مسبق بأن الحدود هي بين الاردن واسرائيل وليست بين الاردن وفلسطين، مما يعني شعب الأراضي الفلسطينية المحتلة. اما النقطة الخطيرة التي تهم لبنان بصورة خاصة فهي موضوع اللاجئين، اذ ينص جدول الاعمال الاردني - الاسرائيلي على بحث التوصل الى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين والاشخاص المشردين وفقاً للقانون الدولي، مما يعني ان تعبير الشعب الفلسطيني لم يعد موجوداً وان الثنائية تعني تحويل قضية اللاجئين الى قضايا تبت بين كل دولة عربية مضيفة للاجئين الفلسطينيين وبين اسرائيل والدول المعنية، اضافة الى انها لا تشمل كل الشتات بل تقتصر على جزء في البلد المفاوض مع اسرائيل. وهذا نعتبره كارثة بالنسبة الى لبنان لانه يعني ابقاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتسديد ضربة الى التوازن الديموغرافي فضلاً عن مشاركة لبنان في الكارثة القومية التي يمكن ان تحدث. وهذا يعني ايضا الغاء الصفة الوطنية عن المشكلة فينتهي الامر بالوصول الى ما تطرحه اسرائيل، اي التحدث عن تحسين اوضاع اللاجئين ودفعهم الى التوطين او النزوح الى خارج المنطقة أو امتصاصهم في المجتمعات التي ذهبوا اليها. لقد ابتهجنا عندما علمنا ان الاتفاق على جدول الاعمال هذا جرى تجميده ونأمل عدم طرحه من جديد على هذا الشكل في الجولات المقبلة أي في عهد كلينتون.
